روز شمار

دوشنبه 1401/08/30

ابتدا نقل قولی کنم از ویکی پدیا :

 

محسن رنانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با مرتبه استاد تمام و از چهره‌های شاخص اقتصادی ایران است. رنانی در سال ۱۳۴۴ در رهنان اصفهان به دنیا آمد. وی تا دیپلم را در اصفهان تحصیل کرده و سپس مدارج کارشناسی (۱۳۶۶)، کارشناسی ارشد (۱۳۶۸) و دکترای (۱۳۷۵) خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران اخذ کرد.

وی تاکنون بیش از ۱۵ عنوان کتاب به‌طور مستقل یا مشترک تألیف و ترجمه و بیش از یکصد مقاله علمی به چاپ رسانده‌است. دو کتاب ایشان به عنوان کتاب سال دانشگاهی برگزیده شده‌است.

معروفترین اثر او «بازار یا نابازار؟» است. کتاب مهم دیگر او با نام «چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد» پس از دو سال انتظار برای مجوز چاپ، در بهار ۱۳۹۰ روانه بازار شد. این کتاب در زمان انتشار مورد استقبال قرار گرفت و در مطبوعات به‌طور گسترده معرفی شد. آخرین کتاب او که جلد اول آن در اردیبهشت ۱۳۹۲ به صورت دیجیتال از طریق «تارنمای رسمی رنانی» منتشر شد کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمدنها» است که به‌طور گسترده در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. این کتاب، که رنانی نگارش آن را در سال ۱۳۸۴ آغاز و در مهرماه ۱۳۸۷ پنج نسخه از آن را برای مقامات ارشد کشور فرستاده‌است، سیاست جاری ایران در مورد مناقشه اتمی را مورد نقد جدی قرار داده‌است. رنانی در این کتاب معتقد است تداوم مناقشه اتمی ایران و به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی خواست کشورهای غربی به ویژه آمریکاست تا غرب بتواند از طریق بالا و پایین بردن تنش‌های حاصل از مناقشه، بازار جهانی نفت را مدیریت کند.

وی در مصاحبه با دوماهنامه چشم‌انداز ایران گفته در حوزه اقتصاد، دیدگاه‌های اقتصاد نهادگرای جدید را بیشتر می‌پسندد و معتقد است در آینده نه چندان دور این مکتب به نظریه مسلط در اقتصاد تبدیل خواهد شد. اما در حوزه سیاست با دیدگاه هایک موافق است و در حوزه نظریه اجتماعی نیز علاقه‌مند و مبلغ نظریه سرمایه اجتماعی است.

تحلیل‌ها

وی در مورد بحران‌های خاورمیانه و سیاست‌های جهانی تحلیل‌ها و بینش‌هایی اقتصاد محور دارد و پیش‌بینی‌های وی نیز تا حدی با رویدادها همخوانی داشته‌است، از این روی برخی منابع وی را تحلیل‌گری موفق می‌دانند. وی در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» مدعی شده‌است که غرب به روش‌های مختلف و از جمله از طریق ایجاد تنش در خلیج فارس و به ویژه طولانی کردن مناقشه اتمی ایران می‌کوشد قیمت نفت را بالای صد دلار نگهدارد تا از این طریق ضمن کاهش تقاضای نفت، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو و نیز در نفت‌های نامتعارف را مقرون به صرفه کند. رنانی در این کتاب معتقد است پس از آن که در دوره‌ای نسبتاً بلند (بین هفت تا ده سال) قیمت نفت بالا بود و سرمایه‌گذاری در نفت‌های نامتعارف و نیز انرژیهای نو به اندازه کافی بالا رفت، قیمت نفت شروع به کاهش خواهد کرد و ممکن است تا سقف هزینه تولید (بین ۳۰ تا ۴۰ دلار) کاهش یابد. در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ که قیمت‌های جهانی نفت از بالای صد دلار به حدود ۵۵ دلار سقوط کرد، بیش از ۹ سال از زمان شروع نگارش کتاب و شش سال از زمان ارسال آن برای مقامات ارشد ایران گذشته بود. به همین علت برخی تحلیل گران این تحولات را نشانه‌ای بر صحت پیش‌بینی‌های رنانی دانسته‌اند.

بینش‌ها و گرایش‌ها در اعتراضات آبان

محسن رنانی معتقد است، معترضان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران نسلی هستند که زاده و پرورده پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران هستند؛ این نسل پیامد تمام خطاهای سیاستی چهار دهه گذشته را با پوست و گوشت خود حس و تجربه کرده‌است. این نسل، زمینی و عقلانی می‌اندیشد؛ جهان مدرن را بهتر می‌فهمد؛ بسیار آگاه است؛ به خاطر گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، قدرت اثرگذاری و کنترلش بر سیاست‌های نظام تدبیر و بر خطاهای آن شدیداً بالا رفته‌است؛ این نسل ابزارهای کاملاً عملی برای نافرمانی از قوانینی که با طبیعت او نمی‌خواند را در اختیار دارد؛ این نسل زندگی را عمیق‌تر درک می‌کند و زندگی را عمیقاً دوست دارد. نسل جدید بن‌بست نمی‌شناسد؛ نه بن‌بست فکری و نه بن‌بست عملی. نسل قبلی نسل بن‌بست بود، نسلی که چشمش به بزرگان بود تا با تدبیر آن‌ها، بن‌بست‌ها و گره‌ها را بگشایند. اما این نسل بن‌بست نمی‌شناسد. ویژگی دیگر این نسل، «رواداری» است. نسل گذشته انتظار داشت دوست یا همسفرش الزاماً فردی مثل خودشان باشد، یعنی همچون خودشان مذهبی یا چپگرا یا نوگرا باشد، ولی این نسل می‌تواند با هر کس با هر عقیده‌ای کار کند و کنار بیاید به شرط آنکه حقوق یکدیگر و قواعد بازی را رعایت کنند.

آثار

کتاب‌ها

مقالات (مجلات و همایش‌ها)

مصاحبه‌ها

سخنرانی‌ها

پانویس

 

پیوندهای مرتبط

www.renani.net

صفحه شخصی محسن رنانی در فیسبوک

صفحه عمومی محسن رنانی در فیسبوک

صفحه دانشجویان محسن رنانی در فیسبوک

نوشتارهای محسن رنانی در “بانک اطلاعات نشریات کشور”

نوشتارهای محسن رنانی در “پرتال جامع علوم انسانی”

نوشتارهای محسن رنانی در خبر آنلاین

نوشتارهای محسن رنانی در سایت فرارو

 

 

و البته باید اضافه کنم توی گالری تصاویرسایت چندتا کاریکاتور از استاد رنانی و چند تصویر با پیراهن قرمز و جلیقه بود که من خیلی باهاش حال کردم و صد البته توی ویکی پدیا در موردش چیزی نگفته بود !

خب حالا چی !؟

میگم ، ولی اول نامه (سه گانه سلام به ایران ، سلام به رهبری ) یا نوشته ای از استاد محسن رنانی که خیلی باهاش حال کردم را بخونید و قبلش هم بگم این نامه بصورت خیلی استادانه در اسفند 1399 تنظیم شده :

 

 

سلام بر ایران، سلام بر رهبری

(گفتاری درباره واپسین فرصت افق‌گشایی و آخرین آزمون توسعه خواهی جمهوری اسلامی ایران)

 

بخش اول: علائم حیاتی جمهوری اسلامی

 

چکیده:

در این نوشتار سه بخشی، توضیح می‌دهم که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، کشور را به نقطه خطرناکی رسانده است، و اگر هر چه سریع‌تر برای مدیریت و مهار بحران‌ها اقدام نشود، کشور وارد مسیر بی‌بازگشتی می‌شود. و برای مهار بحران‌ها، ما نیاز به برخی اصلاحات جدی و فوری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی داریم. این اصلاحات تنها در توان مقام معظم رهبری است چرا که از این پس جمهوری اسلامی هرگز رهبری به قدرتمندی سیاسی و توانایی‌های شخصیتی، روحیه انقلابی و سرمایه تقدس و کاریزمای ایشان به خود نخواهد دید. بنابراین برخی اصلاحات است که فقط و فقط ایشان می توانند انجام دهند و اگر از ایشان بگذارد دیگر کسی توانایی و جسارت آن را نخواهد داشت و فرصت اصلاح جمهوری اسلامی از دست می‌رود و جمهوری اسلامی در بحران‌هایی غرق می‌شود که ممکن است ایران را هم با خود غرق کند. بر‌این اساس برای نجات کشور و پیشگیری از فروپاشی، نیکو است که ایشان دست به برخی اصلاحات در ساختار جمهوری اسلامی و در قانون اساسی بزنند. همان‌گونه که آیت‌الله خمینی در اواخر عمر خودشان دست به اصلاح قانون اساسی زدند. و سرانجام نوع اصلاحاتی که اگر انجام بشود موجب ورود خرد جمعی و مشروعیت سیاسی به ساختار نظام سیاسی خواهد شد و می‌تواند امید را به جامعه و کارآمدی را به نظام سیاسی بازگرداند تشریح خواهم کرد.

در بخش اول که امروز می‌خوانید نخست به تفاوت سطح پیشرفتگی بدن انسان و جامعه انسانی اشاره کرده‌ام و سپس علایم حیاتی بدن انسان را معرفی و با استفاده از آن تمثیل، وضعیت علایم حیاتی نظام اقتصادی ایران را توضیح داده‌ام. با شواهد آماری نشان داده‌ام که ما یکی از بدترین علایم حیاتی نظام اقتصادی را در جهان داریم و بعید است که این وضعیت بتواند در بلندمدت دوام بیاورد. آنگاه اشاره کرده‌ام که اگر پدیداری این وضعیت ناخواسته و خارج از کنترل مقامات کشور بوده باشد، که معتقدم چنین است، پس این ساختار و نظام اندیشگی که آن‌ را پدید آورده است، خودش نمی‌تواند مشکل را حل کند و لازم است تحولی در آن ایجاد شود.

 

۱- مقدمه:
پدرم همه چیزم بود، عشقم، امیدم، سرمایه زندگی‌ام، اعتبارم و حامی اصلی‌ام. در ظاهر همه چیز هم به خوبی پیش می رفت، سرحال بود، خوراکش خوب بود، فعالیتش زیاد بود، و روحیه اش هم عالی. یک روز در مزرعه حالش بد شد، و پس از چند روز بررسی معلوم شد سرطان دارد و متاسفانه دیر متوجه شده بودیم. خیلی برای درمانش کوشیدیم، جراحی هم کردیم خیلی هم هوایش را داشتیم و سعی کردیم روحیه اش را بالا نگهداریم اما کافی نبود. بدن داشت از درون تحلیل می رفت و سرانجام پس از چند ماه پر کشید.

ایرانمان سخت مریض است و پیش از آن که دیر شود باید برایش کاری کنیم. این که عاشق یک کشور یا یک دین یا یک حکومت باشیم به تنهایی کافی نیست. باید بیماری هایش را به موقع تشخیص بدهیم و درست درمان کنیم در غیر این صورت، طبق سنت ها و قواعد این خلقت، از بین می رود. برآمدن و برافتادن تمدن‌ها و جوامع و نظام‌های سیاسی هم، قوانینش به همان قدرت قوانین طبیعی مثل فیزیک است. فقط در فیزیک قوانین، ساده‌تر است و عوامل موثر بر پدیده‌های فیزیکی، محدودتر و مشخص‌ترند و بنابراین ما توانسته‌ایم با سرعت بیشتری آن قوانین را فهم کنیم و علم فیزیک را رشد بدهیم. اما در حوزه پدیده‌های اجتماعی چون روابط پیچیده‌تر و عوامل موثر بسیار بیشتر و متغیرهای جانبی و محیطی متنوع تر و قابلیت کنترل آنها کمتر است، فهم ما از تحولات اجتماعی کندتر شکل گرفته و کمتر تکامل یافته است. با این حال علوم اقتصادی و سیاسی و جامعه شناسی همین حالا هم خیلی از قواعد سیستم‌های اجتماعی را کشف کرده و قدرت پیش‌بینی نسبتا بالایی پیدا کرده‌اند. یعنی از دویست سال پیش از آن که گالیله به دنیا بیاید ابن خلدون، اندیشمند مسلمان، روی علل برآمدن و برافتادن تمدن‌ها پژوهش کرده است، تا امروز که علوم سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی، مدیریت و سیستم، همگی بر روی تحلیل عوامل و نشانگان دوام و فروپاشی سیستم‌های سیاسی و اقتصادی به طور جدی کار می‌کنند.

تقریباً قاطبه عالمان سیاست، عالمان اقتصاد و عالمان جامعه شناسی ایران، با هر گرایش سیاسی و ایدئولوژیک، بر این باورند که نظام سیاسی و اجتماعی ایران گرفتار بیماریهای سختی شده است که عدم درمان آنها به فروپاشی می‌انجامد. اختلاف آنها فقط در علت بیماری و روش درمان آن است. در یک سر طیف یکی می‌گوید علت این بیماری‌ها عدم تبعیت کامل از فرمان‌های رهبری است، در وسط طیف هم یکی هم می‌گوید علت این بیماری‌ها عدم پایبندی به قانون اساسی است؛ دیگری هم می‌گوید علت، صوری بودن دموکراسی و عدم تفکیک واقعی قوا و عدم گردش واقعی نخبگان است؛ و در انتهای سر دیگر طیف هم برخی می‌گویند مشکل اصلی دین است و عاقبت تاسیس نظام دینی در دنیای مدرن، فروپاشی است. در مورد روش درمان هم اختلافات به همین شدت متفاوت است.

من در این نوشته، نه می‌خواهم علت یابی کنم و نه می‌خواهم مقصر را معرفی کنم. راستش همه ما، از اصحاب قدرت و بیرون قدرت (با رفتارمان، افکارمان، ویژگی‌های اخلاقی و روحی‌مان، بی‌مهارتی‌هایمان و ساختارها و نهادهایی که شدیداً به آنها معتاد شده ایم و …)، هر کدام سهم کوچک یا بزرگی در پدیداری این اوضاع داشته‌ایم. بنابراین فعلا وارد تحلیل علل بیماریهای مزمن امروز جامعه‌مان نمی‌شوم. در این نوشتار، فقط می‌خواهم نشانگان و میزان خطرناک بودن بیماری‌های نظام سیاسی‌-‌اجتماعی‌مان را و لزوم این که تا دیر نشده است باید کاری کرد را نشان دهم و سپس راهکار خودم را برای تغییر این وضعیت – که به گمانم تنها راهکار کم‌هزینه و عقلانی و امکان‌پذیر و نسبتا فوری و غیررادیکال و افق گشایانه است – پیشنهاد بدهم.

این نوشتار احتمالا مهم ترین یادداشت من در سالهای اخیر است که در سه بخش می خوانید. به خدا توکل می کنم و بر اساس وظیفه روشنگری و دانشگاهی‌ام می نویسم. امید که اثری بگذارد.

عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود!

 

۲- طرح مساله:

به نظر می رسد ساختار جمهوری اسلامی یعنی همین ساختاری که موجود است، در شرایط کنونی توان مهار بحران‌های درونی خویش را ندارد. این ساختار در این چهل سال بخش اعظم منابع طبیعی و ملی ما را مصرف کرده‌ است، و البته خدمات بزرگی که در حوزه افزایش سرمایه‌های اقتصادی و گسترش زیرساختها (آب، برق گاز، تلفن،‌ راه و …)، گسترش دانشگاهها تا نقاط مرزی کشور و تخصیص ۷۰ درصد صندلی‌های آنها به زنان، گسترش اینترنت تا اعماق روستاها و موارد بسیار دیگر کرده، همه شایسته تقدیر است. اما در این نوشتار قرار نیست به داشته‌ها و موارد مثبت بپردازم بلکه قرار است وخامت برخی بیماری‌ها را آشکار کنم. و البته توجه کنیم که آن خدمات و پیشرفت‌ها، همه «محصول» سیستم هستند، اما «دستاورد» نهایی این ساختار علاوه بر بحران‌های اقتصادی که در این نوشتار به آن اشاره می کنم بحران‌های اجتماعی فراوان دیگری نیز هست؛ از گسترش فقر و فساد گرفته تا مهاجرت نخبگان و میلیون‌ها جوان بدون امکان اشتغال و ازدواج.

فرق است بین محصولات یک سیستم و دستاوردهای آن. این که ما جاده بسازیم، سد بزنیم، پتروشیمی افتتاح کنیم، دانشگاهها را گسترش بدهیم، انرژی اتمی را توسعه بدهیم و همه و همه «محصولات» سیستم هستند. اما هدف تمام این کارها و محصولات، ارتقاء بهروزی ملت ایران است. این سیستم وقتی «دستاورد» قابل قبولی خواهد داشت که رفاه و رضایت و شادی و امید در ملت ایران موج بزند.

بنابراین، این نظام با تمام تلاش‌های خالصانه علاقه‌مندانش و با همه اقتدار و پایداری و تلاش رهبرانش، دستاوردش همین بوده است که می‌بینیم. بهترین ارزیابی از عملکرد این نظام، سند چشم انداز ۲۰ ساله است، که تا ۴ سال دیگر ۲۰ ساله خواهد شد. اما بسیاری از اهداف آن هنوز تا حد ۲۰ درصد هم محقق نشده است و در مواردی حتی پس‌روی هم داشته‌ایم. مثلا نرخ رشد اقتصادی محقق شده مربوط به ده سال اول سند چشم‌انداز (۸۴ تا ۹۴) که دوران طلایی درآمدهای نفتی اقتصاد ایران بوده است، حدود یک چهارم از هدف سند چشم‌‌انداز را پوشش داده است. برای جبران آن عقب‌ماندگی در ده سال دوم (۹۴ تا ۱۴۰۴) باید نرخ رشد اقتصادی سالیانه به ۱۲ درصد می‌رسید، در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در فاصله ۹۱ تا ۹۸، صفر درصد بوده است. یعنی با ساختار و روندهای ۱۵ سال اخیر کشور، تحقق اهداف سندچشم‌انداز بین ۶۰ تا ۱۰۰ سال طول خواهد کشید. آن هم در دنیایی چنان تحول‌یابنده است که ده سال دیگرش هم قابل پیش بینی نیست. پس باید یک اشکال اساسی در کار بوده باشد که علی رغم این همه تلاش و صرف منابع مادی و معنوی این مردم، دستاوردهای ما مجموعه‌ای از بحران های مزمن و انباشت شونده بوده است.

 

۳. علایم حیاتی یک بدن زنده

مهم‌ترین و در دسترس‌ترین علایم سلامت عمومی بدن یک موجود زنده، علایم حیاتی پنجگانه آن شامل سطح هوشیاری، درجه حرارت بدن، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و میزان فشار خون است. سطح هوشیاری، عمدتا نشانگر سلامت عملکرد سیستم عصبی و چهار علامت حیاتی دیگر، نشانگر سلامت عملکرد سایر اندام‌های داخلی بدن است.

اگر همه یا تعدادی از این علایم، طبیعی نباشند، نشانه وجود نوعی بیماری یا اختلال در بدن است. اگر کسی علایم حیاتی‌اش عادی باشد، الزاما نشانه سلامت او نیست؛ ممکن است او دچار بیماری باشد، اما بیماری‌اش هنوز به مرحله‌ای نرسیده باشد که در عملکردهای حیاتی بدن اختلال ایجاد کند. اما وقتی علایم حیاتی، غیرعادی هستند، حتما نشانه نوعی اختلال در عمکرد بدن است؛ ولی معلوم نیست که این اختلال ناشی از یک اختلال گذرا و موقت است (مثل کاهش سطح هوشیاری ناشی از کاهش شدید قند خون) یا ناشی از یک بیماری حاد یا مزمن (مثل کاهش فشار خون ناشی از خونریزی معده‌‌ای که درگیر سرطان شده) ولی در هر صورت نشانه وجود نوعی مشکل در بدن است. هر چه بیماری پیشرفته تر یا شدیدتر باشد، استمرار و درجه غیرطبیعی بودن این علایم بیشتر است.

پس اگر یک بدن در بلندمدت، همواره یک یا چند نوع از علائم حیاتی‌اش غیرطبیعی باشد، قطعا باید دنبال نوعی بیماری پیشرفته داخلی بگردیم. و اگر همه علایم حیاتی یک بدن به صورت مستمر، غیرطبیعی باشند و روز به روز بر شدت آن افزوده شود و سطح هوشیاری نیز پایین باشد، باید احتمال یک ضایعه جدی را داد که در صورت عدم شناسایی و کنترل آن منجر به مرگ بدن خواهد شد.

 

۴- علایم حیاتی اقتصاد ایران

نظام ملی هر کشور، یک سیستم زنده است که درجه زنده بودن و پیچیدگی آن از درجه زنده بودن و پیچیدگی بدن انسان و سایر حیوانات دو درجه بالاتر است (طبق یکی از دسته‌بندیهای سیستم‌‌ها، بدن انسان از نظر سطح پیشرفتگی، در سطح ششم از انواع سیستم هاست ولی جامعه انسانی در سطح هشتم). نظام ملی یک کشور شامل پنج حوزه یا خرده نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی‌ و زیست محیطی است. عملکرد یک نظام ملی در این پنج حوزه حاصل تعامل سه بخش یا رکن اصلی یک نظام ملی، یعنی حکومت، جامعه (شامل نهادهای مدنی، فرهنگی و اقتصادی) و محیط زیست است. اگر ساختارهای این پنج خرده نظام و سازوکارهای مربوط به تعامل این سه رکن، سالم نباشند، نظام ملی یک کشور نمی‌تواند در بلندمدت عملکرد سالم و پایداری داشته باشد.

یک نظام ملی، در تمام حوزه‌های پنجگانه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی) دارای علایم حیاتی است. من در این نوشتار فقط به علایم حیاتی حوزه اقتصاد می‌پردازم. انتظار می‌رود که عالمان علوم سیاسی و اجتماعی و محیط‌ زیستی نیز بکوشند وضعیت علایم حیاتی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی کشور را بررسی و اعلام کنند.

با کمی ساده سازی، علایم حیاتی یک نظام اقتصادی تقریبا شبیه علایم حیاتی یک بدن زنده است. البته قصد یکسان انگاری ندارم، اما کمک گرفتن از استعاره علایم حیاتی بدن، می‌تواند پیام مرا در مورد علایم حیاتی یک اقتصاد، بهتر به خواننده منتقل کند. در این‌جا نگاه کوتاهی به علایم حیاتی نظام اقتصادی ایران، به عنوان ملموس‌ترین بخش عملکرد نظام سیاسی ایران، می‌اندازیم.

 

الف) نرخ تورم:

نرخ تورم، همان نقش درجه حرارت بدن (تب) را بازی می‌کند. وقتی حرارت بدن بالاست به این معنی است که بدن دارد به یک شوک، ویروس، میکرب یا اخلال دیگر واکنش نشان می‌دهد تا دوباره سازوکار به تعادل برسد. وقتی تورم بالاست به این معنی است یک اخلال پولی یا مالی در اقتصاد ایجاد شده است که باید تمام خانوارها و بنگاهها و بازارها خودشان را با آن اخلال، انطباق دهند. یعنی همه قیمت‌ها باید اصلاح شود و همه بازارها خودشان را تعدیل کنند تا دوباره تعادل جدید برقرار شود. همان‌گونه که حرارت بدن نباید از یک دامنه‌ای پایین‌تر و بالاتر برود، تورم هم این‌گونه است. تورم بین یک تا سه درصد (تورم خزنده یا خفیف) برای اقتصاد مفید است چون انگیزه‌های مصرف و تولید و سرمایه گذاری جدید را تقویت کند. در حالی‌که تورم بین سه تا ده درصد (تورم شدید) آسیب‌زاست، چون سرعت آن بیش از سرعت افزایش درآمد نیروی کار است و بنابراین موجب گسترش فقر بخش‌هایی از جامعه می‌شود. تورم بالاتر از ده درصد (تورم شتابان) غیر از فقر شدید، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را هم تخریب می‌کند و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت‌ها را زایل می‌کند. وقتی تورم شتابان، در بلندمدت ادامه پیدا کند هم نشانه بحران است و هم بحران آفرین است. بنابراین اقتصادی که در بلندمدت، یعنی بیش از سه سال، تورم شتابان (دو رقمی) داشته باشد، به معنی وجود انواعی از بیماریهای ساختاری در آن اقتصاد است که قطعا پیامدهای منفی اجتماعی و سیاسی را نیز در پی دارد.

اقتصاد ایران بیش از ۴ دهه است که تورم‌های دو رقمی را تحمل می‌کند. شواهد حاکی از آن است که با توجه به حجم نقدینگی و بدهی‌های دولت، در چند سال آینده نیز همچنان تورم، شتابان خواهد بود. در این‌صورت دو سال دیگر ما به رکورد طولانی ترین دوران تورم شتابان در بین کشورهای جهان در کل تاریخ بشر (از حضرت آدم تا کنون) دست خواهیم یافت. هم اکنون این رکورد از آنِ کشور شیلی است که در دوره بعد از جنگ‌جهانی دوم تا سال ۱۹۹۴ به مدت ۴۹ سال نرخ‌های تورم بالای ده درصد داشته است (به جز یکی دو سال استثنایی) و ما اکنون ۴۷ سال است که تورم بالای ده درصد داشته ایم (تورم دو رقمی از قبل از انقلاب شروع شد و ادامه یافت، به جز دو سال در دهه شصت و احتمالا دو سال بلافاصله بعد از امضای برجام). با روند کنونی سه سال دیگر ما رکورد جدیدی خواهیم زد و تجربه نیم قرن تورم دو رقمی در جهان را ثبت خواهیم کرد.
پول،‌ استانداردِ استانداردهاست. یعنی همه استانداردهای کمی و کیفی و بهداشتی و کالایی و تولیدی و حتی دینی و اخلاقی با تغییر ارزش پول تغییر می کنند و وقتی ارزش پولی ملی یک کشور برای نیم قرن مستمرا کاهش یافته باشد به این معنی است یک ملت برای نیم قرن کیفیت همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اش در حال تخریب و کاهش بوده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند برای نابودی بنیادهای اقتصادی و اجتماعی یک جامعه هیچ ابزاری بهتر از تورم بالا و مستمر نیست. درباره «پیامدهای اخلاقی تورم» قبلا در این مقاله سخن گفته ام.

بیش از چهار دهه تورم دو رقمی در ایران به این معنی است که نظام مدیریت ایران و به تبع آن اقتصاد ایران در این چهار دهه پس از انقلاب، گرفتار انواع بیماریهایی بوده که هرگز نتوانسته است خود را درمان کند و این نشانه مهمی از عدم سلامت یک سیستم سیاسی-‌‌اقتصادی است و اگر ما تاکنون با این وضعیت توانسته ایم دوام بیاوریم، به صدقه سر حضرت نفت و نیز انباشت‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی پیش از آن بوده است.

 

ب) نرخ بیکاری:

ضربان نرمال قلب (نبض) در حالت عادی برای یک فرد بالغ، بسته به وضعیت جسمی او، بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه است. وقتی فرد فعالیت می‌کند ضربان بالا می‌رود و وقتی می‌خوابد این ضربان پایین می‌آید. اکنون اگر ضربان قلب به زیر دامنه نرمال کاهش یابد، نشانه این است که قلب خون کمتری به اندام‌ها می‌رساند و بنابراین اندام‌ها کارکردشان کاهش می‌یابد یا مختل می‌شود: خون رسانی به مغز کم‌ می‌شود و کارکرد مغز افت می‌کند؛ عضلات ناتوان می‌شوند؛ چشم سیاهی می‌رود و نظایر این‌‌ها. در اقتصاد نیز نرخ رشد اشتغال، نشانه شدت فعالیت‌ها و قدرت زایش شغل در یک اقتصاد است، یعنی اقتصاد تا چه حد می‌تواند نیروهای فعال و خلاق خود را به کار بگیرد یا آنها را عاطل و باطل نگهدارد؟ وقتی یک نفر شاغل بیکار می‌شود، ماشین‌آلات و تجهیزات و سرمایه‌های کمتری هم در اقتصاد به کار می‌افتد.

اکنون هرچه شدت فعالیت و «نرخ رشد اشتغال» کمتر از مقدار طبیعی (نزدیک به رشد جمعیت فعال کشور) باشد، نرخ بیکاری بالا می‌رود. بنابراین نرخ بیکاری نشان دهنده شدت ناتوانی اقتصاد در به کار گیری نیروها و دارایی‌ها و توانایی‌های خویش است. یعنی نشانه درجه ناتوانی سیستم در خلق ارزش‌ و رفاه و رضایت و هویت برای شهروندان است. بنابراین بالا‌تر رفتن نرخ بیکاری از حد طبیعی به منزله افتادن نبض اقتصاد است. و همان‌گونه که نبض نباید از سطحی پایین تر بیاید، نرخ بیکاری هم اگر از یک دامنه یک تا ۳ درصدی درصدی بالاتر برود، بویژه در بلندمدت، نشانه افول جدی فعالیت‌ها و بیانگر وجود بیماریهای اقتصادی و عامل مهمی در ایجاد ضایعات اقتصادی و اجتماعی است (دامنه بیکاری طبیعی کشور به کشور و زمان به زمان متفاوت است اما سقف آن تقریبا ۵ درصد است). اشتغال نه تنها درآمد و رفاه می‌آورد بلکه هویت آفرین، امید افزا و تقویت کننده ارزش‌ها و اخلاق نیز هست. جامعه‌ای که در بلندمدت با نرخ بیکاری بالا روبه‌روست به معنی آن است که شهروندانش به تدریج هویت و امید و ارزشهای خود را از دست می‌دهند.

آمار رسمی بیکاری در ایران غیرواقعی است چون ساختار جمعیت و تحصیلات و شکل فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگ کار در ایران، وضعیتی ویژه و غیرعادی دارد که باید در آمارگیری‌ها لحاظ شود. من به عنوان کسی که در حوزه اشتغال کار پژوهشی کرده‌ام اکنون وارد تحلیل اشکالات شیوه آمارگیری اشتغال و بیکاری در ایران نمی‌شوم و برای نشان دادن وضعیت بیکاری در کشور استدلال ساده‌ای ارایه می‌کنم.

در دو دولت آقای احمدی‌نژاد، با آن همه درآمد نفتی، جمعا و به صورت خالص، طبق داده‌های مرکز آمار، تعداد شاغلان کشور به طور متوسط سالیانه کمتر از ۲۰ هزار نفر بالا رفته است در حالی که در آن دوره سالیانه فقط حدود یک میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی داشتیم. یعنی نظام مدیریت کشور در آن دوره که دوره طلایی درآمدهای نفتی بود باید سالیانه فقط یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل جدید دانشگاهی را شاغل می‌کرد، علاوه بر شغل‌هایی که باید برای جوانان غیردانشگاهی یا برای کارگران تازه بیکار شده ایجاد می‌کرد.

در دولت آقای روحانی نیز اگر کاهش تعداد کل شاغلان کشور در دوره کرونا را نادیده بگیریم و تعداد کل شاغلان کشور در بهار ۹۲ را با شاغلان کشور در زمستان ۹۸ را مقایسه کنیم، طبق آمار مرکز آمار، تعداد کل شاغلان کشور سالیانه حدود ۲۱۱ هزار نفر افزایش یافته است، یعنی در کل دوره این دولت (از ۹۲ تا آخر ۹۸) حدود یک میلیون و 266 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. این در حالی است که از ۹۳ تا ۹۸ فقط حدود هفت میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داشته ایم که فقط بخش ناچیزی از آنها توانسته‌اند شغل تمام وقت پیدا کنند. دقت کنیم که بخش اعظم این فارغ‌التحصیلان در آمارگیری‌های رسمی، بیکار محسوب نمی‌شوند، چون وقتی از آنها سوال می‌شود که در چهار هفته گذشته در جست‌وجوی کار بوده اید پاسخ می‌دهند «نه»، پس مامور آمار اصولا آنها را جزء بیکاران نمی‌آورد. در حالی که معمولا هر کس به دانشگاه می‌رود به امید اشتغال است. درصد بسیار ناچیزی از افراد می‌روند دانشگاه که برگردند خانه و کار نکنند. طبیعی است وقتی یک فارغ التحصیل چند ماه دنبال کار گشت و کار پیدا نکرد، خسته و ناامید می‌شود و دیگر دنبال کار نمی‌گردد و این فرد از نظر مامور آمارگیری، بیکار محسوب نمی‌شود.

بنابراین با احتساب فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور، خواه دنبال کار بگردند خواه نگردند، ما دستکم ده میلیون بیکار داریم. از این پس نیز ما سالیانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر فقط فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم. در همه این محاسبات، من افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند و وارد بازار کار می شوند (احتمالا آنها نیز هر سال چندصد هزار نفرند) را نادیده گرفته‌ام. به زبان ساده اگر ما بخواهیم تا ده سال دیگر برای همه بیکاران و افراد جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند شغل ایجاد کنیم، باید دستکم سالیانه دو میلیون شغل ایجاد کنیم. چنین چیزی با این ساختار نظام مدیریت کشور و با تجربه چهار دولت اخیر، و در شرایطی که ما دیگر درآمدهای بالای نفتی نخواهیم داشت، غیر ممکن است (البته دقت کنیم که همه این تحلیل مربوط به کمیت اشتغال است؛ درباره سقوط کیفیت اشتغال در ایران نیز سخن فراوان است که اکنون مجال آن نیست).
بنابراین باید گفت، اقتصاد ایران سالهاست دچار نارسایی قلبی شدید شده است و نبض آن به طرز خطرناکی پایین آمده است و اگر نظام سیاسی تحولی در خود ایجاد نکند، سالهای آینده نیز، اگر از کار نیفتد، امیدی به افزایش ضربان قلب آن نیست.

نکته آخر این که در اقتصاد، مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری را به عنوان «شاخص فلاکت» تعریف می‌کنند. در ۱۵ ساله گذشته، متوسط شاخص فلاکت در ایران، بیش از سه برابر متوسط جهانی آن بوده است. با چه شاخصی بهتر از این می‌توان عملکرد نظام مدیریت کشور را ارزیابی کرد؟ اقتصاد ایران به نارسایی شدید قلبی گرفتار است و پیش از آن که سکته کند و ساختارهایش فروبریزد، باید یک تحول جدی در پیکره نظام ملی ایجاد کنیم.

 

پ) نرخ سرمایه‌گذاری:

اگر سلول‌های بدن می‌توانند به صورت مستمر فعالیت کنند چون به صورت مستمر دارند از طریق خون از ریه‌ها اکسیژن می‌گیرند و با آن، سوخت‌وساز خود را انجام می‌دهند. سطح اکسیژن خون نباید از مقداری کمتر شود وگرنه عضلات دچار گرفتگی می‌شوند و حتی بدن فلج می‌شود. بنابراین تنفس مستمر و نرمال یکی از علایم حیاتی مهم بدن است. سلول‌های یک اقتصاد همان بنگاهها و کارخانه‌ها و کسب‌وکارها هستند. اگر آنها بخواهند به صورت مستمر کار کنند و بتوانند در شرایط رقابتی جدید که پیش می‌آید خودشان را توانمند و به‌روز نگهدارند، باید به صورت مستمر ماشین‌آلات و تجهیزاتشان بازسازی و نوسازی شود. همانگونه که اگر به بدن اکسیژن کافی نرسد نمی‌تواند فعالیت سنگین بکند، واحدهای اقتصادی هم برای رقابت در بازارها و حفظ جایگاه خود (بویژه در رقابت جهانی) باید به طور مستمر فناوری خود را بازسازی و نوسازی کرده و ارتقاء‌ بخشند؛ و این کار از طریق سرمایه‌گذاری جدید در ماشین‌آلات و تجهیزات رخ می‌دهد. بنابراین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات می‌تواند تعیین کند که بنگاه‌ها، کارخانه‌ها و کسب‌وکارها تا چه حد می‌توانند در شرایط متلاطم و دشوار و رقابتی دنیای امروز دوام بیاورند. درست همانند میزان تنفس بدن که تعیین می‌کند که عضلات ما کم بیاورند یا نه.

میزان تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین آلات (به قیمت ثابت) در دولت‌های نهم تا دوازدهم عموما رو به کاهش بوده است به گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سالیانه تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین آلات در دوره آقای احمدی نژاد (۸۴ تا ۹۱) منهای 1.7 درصد و در دوره آقای روحانی (۹۲ تا ۹۸) منهای 2.1 درصد بوده است. حتی خالص سرمایه‌گذاری در ماشین آلات نیز در برخی سالها منفی بوده است. این بدین معنی است که در برخی‌ سالها حتی به اندازه‌ای که ماشین آلات صنعتی ما مستهلک می‌شده است نیز برای نوسازی و جایگزینی آنها سرمایه گذاری جدید نکرده‌ایم. این درحالی است که در این ۱۵ سال حدود ۱۴ میلیون نفر به جمعیت کل کشور افزوده شده است. در واقع در این دوره ما نه تنها سرمایه گذاری لازم را برای ارتقاء فناوری‌های کارخانه‌هایمان (فقط برای حفظ توان رقابتی کنونی‌مان) انجام نداده‌ایم، بلکه حتی برای بازسازی استهلاک صنایع موجود و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال هم برای شاغلان موجود و هم برای جمعیت جدید کشور اقدام درخوری نکرده‌ایم. این بدین معنی است که ظرفیت ریه‌های اقتصاد در کشور ما روز به روز کمتر شده است و توان فعالیت‌های سنگین و رقابتی‌اش کاهش یافته است. نتیجه این وضعیت کجا ظاهر می‌شود؟ در افزایش بیکاری و نیز در گران‌تر تولید شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی که نمونه آن در صنعت خودرو به خوبی نمایان است. اقتصاد ما به تنگی نفس افتاده و آثار کبودی ناشی از این کمبود تنفس، در تعطیلی و ورشکستگی و بدهی بنگاههای تولیدی و اعتراضات کارگری منعکس شده است.

 

ت) شدت انرژی:

فشار خون یکی از عوامل مهم سلامت کارکرد بدن است. اگر فشار خون پایین بیاید، خون رسانی کافی به سلول‌های بدن انجام نمی‌شود و اگر فشار خون بالا برود، خطر پارگی دیواره‌های رگ‌ها و خونریزی داخلی و ضایعات مرتبط با آن وجود دارد. فشار خون نیز باید در یک دامنه نرمال تغییر کند.

«شدت انرژی» در اقتصاد هم شبیه «فشار خون» در بدن است و هم شبیه حجم غذایی که وارد یک بدن می‌شود. «شدت انرژی» نشان‌ می‌دهد که برای تولید یک واحد کالا یا یک واحد درآمد، چقدر انرژی مصرف می‌شود. رشد شدت انرژی نشان می‌دهد که ما هر سال برای تولید همان مقدار کالا و خدمتی که سال قبل تولید کرده ایم، امسال چند درصد بیشتر انرژی مصرف کرده‌ایم. انرژی شامل همه اشکال آن (برق، گاز، نفت و مشتقات سوختی آن، ذغال سنگ و انرژیهای پاک) است. اگر روند شدت انرژی رو به پایین باشد نشانه آن است که نظام اقتصادی ما دارد روزبه‌روز سالم‌تر و کارآمدتر و تمیزتر کار می‌کند. اگر سال به سال شدت انرژی بالاتر برود نشانه آن است که اقتصاد دارد ناکارآمدتر و ناتوان‌تر و فرسوده‌تر می‌شود. همه انرژی‌ها باید از طریق لوله‌ها یا سیم‌ها یا تانکر‌ها یا واگن‌ها در کل اقتصاد جریان یابد تا تولید و مصرف بتواند انجام شود. وقتی سال‌به‌سال شدت انرژی بالا می‌رود یعنی هر سال برای تولید همان مقدار پارسالی تولید باید انرژی بیشتری در سیم‌‌ها و لوله‌ها (به مثابه رگهای بدن اقتصاد) جابه‌جا شود. وقتی شدت انرژی سال به سال افزایش می‌یابد، به این معنی است که این اقتصاد نوعی هرز‌روی پنهان انرژی دارد (مثل خونریزی پنهان داخلی ناشی از فشار خون).

شدت انرژی را به مقدار غذایی که وارد یک بدن می‌شود نیز می‌توان تشبیه کرد. وقتی شدت انرژی در اقتصاد بالا می‌رود به این معنی است که هر سال مقدار بیشتری غذا در معده این اقتصاد وارد می‌شود اما عضلات این بدن و فعالیت بدنی این اقتصاد بیشتر نمی‌شود. یعنی اقتصاد هرسال ورودی بیشتری طلب می‌کند اما خروجی‌اش بیشتر نمی‌شود.

با وجود رشد مستمر دانش و فناوری، انتظار می‌رود سال‌به‌سال تولید کارآتر و بهره‌ورتر انجام شود و بنابراین برای هر مقدار معین تولید، در سال بعد انرژی کمتری مصرف شود. وقتی در کشوری هر سال شدت انرژی بالاتر می‌رود به منزله این است که سازوکارها، ساختارها و فرایندها در حال پیچیده شدن،‌ سخت‌تر شدن، فاسد شدن، و ناتوان شدن هستند. وقتی شدت انرژی برای یک دوره طولانی رو به افزایش باشد، به منزله انواع بیماریهای ساختاری مزمن و پیش‌رونده است که نظام مدیریت کشور قادر به درمان آنها نیست.

در سی سال گذشته، متوسط شدت انرژی در کشورهای اسلامی تقریبا ثابت مانده است؛ در کشورهای نفتی ۹ درصد کاهش پیدا کرده است؛ در ‌کشورهای آفریقایی ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ در کشورهای آسیایی، ۴۵ درصد کاهش یافته است؛ و در کل جهان نیز ۳۷ درصد کم شده است؛ و این نشانه یک پیشرفت مهم در فناوری و ارتقاء مدیریت در جهان است. در مقابل همه این تحولات مثبت در دیگر کشورها، شدت انرژی در ایران در همین دوره ۸۰ درصد ا فزایش یافته است. یعنی به طور متوسط برای تولید هر کالا یا خدمت در ایران، امروز ۸۰ درصد بیش از سی سال قبل انرژی مصرف می شود. این هرزروی انرژی می تواند ناشی از قیمت گذاری نادرست، فرسودگی ماشین آلات و ساختمان‌ها، افزایش تنش‌های سیاسی و منازعات اجتماعی، گسترش بیماری‌ها و تصادفات رانندگی و در یک کلام ناکارآمدی و ناتوان‌تر شدن نظام مدیریت کشور باشد. روند سی‌ساله شدت انرژی در ایران را قبلا در قالب داستان کوتاهی با عنوان «قصه مرد عروسک‌ساز» نوشته‌ام، در اینجا آمده است.

بنابراین، این پس‌روی منحصر به فرد چیزی نیست مگر نشانه یک بیماری ساختاری و مزمن که روز به روز عملکرد این اقتصاد را بدتر و هرزروی انرژی را در آن بیشتر کرده است. و البته اقتصاد و نظام سیاسی ما تا کنون با این وضعیت دوام آورده است، چون درآمدهای سرشار نفت این هرزروی را پوشش می‌داده و پنهان می‌کرده است. اما دیگر چنین داروی طلایی در دسترس اقتصاد و نظام سیاسی ایران نیست؛ و مهم‌تر از آن، با تجربه اعتراضات آبان ۹۸ نیز دیگر هیچ دولتی جرات نمی‌کند در حوزه انرژی دست به اصلاحات ساختاری بزند.

 

ث) سطح هوشیاری:

سطح هوشیاری بدن انسان تعیین می‌کند که این بدن تا چه اندازه می‌تواند به محرک‌ها و خطرات و علامت‌ها و نیازهای خودش به سرعت پاسخ بدهد. در واقع «سرعت کنترل»، «قدرت انطباق» و «درجه انعطاف‌پذیری» یک بدن زنده تابع سطح هوشیاری آن است. وقتی سطح هوشیاری پایین است به این معنی است که سیستم عصبی که همان نظام مدیریت و کنترل و نظارت بدن محسوب می‌شود، خوب کار نمی‌کند و اگر این وضعیت ادامه یابد، می‌تواند به مرگ سیستم منجر شود؛ چون سیستم هشیار نیست و نمی‌تواند به موقع به محرک‌ها و خطرات و تحولات بیرونی پاسخ بدهد. فردی که سطح هوشیاری اش پایین آمده است ممکن است متوجه خونریزی بدن خود نشود یا متوجه خطرات اطراف خود نشود و با عدم واکنش به موقع موجب مرگ خود شود. در یک نظام سیاسی و اقتصادی وقتی سطح هوشیاری پایین باشد،‌ بحران‌ها‌ یا دیده نمی‌شود یا اگر دیده شود جدی گرفته نمی‌شود یا اگر جدی گرفته شود، توانایی مدیریت آنها وجود ندارد.

از دیدگاه علم سیستم، درجه «انعطاف پذیری» و «کنترل پذیری» یک سیستم (نظام یا سازمان) می‌تواند سطح هوشیاری (پویایی) آن را نمایش دهد. از نظر علم مدیریت نیز سرعت در شناسایی مشکل، سرعت در اتخاذ تصمیم در مورد آن مشکل، سرعت در اجرایی کردن تصمیمات و نهایتا سرعت و اطمینان در دستیابی به نتیجه، یعنی موثر بودن تصمیمات اجرایی شده، می‌تواند نشانه درجه هوشیاری و پویایی سیستم باشد. برای این که تصمیمات سیاست‌گذاران در مدیریت بحران‌ها موثر باشد، باید از نظر بازیگرانی (مردم و سازمانهایی) که آن تصمیمات برای آنها گرفته شده است، نیز باورپذیر باشد و مهم ترین شرط باورپذیری تصمیمات این است که عقلانی و علمی باشند، بهنگام باشند و اعتماد مردم به مقامات یعنی سرمایه اجتماعی حکومت نیز بالا باشد.

به اندازه کافی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شواهد داریم که سطح کنترل پذیری و انعطاف پذیری در نظام مدیریت کشور به شدت پایین آمده است. از اعتراضات برق‌ آسای آبان ۹۸، تا گسترش دو چرخه سواری زنان، تا تکثیر جشن‌ها و عروسی‌های مختلط، تا فراوانی مصرف مشروبات الکلی، تا سقوط بورس تا جهش قیمت ارز و طلا، تا بگومگوهای بین روسای قوا، تا ترورهای با منشاء‌ خارجی، تا تنش‌های بین مجلس و دولت، و نیز اعتراضات کارگری و بازنشستگان و نظایر آن که علی رغم محدود و کوچک بودن با واکنش شتابزده و گاه خشن نیروهای انتظامی و امنیتی روبه‌رو می‌شود، همگی نشانه کاهش کنترل پذیری سیستم است.

از رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات‌ها، از ناتوانی نیروهای سیاسی داخلی برای گفت‌وگو با هم، از ناتوانی نظام سیاسی برای گفت‌وگو با کشورهای عربی همسایه تا آمریکا، از احکام سنگین برای برخی جرایم کوچک سیاسی، از فقدان مهارت عقب‌نشینی و گذشت طرفین دعوا در انتخابات ۸۸ برای حل و فصل آن بحران، از تبدیل شدن تمام نخست وزیران و روسای جمهوری سابق به چهره های طرد شده نظام و … همگی نشانه‌های کاهش شدید انعطاف‌پذیری در نظام سیاسی است (البته نظام، هر جا فشار جامعه یا فشار نیروهای خارجی شدید بوده است، بالاجبار انعطاف نشان داده است، اما این نوع انعطاف که از سرناتوانی است با انعطافی که از سر هوشیاری و محصول ارتقاء‌ کیفیت سیستم است، متفاوت است).

بنابراین ما با انبوهی از شواهد روبه روییم که حاکی از پایین آمدن میزان انعطاف و درجه کنترل پذیری نظام مدیریت کشور است.

از نظر معیارهای مدیریتی برای سنجش هوشیاری یک سیستم نیز شواهد حاکی از هوشیاری پایین است. معمولاً شناسایی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خیلی دیر رخ می دهد (مثل ناتوانی مقامات در شناسایی شکل گیری بحران در بورس)؛ وقتی هم شناخته شده است، معمولا نظام مدیریت کشور توانایی تصمیم سریع ندارد (مثل واکنش به سیل لرستان)؛ وقتی هم تصمیم می‌گیرد قدرت اجرای دقیق و سریع آن را ندارد (مثل برخورد با مساله کرونا در بهمن و اسفند سال قبل)؛ و قتی هم اجرا می شود معمولاً نتیجه نمی دهد (مثل تصمیم به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی)؛ و یا با واکنش منفی و عدم همکاری جامعه روبه‌رو می شود (مثل افزایش قیمت بنزین که منجر به اعتراض شدید شد و به کاهش مصرف نیز نینجامید). و مهم‌تر از همه، بی‌اعتمادی مردم نسبت به اطلاعات ارایه شده یا تصمیمات صادر شده توسط نظام مدیریت کشور است (مثل بی اعتمادی نسبت به تعداد رسمی مرگ های کرونایی یا واکسن روسی)؛ و در موارد زیادی نیز مردم عدم اعتماد و عدم باور خود را با انتشار شوخی و طنز منعکس می کنند. رواج شدید جوک ها و طنز های سیاسی و غیرسیاسی در فضای مجازی حاکی از این بی‌اعتمادی و سقوط سرمایه اجتماعی نظام مدیریت کشور است.

اصولاً در حوزه اقتصاد، تقریبا حساسیت نظام اقتصادی به سخنان مقامات و تصمیمات سیاست‌گذاران از بین رفته است. یعنی دولت دیگر از طریق ابزارهای پولی و مالی نمی تواند هیچ تحرکی در اقتصاد ایجاد کند؛ یا از طریق تزریق منابع مالی نمی تواند هیچ مشکلی را حل‌وفصل کند. تغییر نرخ بهره هیچ اثری بر سرمایه‌گذاری ندارد و افزایش نرخ ارز هیچ اثر بلندمدتی بر صادرات ندارد و افزایش شاخص بورس هیچ اثری بر رونق بنگاه‌های اقتصادی ندارد. معمولاً هر تصمیم نیز مشکل تازه ای بر بحران قبلی می‌افزاید. به عنوان نمونه‌ی خیلی آشکار برای از دست رفتن حساسیت متغیرهای سیاستی، به شعارهای سال است که نوروز هر سال توسط مقام رهبری اعلام می‌شود توجه کنید. معمولاً علی‌رغم بسیج کل نظام سیاسی برای معرفی و ترویج و سیاست‌گذاری در جهت تحقق آن شعارها، متاسفانه دستاورد ملموسی از آنها به دست نمی‌آید. هم اکنون بیش از ده سال از مطرح کردن موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری می‌گذرد اما همچنان تقریبا هیچ نتیجه قابل ذکری در این مورد به دست نیامده است. با بسی تاسف، وقتی فرمان‌های رهبری در این ساختار، چنین سرنوشتی دارد، بقیه تصمیمات و سیاست‌ها تکلیفشان روشن است.

بنابراین انواع شواهد موجود (شاخص های سیستمی و معیارهای مدیریتی) حاکی از پایین آمدن درجه هوشیاری نظام مدیریت کشور است. یعنی این سیستم به نقطه‌ای رسیده است که یا بحران را دیر تشخیص می‌دهد و یا اگر بحران را بشناسد و آگاهانه برای حل آن اقدام کند،‌ به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. یعنی نه تنها گیرنده‌‌های حسی نظام، ضعیف یا مختل شده است بلکه کلیت سیستم عصبی نظام سیاسی، توانائی لازم برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ و سریع و دقیق را برای حل بحران‌ها ندارد. در یک کلام، هوشیاری نظام مدیریت کشور به شدت پایین آمده است.

 

ج) سایر علایم حیاتی اقتصادی

البته علاوه بر علایم حیاتی بالا، در ادبیات اقتصادی، نرخ رشد تولید ملی، شاخل بهره‌وری کل و حجم نقدینگی نیز جزو علایم حیاتی یک اقتصاد محسوب‌ می‌شوند که برای پرهیز از طولانی شدن مطلب وارد آنها نمی شوم. اما می‌دانیم که در نقدینگی با فاجعه روبه‌رو هستیم و فعلا هم به علت رقابت‌های فرساینده بین گروه‌های قدرت، روند افزایشی آن قابل کنترل نیست. در بهره وری و رشد اقتصادی نیز وضعیت کاملا پس رونده و غیرقابل دفاع است.

 

۵- علایم حیاتی سایر حوزه‌ها:

علایم حیاتی پنجگانه نظام مدیریت کشور که ذکر شد، فقط از منظر اقتصادی بود. بی‌گمان از منظر سایر علوم اجتماعی نیز می‌توان این گونه علایم حیاتی را شناسایی، ارزیابی و رصد کرد. مثلاً از مجموعه شاخص‌هایی نظیر درجه گستردگی فقر، شکاف طبقاتی، انسداد سیاسی، خشم اجتماعی، فساد مالی، فساد سیاسی، فساد اخلاقی و جنسی، طلاق، مهاجرت نخبگان، گسترش انواع بیماری‌های سخت درمان، شیوع افسردگی و بیماریهای روانی، فرار سرمایه ها، حجم پرونده های دادگستری، آلودگی آب و هوا و تخریب محیط زیست، کیفیت نظام علم و فناوری، رواج کپی‌برداری و تقلب‌های علمی، رواج خشونت، تصادفات رانندگی، مرگ‌ومیرهای جاده‌ای، جمعیت زندانیان، کاهش ورود گردشگران خارجی، رواج خام فروشی، جمعیت جوانان بدون فرصت ازدواج، حجم حاشیه نشینی، درصد جمعیت زیر خط فقر، تخریب تولید و گسترش فعالیت‌های غیرمولد، گسترش فرهنگ پخته‌خواری و رانت‌خواری، درجه اعتماد ملی به دلار و میزان ذخیره سازی دلار در جامعه، شدت بی‌اعتمادی به نهادها و مقامات رسمی و تخریب سرمایه اجتماعی حکومت، واگرایی‌ها و تنش‌های فرهنگی و قومی، شدت دین‌گریزی، گسترش خشونت و ناامنی اجتماعی، گسترش بی‌هنجاری (آنومی) اجتماعی، گسیختگی اجتماعی، خودکشی، قطبی شدگی ایدئولوژیک جامعه، عدم مشارکت اجتماعی و ناامیدی عمومی، بی‌حرمت شدن قانون، درجه ناهمدلی با مجریان قانون، آشفتگی و تضادهای درونی نظام حقوقی، و نظایر این‌ها، می‌توان علایم حیاتی نظام اجتماعی را شناسایی و ارزیابی کرد. عالمان حوزه سیاست نیز خوب است علایم حیاتی آن حوزه را معرفی کنند.

 

۶- انباشت بحران: آیا امیدی هست؟

جمع‌بندی این است که نظام مدیریت ملی در ایران گرفتار انبوهی از معضلات و بحران‌هایی است که حاصل بیماریهای ساختاری و مزمن است و این بحران‌ها با شیوه اندیشه و نظام فکری مدیرانی که در پدید آوردن آنها نقش کلیدی داشته‌اند، قابل درمان نیست؛ این ساختار و این نظام فکری باید متحول شود تا بتواند بحران‌هایی را که خودش خلق کرده است، مدیریت و درمان کند.

در دوره بعد از جنگ تحمیلی، جز یک دوره اصلاحات ساختاری ناتمام و تقریبا شکست خورده، ما هیچگاه به سوی تغییر اساسی ساختارهای ایجاد کننده این روندها نرفتیم. سال ۸۴ نیز تنها برخی اصلاحات صوری و عامه پسند انجام شد که تنها به تسریع روندهای واگرا انجامید؛ و در ادامه هم بحران مناقشه اتمی پدیدار شد و این وضعیت را وخیم تر کرد. همه این ها به این معنی است که نظام سیاسی با ساختار موجود ابزار لازم و توانایی کافی برای این که بحران ها را حل کند و کشور را به سوی مسیر مناسب ببرد، ندارد؛ که اگر شدنی بود تا این جای کار، اندکی شده بود.

سوال این است: ‌آیا نظام سیاسی یا سیاست‌گذاران و مقامات آن نمی خواسته‌اند این بحران‌ها را حل کنند یا نتوانسته‌اند (به هر علتی)؟ اگر بگوییم نمی خواسته‌اند به این معنی است که خائن بوده‌اند. البته با شواهدی که حاکی از حضور نفوذی‌های دشمن در پستوخانه‌های نظام سیاسی است و در سالهای اخیر یک به یک برملا شده است، این فرضیه کاملا منتفی نیست که آنان بر «حس نسبت» سیاست‌گذاران اثر گذاشته باشند. اما من معتقدم مقامات ارشد و سیاست‌گذاران اصلی کشور، حتما می‌خواسته اند که بحران‌ها را حل کنند ولی نتوانسته اند؛ یعنی ساختارها و سازوکارهای سیستم امکان حل آنها را نمی داده است؛ یعنی علی رغم تلاش‌های مقامات، ساختارها و سازوکارها مشکلاتی دارد که اجازه نمی دهد این بحران ها اصلاح شود؛ فرقی هم نمی‌کند که چه کسی رهبر باشد یا چه کسی رئیس‌جمهور باشد.

پرونده هر یک از این معضلات و بحران ها مثل زخم بازی می ماند که می خواسته اند خوب شود، گاهی بخیه هم زده اند ولی خوب نشده است. برای آن که یک جراحی موفق انجام شود و یک بیماری خوب شود، داروها و تجهیزات مناسبی لازم است و مجموعه عوامل زیادی باید عمل کنند و شبکه‌ای از همکاری‌ها باید شکل بگیرد. بنابراین گمان من بر این است که قطعا مقامات می خواسته‌اند بحران‌ها را درمان کنند و پرونده آنها را ببندند، گاهی اقدام هم کرده اند اما نشده است، یعنی ‌زخم جوش نخورده است.

بنابراین پرونده بحران ها همین‌‌طور یکی یکی باز مانده است و به قول نویسنده‌ای، هر پرونده ناتمام مثل خفاشی شده است که در هوا رها شده است و آسمان کشور را تیره و تار کرده است. و من می گویم علاوه بر تیره کردن افق‌های این کشور، این پرونده های بسته نشده همانند خفاش به جان جامعه افتاده اند و خون اعتماد و امید و همبستگی و حتی خون اقتصاد را می مکند، و انرژی جامعه و نظام مدیریت کشور را تحلیل می برند تا جایی که فرو بریزد.

اکنون پرسش این است که با این وضعیت آیا این ساختار سیاسی و این نظام مدیریت ملی از این به بعد دیگر می تواند این بحران‌های ناتمام را مدیریت و حل کند و وضعیت را بهبود دهد و روند تخریب را معکوس کند؟ یعنی اگر با حضور این همه امکانات و فرصت‌ها و شخصیت ها نشده است آیا بعد از این می شود؟ یعنی آیا جمهوری اسلامی به پایان خط خودش رسیده است و دیگر امکان اصلاح و حل بحران های خودش را نخواهد داشت؟

پاسخ من منفی است، به گمانم جمهوری اسلامی هنوز امکان این که این مشکلات را حل و فصل کند و بحران ها را مدیریت کند دارد، به شرط آن که حاضر باشد دست به یک جراحی‌ جدی در ساختار خودش بزند. روشن است که اگر امکان جایگزینی کم هزینه برای این ساختار سیاسی می‌بود، صحبت از آن معقول بود. اما با توجه به این که هیچکدام از گروه‌های جدی منتقد یا مخالف یا معارض جمهوری اسلامی نتوانسته اند نشان دهند که طرح بهتری دارند و در گفتار و رفتارشان نشان نداده‌اند که حقیقتا آزادمنش و توسعه خواه هستند و به گمان من رفتارهای آنها نشان می دهد که هم اکنون که در قدرت نیستند چقدر تمامیت خواه و غیردموکرات و غیرتوسعه‌خواه هستند، و قطعا اگر غلبه کنند و قدرت بیابند همان تندروی‌ها و خسارتهای تجربه شده را این‌بار آنها تکرار خواهند کرد. این گروه‌ها اکنون که قدرت ندارند، نمی توانند با هم کنار بیایند و گفتگو کنند و حول یک مجموعه از ارزشهای مشترک همکاری داشته باشند، پس هیچ اطمینانی نیست که اگر هر کدام از آنها در آینده پس از جمهوری اسلامی حاکم شوند، وضعیت بهتری داشته باشیم. پس بهتر است یک بار دیگر بخت خود را برای اصلاح همین ساختار کنونی بیازماییم و ما دوباره تغییرات ویرانگر را تجربه نکنیم.

دغدغه من پایداری و امنیت ایران است. مساله من مردم ایران هستند که گوشت و پوست و استخوان دارند و احساس دارند و درد می‌کشند و ناخرسندند و همه افق های امید بخش در برابر آنها تیره شده است. ما باید راهی برای کاهش این درد و رنج بیابیم، از هر طریقی که کم خسارت‌تر و صلح جویانه‌تر و انسانی‌تر باشد؛ و البته هرچه زودتر. و دست‌کم برای من مطلوب‌ترین حالت (سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین) این است که جمهوری اسلامی خودش دست به اصلاحات ساختاری در خویش بزند و روندهای مخرب گذشته را متوقف کند. چون اگر سونامی ۴۰ میلیون جوان زیر ۳۰ سال تصمیم به تغییر بگیرد هیچ مقاومتی در برابر آن ممکن نیست و نتیجه آن نیز قابل پیش‌بینی نیست. چون این سونامی اگر وارد فاز خشونت شود، چون هدایت‌گر عقلانی ندارد، همه چیز را ویران می کند؛ و اگر وارد فاز مقاومت منفی شود نیز همه چیز را به تمسخر می‌گیرد واستحاله می کند؛ فرقی نمی کند فرهنگ باشد یا اخلاق باشد یا علم باشد یا هنر باشد یا دین باشد یا ارزش‌ها سنتی ایرانی باشد. و حاصل این وضعیت نیز چیزی شبیه ویرانی است.

در دو نوشتار بعدی دیدگاه خودم را در این باره مطرح خواهم کرد. بخش دوم این یادداشت را با عنوان «قدرتمندتر از آیه الله‌خامنه ای؟ هرگز»، فردا شب (پنجشنبه ۷ اسفند) در اینجا بخوانید.

 

محسن رنانی
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

 برای دسترسی به فایل پی دی اف مطلب فوق کلیک کنید.

 


سلام دوستان

تمام امروز درگیر نوشتن بخش دوم یادداشت «سلام بر ایران، سلام بر رهبری» بودم. اما چون اندکی با شتاب نوشته‌ام هنوز به دلم نمی‌نشیند. بحث حساسی است که یک کلمه نابجا می‌تواند موجب سوء برداشت شود. اجازه بدهید فردا را هم روی آن کار کنم و فردا عصر منتشر کنم.
پوزش مرا بپذیرید.

محسن رنانی
۷ اسفند ۱۳۹۹

 

 

سلام بر ایران، سلام بر رهبری

(گفتاری درباره واپسین فرصت افق‌گشایی و آخرین آزمون توسعه خواهی جمهوری اسلامی ایران)

 

بخش دوم: قدرتمندتر از آیه‌الله خامنه‌ای؟ هرگز!

چکیده:
در بخش دوم این نوشتار به این مساله پرداخته‌ایم که جمهوری اسلامی با ساختار تاریخی موجود، هرچه هست، اصولا دیگر رهبری قدرت‌مندتر و فرصت‌مندتر از آیت‌الله خامنه‌ای به خود نخواهد دید. این سخن نه مدح است نه ذم، یک واقعیت تاریخی است، که نتیجه کنار هم آمدن تصادفی و غیرتصادفی عوامل متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و شخصیتی است. آنگاه به معرفی عواملی که موجبات این موقعیت را برای ایشان فراهم آورده‌اند پرداخته‌ایم و سپس به بررسی پاسخ این پرسش پرداخته‌ایم که با وجود رهبری به قدرتمندی و فرصتمندی آیت‌الله خامنه‌ای، آیا ساختار سیاسی و نظام مدیریتی موجود توانسته است نه الزاما اهداف اسلام، یا اهداف انقلاب اسلامی، یا اهداف جمهوری اسلامی، بلکه فقط اهداف مورد تاکید مقام رهبری را محقق کند یا نه؟ و اگر نه، ریشه مشکل را در کجا باید یافت؟ در نحوه مدیریت آیت‌الله خامنه ای؟ در ترکیب‌بندی قانون اساسی؟ در ساختار بالفعل جمهوری اسلامی؟ در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ملی؟ و یا در تنگناهای تحمیل شده از سوی خارجیان بر ما؟ برای پاسخ به این پرسش، به زمینه‌های شکل‌گیری تعارضات قانون اساسی اشاره کرده‌ایم که نهایتاً و در عمل موجب تخلیه نظام مدیریت کشور از «انرژی خرد جمعی» شده است. و آنگاه به این جمع‌بندی رسیده ایم که مهم ترین ماموریت مقام رهبری تازه آغاز شده است و ایشان به علت همین موقعیت استثنایی که دارند سزاوارترین شخص برای انجام اصلاحات ساختاری است که منجر به تزریق خرد جمعی به ساختار سیاسی و نظام مدیریتی کشور می‌شود؛ و این آخرین فرصت رهایی کشور و نسل های آینده از دام بحران‌های در رسنده و انباشت شونده است.

 

۱- مقدمه
جمع‌بندی بخش اول این نوشتار آن بود که علایم حیاتی جمهوری اسلامی در همه حوزه‌ها نامطلوب است؛ و مشخصا در حوزه اقتصاد نشان دادیم که علی‌رغم صرف بخش اعظم منابع طبیعی در دسترس و قابل استحصال ملی در این چهار دهه، نه تنها دستاورد قابل قبولی حاصل نشده است بلکه ما از نظر تمام شاخص‌های حیاتی اقتصادی، وضعیتی رو به افول و حتی سقوط داشته‌ایم. و البته این روند در گذشته به علت وجود درآمدهای فراوان نفتی، قابل کتمان و قابل تحمل بوده است، اما از این پس نه قابل کتمان و نه قابل تحمل خواهد بود.

آنگاه پرسیدیم که در این گردابی که برای این کشور درست کرده ایم و دارد به سوی سیاهچاله می رود، چه کسی یا چه گروهی مقصر است؟ مردم؟ کشاورزان؟ خانواده‌ها؟ حکومت؟ دولت؟ اصلاح‌طلبان؟ اصولگرایان؟ احمدی‌‌نژاد؟ روحانی؟ آمریکا؟ یا …..؟ و پاسخ دادیم که فعلا در مقام یافتن مقصر نیستیم. ولی اکنون می‌گویم ما دیگر حتی فرصت و انرژی و منابع کافی برای یافتن مقصر را هم نداریم، بلکه باید مناقشه در مورد یافتن مقصر – که بیش از دو دهه است داریم دنبالش می‌گردیم – را رها کنیم و فقط به راه حل بیندیشیم و درباره آن گفت‌وگو کنیم. راستی، اصولا پیدا کردن مقصر امکان‌پذیر است؟ و پیدا کردن مقصر، چه کمکی به ما می‌کند؟ و آیا اگر مقصر را پیدا کردیم اصلا می‌توانیم مجازاتش کنیم؟ و اگر مجازاتش کنیم مشکل کشور حل می شود؟ و اگر پاسخ این‌ پرسش‌ها منفی است، پس بیایید بپرسیم: راستی از کجا آغاز کنیم؟ چه کسی برای شروع توقف این فرایند و تغییر این وضعیت باید پیش‌قدم ‌شود؟ درواقع چه کسی توانش را دارد و سزاوارتر است برای شروع فرایند تغییر؟ و نشانه این پیش‌قدم شدن چیست؟ چه کاری باید بکند تا بپذیریم که او برای تغییر، پیش قدم شده است؟ راستی اصلا می‌شود پاسخ این سوالات را پیدا کرد؟ و برای پیدا کردن پاسخ این سوالات، ما اصلا گفت‌وگوی عقلانی و اخلاقی را بلدیم؟ آیا ما فرق بین گفت‌وگو را با نقد با تخفیف و با تخریب می‌دانیم؟ و اگر می‌دانیم می‌توانیم رعایت کنیم؟ ای کاش پیش از آن که روشنایی‌ها به کلی برود، و دیگر نتوانیم چیزی را ببینیم، به چشمان یکدیگر نگاه کنیم و از یکدیگر شرم کنیم.

متاسفانه ادب گفت‌وگو در هیچ‌کدام از طرف‌های منازعه وجود ندارد. نظام سیاسی همه مخالفان و منتقدان خود را فرومی‌کوبد، تخریب می‌کند، اتهامات واهی به آنها نسبت می‌دهد و هر تحرکی را با عینک دشمن می‌بیند. حقوق انسانی و قانونی مخالفان را رعایت نمی‌کند و آنان که در دسترس او هستند را سخت مجازات می‌کند.

و با تاسف فراوان، برخی گروههای منتقد یا مخالفان خارج از کشور نیز حتی به اندازه مردم عادی کشوری که به آن مهاجرت کرده‌اند، از ادب گفت‌وگو و نقد برخوردار نیستند و اگر رسانه داشته‌ باشند تیغ سخن را به زهر اهانت و سموم بی‌اخلاقی آلوده می‌کنند؛ و این چرخه معیوب روزاروز دارد از دو سو تشدید می‌شود. حکومت همان خطایی را تکرار می‌کند که شاه کرد؛ و مخالفان نیز همان خطایی را تکرار می کنند که نسل قبل درباره شاه کرد. هر بدی را به شاه نسبت دادیم، برایش جوک ساختیم، بر علیه او شایعه و دروغ پراکندیم، و کار را به جایی رساندیم که در ذهنمان از او یک دیو ساخته شد که اگر بفرض می‌خواست به سوی ملت بازگردد هم، دیگر خودمان از خودمان جرات نمی‌کردیم که سخنش را بشنویم و با او مذاکره کنیم و راهکار کم هزینه‌تر و معقول‌تری برای تغییر پیدا کنیم.
و اکنون حاصل این بی‌مهارتی آنانی که از هر دو سو خود را نخبه و نماینده مردم می‌نامند این است که بر بستر شکاف فقر و غنا، یک شکاف عظیم اجتماعی و سیاسی نیز شکل گرفته است که ظرفیت پنهان خشونت را روز به روز بالا می‌برد و اگر کاری نکنیم زودا که این جامعه نفرت زده، دشنه بردارد و به جان خودش بیفتد. پس چه باید کرد؟

اکنون همه منتظر مانده اند تا دیگری یک گام به عقب بردارد. در چهارراهِ گره خورده‌ی کشور، همه سر از پنجره‌های خود بیرون آورده ایم و به دیگری می گوییم تو خطا کرده ای تو باید بروی عقب، و هیچکس عقب نمی رود و در این میانه آنچه آسیب می‌بیند نسل‌هایی هستند که به امید آمده‌اند و پشت چهارراه گره خورده‌ای که نخبگان از همه طرف ایجاد کرده اند، گیر افتاده اند و نه راه پس دارند، نه راه پیش. اما ریشه اصلی این وضعیت چیست؟

 

۲- قانون اساسی، موتور هویت یا بستر تعارض؟

من ریشه اصلی مساله را در تعارضات قانون اساسی می بینم. انقلاب اسلامی در واقع «دو انقلاب در یک حرکت» بود. روشنفکران و دانشگاهیان که از دستاوردهای نوسازی شاه برخوردار شده بودند، آزادی می‌خواستند (درحالی‌که مغزهای‌شان هنوز دموکرات نشده بودـ)، و سنتی‌ها و مذهبی ها، توقف آن دسته از سیاست‌های شاه که سنت و مذهب را تضعیف می‌کرد، خواستار بودند. روشنفکران، در ادامه همان تعارضات همیشگی، نتوانستند در پشت سر رهبر واحدی از میان خودشان جمع شوند، اما مذهبی‌ها و سنتی ها به سرعت در پشت سر آیت الله خمینی مجتمع شدند و سرانجام طیف اول نیز که فاقد رهبری بود به طیف دوم پیوست و رهبری آیت‌الله را پذیرفت. پس دو گروه با اهداف کاملا متضاد، در انقلاب اسلامی شرکت کردند.

انقلاب پیروز شد و همه شتابان آماده شدیم برای تدوین و تصویب قانون اساسی. و قانون اساسی در مجلسی تدوین شد که آن دو گروه معارض در کنار هم بودند، اما هم‌شنوی نداشتند، پس هر گروه زورش را زد تا ارزش‌های خودش را در قانون اساسی بگنجاند. بنابراین تعارضاتشان عملا وارد قانون اساسی شد: هم آزادی هم حکومت دینی؛ هم دموکراسی هم ولایت فقیه؛ هم رای مردم هم حاکمیت الهی؛ هم ملت ایران هم امت اسلامی. در واقع بسیاری از اصول قانون اساسی به صورت تک تک جذاب و قابل دفاع بود اما ترکیب آنها تناقض‌آمیز بود. و رهبر انقلاب هم که – دستکم در سالهای اول – هوای همه را داشت و گمان می کرد همیشه می‌توان با ریش‌سفیدی تعارضات را حل و یا با اقتدار آنها را دفن کند، این قانون اساسی متعارض را تایید کرد. و طبیعتا مردم هم که پیرو رهبرشان بودند به قانون اساسی مورد تایید او رای دادند.

سپس آرام آرام آنان که به رهبر انقلاب نزدیک تر بودند و با نظرات او همراهی می کردند قدرت بیشتری گرفتند و کوشیدند آن بخش هایی از قانون اساسی که مصلحت می دانستند را برجسته و تقویت کنند و برخی بخش‌های نامطلوب از نظر خود را عملا مسکوت و مهجور بگذارند. و بعد به کمک اصول همین قانون اساسی آن بخش از همراهان انقلابی خود را که نامطلوب قلمداد می کردند از ساختار قدرت اخراج کردند. و چنین شد که قانون اساسی در عمل ظرفیت تقویت هویت ملی در سطح جامعه و انباشت خرد جمعی در درون نظام سیاسی را از دست داد؛ و به تدریج بخشی از ظرفیت های هوشی و خلاقیتهای فردی از نظام مدیریت کشور بیرون رانده شد و قانون اساسی که باید موتور تولید افق‌های روشنِ بین نسلی و ثبات نظام مدیریت و قواعد بازی پایدار سیاسی و شکل گیری یک بوروکراسی پیش‌بینی‌پذیر و حفاظت از حقوق شهروندی و نهایتا عامل اصلی گسترش سرمایه اجتماعی کشور می‌بود به عاملی برای تضعیف آنها تبدیل شد. کار به جایی رسید که قوانین عادی بر قانون اساسی تقدم یافتند. چه می گویم؟ آیین نامه های نیروی انتظامی بر حقوق مصرح در قانون اساسی تقدم یافتند. چه می گویم؟ تصمیمات مسئول حراست فلان دستگاه دولتی بر آزادی‌های مصرح در قانون اساسی تقدم یافتند. و چنین شد که ما مهم ترین ابزار حمایتگر و هویت‌آفرین برای شهروندان، انسجام بخش و ثبات‌آفرین برای نظام سیاسی، و افق بخش و امید آفرین برای نسل‌های آینده را از دست دادیم.

البته که عوامل دیگری هم در کار بودند. مثلا بی مهارتی نخبگان سیاسی و فکری ما در گفت‌وگو (هم‌شنوی = دیالوگ) و تعامل مثبت و مستمر با حکومت؛که ریشه در الگوهای ذهنی دیکتاتوری شکل گرفته در خانه و مدرسه دارد، و باعث شده است که در نخبگان ما نیز عصبیت‌های قبیله‌ای رواج داشته باشد و به همین علت نخبگان ما نتوانند نهادهای مدنی و احزاب پایدار بلندمدت تاسیس کنند، دراین‌باره در اینجا بحث کرده‌ام.

یا بی تجربگی همراه با تمامیت‌خواهی روحانیان حاکم؛ وجود جامعه مقلد، توده‌وار و غیرپرسشگر که به راحتی به روابط مرید و مرادی تن می‌دهد؛ تندروی گروههای سیاسی مخالف (بازتولید الگوهای دیکتاتوری در احزاب و گروههای سیاسی)؛ و نهایتا وجود نفت که همه‌ی خرابکاریهای گروههای یاد شده را پوشش می داد و جبران می کرد، از عواملی بودند که در عمل، تعارضات قانون اساسی را به یک شکاف عظیم اجتماعی و سیاسی تبدیل کرد و پس از آن نیز ناکارآمدی نظام تدبیر (بوروکراسی) که تعارضات قانون اساسی نیز آن را تشدید می‌کرد، به بحران های عظیم اقتصادی و شکاف فقر و غنا انجامید و آنگاه شکاف‌های عظیم اجتماعی و سیاسی بر بستر شکاف اقتصادی، تحکیم و تقویت شدند. حاصل این شکاف‌ها و تعارض‌ها چه بود؟ تخلیه نظام مدیریت کشور از «انرژی خرد جمعی».

 

۳- تخلیه نظام سیاسی از انرژی خرد جمعی
در این تنازع ظاهرا یک گروه برنده شد و دیگران باختند. اما گروه برنده متوجه نبود که حاصل این بازی حذفی آن است که نظام سیاسی از «انرژی خرد جمعی» تخلیه می‌شود. و البته این مساله در ایران پیشامدرن و پیشاشبکه مشکلی نداشت اما در عصر جامعه شبکه‌ای قابل دوام نیست. بنابراین به تدریج نهادهای مرکزی نظام سیاسی و سپس دستگاهها و سازمانهای تشکیل دهنده نظام مدیریتی کشور از «انرژی خرد جمعی» تخلیه شدند، یعنی تصمیماتشان از سطح کلان تا خُرد به «خِرد شخصی افراد» متکی شد.

تخلیه نظام سیاسی از «انرژی خرد جمعی» به چه معنی است؟ «انرژی خرد جمعی» به معنی قدرت و قابلیتی است که یک نظام مدیریت از مجموعه ظرفیت فکری و عقلانیت و هوشمندی و خلاقیت و تجربه و دانش ضمنی اعضای خود کسب می‌کند. در نظام مدیریت ملی در جهان مدرن، این انرژی از چند طریق وارد سیستم می‌شود. نخست ورود گردشی و جابه‌جایی مستمر نخبگان فکری و سیاسی به سطوح بالای نظام مدیریت از طریق انتخابات آزاد؛ دوم ورود مستمر نیروهای متخصص و کارشناس به بدنه نظام مدیریت کشور از طریق رقابت در دانش و مهارت، سوم تزریق خرد جمعی به تصمیم‌گیرندگان و نهادهای عالی کشور از طریق ارتباط آنها با نهادها و نخبگان فکری مستقل و بیرون از حکومت؛ چهارم وجود اعتماد و سرمایه‌اجتماعی بالا نسبت به نهادهای رسمی تا اطلاعات واقعی توسط شهروندان از بستر جامعه به نظام مدیریت منتقل شود؛ پنجم رسانه‌های آزاد و مستقل تا اطلاع‌رسانی درست و مستمر از بطن جامعه به بالا صورت پذیرد؛ و طرق دیگری نظیر این‌ها.

بنابراین همان گونه که وقتی متخصصان یک کشور مستمرا به خارج مهاجرت می کنند، ذخیره ژنتیک ملی در کشور کاهش می‌یابد و در بلندمدت ‌بهره‌هوشی ملی پایین می‌رود؛ همین روند واگرا نیز می‌تواند در نظام مدیریت کشور شکل بگیرد. این وضعیت در چهل سال اخیر در ایران رخ داده است. حتی اگر تصفیه‌های اوایل انقلاب و نیز مهاجرت‌های به خارج را نادیده بگیریم، در این چهل سال بخش زیادی از نخبگان فنی، تخصصی و کارشناسی کشور از طریق گزینش‌ها و انواع شیوه‌های رد صلاحیت دیگر، نتوانسته‌اند وارد پیکره نظام مدیریت کشور (در سطوح میانی) شوند یعنی نظام مدیریت کشور خودش را به طور سیستماتیک از ذخیره دانش و خرد ملی محروم کرده است. بنابراین به طور مستمر کسانی وارد شده اند که احتمالا قابلیت‌های فنی و ظرفیت‌های فکری درجه یک نداشته‌اند. از سوی دیگر نظارت‌های استصوابی نیز در این چند دهه مانع ورود بهترین نخبگان سیاسی و فکری و اجتماعی به سطوح عالی نظام مدیریت شده است و حتی بسیاری از آنان را دفع یا اخراج کرده است.

همچنین تنگ نظری‌ها باعث شد نخبگانی که در بیرون از نظام اداری دولتی و حکومتی برای آنها فرصت های شغلی پردرآمد فراهم بود، کم‌کم انگیزه های خود را برای ماندن یا ورود به نظام اداری و سیاسی از دست دادند، چون در داخل ساختار سیاسی، هیچ ثبات بلندمدت و قاعده بازی قابل اتکایی نمی دیدند. و نهایتا هر چه پیش آمدیم و انحصارگری، و در نتیجه‌ی آن، فساد اداری و سیاسی، گسترده‌تر شد، آخرین بخش از افراد توانمند اما سالم که تحمل آن مناسبات فساد آلود را نداشتند نیز از سیستم بیرون زدند. چه کسانی ماندند؟ احتمالا خیلی از آنانی که ماندند یا صرفا تعهد ایدئولوژیک به نظام داشته‌اند یا کسانی بوده‌اند که مهارت و تخصص کافی برای این‌که در بیرون از نظام اداری درآمدی کسب کنند را نداشتند و برخی نیز کسانی بودند که اگر هم تخصص یا بهره هوش بالایی داشتند ماندند تا از تقسیم غنایم نفت، که به صورت امتیازات دولتی به آنها می‌رسید، سهمی ببرند. این روند وقتی چهل سال ادامه داشته باشد طبیعی است که نظام مدیریتی کشور از «انرژی خرد جمعی» تخلیه می شود. بویژه این‌که مناصبی که با انتخابات به دست می‌آمد به تدریج از طریق نظارت استصوابی در اختیار کسانی قرار گرفت که از فیلتر نظارت گذشته بودند و الزاما تخصص یا بهره هوشی کافی برای مدیریت در سطح ملی را نداشتند و این‌ گروه دوره به دوره چرخه دفع نخبگان ملی و جذب خودی‌های ناکارآمد به پیکره میانی نظام مدیریت را تشدید کردند.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که دموکراسی واقعی انجام می دهد همین تزریق مداوم «انرژی خرد جمعی» به نظام سیاسی است. در نظام اداری‌ای که نظر یک نگهبان ورودی یک سازمان بر اصول قانون اساسی مقدم است طبیعی است که خردمندان از نزدیک شدن به چنین سیستمی پرهیز می کنند. گرچه نیاز به مطالعه دارد، اما بر اساس برخی شواهد – که اکنون مصلحت نمی دانم این‌جا ذکر کنم – شاید بتوان ادعا کرد که اکنون متوسط بهره هوشی مجموعه نظام مدیریتی کشور از متوسط بهره هوشی جامعه ایران پایین تر است و همچنین نرخ سلامت مالی جامعه از نرخ سلامت مالی مجموعه مدیریت کشور بالاتر است.

اما دقت کنیم حتی این امکان وجود دارد که بهره هوشی نظام مدیریت کشور بالا باشد اما در عمل «انرژی خرد جمعی» به آن تزریق نشود؛ و آن وقتی است که از یک سو بخشی از مناسبات نظام تصمیم‌گیری از جنس مناسبات مرید و مرادی شود یا بر اساس تبارگماری و ارتباطات شخصی تنظیم شده باشد و از سوی دیگر بخش دیگری از تصمیمات بر اساس خصومت‌ّها و مچ‌اندازی‌های سیاسی اصحاب قدرت شکل بگیرد. این مساله نهایتا منجر به ایجاد «گسست سیناپسی» در نظام سیاسی می‌شود یعنی رابطه سلول های مغزی نظام سیاسی با همدیگر قطع میشود. هر کس در جای خود مستقل از دیگران و بدون توجه به اقتضائات دیگر بخش‌های سیستم تصمیم می گیرد و اجرا می کند؛ و یا اصلا تصمیم نمی گیرد و با بی‌تصمیمی خود بقیه بخش ها را ناتوان می کند. در عین حال همان تعارضات قانون اساسی باعث می شود پاسخگویی بخش های مختلف قدرت نیز در برابر تصمیمات و اقداماتشان بی رنگ شود و هیچ بخشی از قدرت حاضر نباشد به بخش دیگر پاسخگو باشد. درباره «گسست سیناپسی» در اینجا سخن گفته‌ام.

وقتی تضادها تشدید شد و گفت‌وگو امکان نداشت و بخش های مختلف قدرت هم تا حدودی هم وزن بودند، نظام سیاسی وارد مرحله «انسداد تعاملی» می شود. انسداد تعاملی یعنی این که تو با رقیبت، نه می‌توانید هم‌شنوی و گفت‌وگو و تعامل داشته باشید تا به یک دستاورد مشترک برسید، نه قدرت هیچ‌یک از طرفین کافی است که بتواند رقیب را به عقب براند و کار را جلو ببرد و نه هیچ‌یک از طرفین جرات عقب نشینی دارد، چون می داند اگر عقب بنشیند رقیب بی‌رحم است و تمام منفعت و هویت او را نابود می کند. گربه‌ها را دیده اید که بر سر دیوار در برابر هم قرار می گیرند و گاهی ساعت‌ها به هم خیره می‌شوند و غرش می‌کنند؟ نه با هم کنار می آیند نه یکی می‌تواند دیگری را عقب بزند و هر دو هم می دانند که اگر عقب بنشینند آن یکی نامرد است، حمله می کند و از عقب ضربه می‌زند. این نمونه روشن «انسداد تعاملی» است.

وقتی انسداد تعاملی سراسر ساختار قدرت را فراگیرد دیگر تصممیات مهم ملی در مجرای سیستمی و عقلانی خودش اتخاذ نمی شود و تصمیمات کلیدی و سیاستی سیستم به دو دسته تقسیم می شود (البته تصمیمات معمول اداری طبق روال جاافتاده یا طبق آیین نامه‌های اداری پیش می رود):

نخست تصمیمات شخصی صاحبان مناصب مختلف قدرت که سیستم قادر به نقد یا اصلاح آنها نیست و به آنها «تصمیمات حیثیتی» میگوییم (مثل تصمیم به خودبسندگی در تولید گندم، یا اتمی شدن ایران، یا تصمیم به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ّها علی رغم نقدهای جدی کارشناسان) یعنی وقتی تصمیم گرفته شد چون متکی به قدرت شخصی بوده است نه خرد جمعی، حیثیتی می شود و دیگر امکان عقب نشینی یا اصلاح آن وجود نخواهد داشت. و دوم تصمیمات گروهی برآمده از تنازع بخش های مختلف قدرت، که بدون همکاری و همفکری همدلانه و بر اساس میزان زور هر یک از طرفین اتخاذ می شود، که می‌توانیم به آنها «تصمیمات خصومتی» بگوییم (مثل بررسی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس که کمیسیون تلفیق مجلس سرجمع بودجه پیشنهادی لایحه اول را ۴۲ درصد بالا برد و اکنون هم نمایندگان چهار هزار پیشنهاد اصلاحی برای لایحه دوم داده‌اند). و این نوع تخلیه «انرژ‌ی خرد جمعی» از نوع اولِ آن که در بالا آمد، عواقب سخت تری دارد. در چنین سیستمی دیگر از تصمیمات خلاق و نوآورانه و راهگشا و تعاملی که همه جوانب دیده شده باشد وهمه با همدلی در اجرای آن مشارکت کنند خبری نیست.

و اکنون ما در همین نقطه ایم، که بیشتر تصمیمات و سیاست های کلان جمهوری اسلامی در این دو دسته جای میگیرد: «شخصی حیثیتی» و «جمعی خصومتی» که در اولی عقل یک شخص و احتمالا برخی نزدیکان او کار می کند و تصمیم می گیرد و در دومی هیجان جمعی در تنازعات قدرت. و البته در هیچکدام از این دو نوع تصمیم گیری «انرژی خرد جمعی » جریان نمی یابد. و حاصل این فرایند چیزی نیست جز آن که روز به روز هم فساد و هم ناکارآمدی به موازات هم در نظام مدیریت کشور تشدید می شود. چنین سیستمی روز به روز پرهزینه تر و غیرواقعی‌تر کار خواهد کرد و ناتوان تر خواهد شد.

بنابراین جمهوری اسلامی اگر بخواهد بماند تنها و تنها یک گزینه دارد: راهی تعبیه کند تا انرژی خرد جمعی به درون نظام مدیریت ملی جریان یابد. به نظر می‌رسد در شرایط امروز کشور ما، نه دموکراسی و نه عدالت اولویت ندارد، نظام مدیریت ملی ما اکنون چنان درجه خردورزی و ضریب پویایی‌اش پایین آمده‌ است که اگر بخواهد هم نمی تواند دموکراسی واقعی یا عدالت واقعی را در ایران گسترش دهد. این ساختار سیاسی و مدیریتی، بزرگترین تلاشش را در دوره آقای احمدی‌نژاد برای بسط عدالت کرد و فقط بحران از آن بر جای ماند و بزرگترین تلاشش را برای ارتقاء دموکراسی در زمان آقای خاتمی کرد ولی کیفیت دموکراسی ارتقاء چشم‌گیری نیافت اما تنش و خسارت زیادی برجای ماند. و همه این ها به این علت است که نظام مدیریت ملی روز به روز از انرژی خرد جمعی خالی می‌شود.

اگر در تحقق اهداف سند چشم انداز شکست خورده‌ایم؛ اگر در مذاکره با خارجیان رودست‌هایی خورده ایم؛ اگر جاسوسان اسرائیل به حساس‌ترین دستگاههای نظام رسوخ کرده‌اند؛ اگر در بورس کشور که هیچ ارتباطی با بورس‌های جهانی ندارد قدرت پیش‌بینی و کنترل نداریم؛ اگر نرخ ارز یکباره جهش می کند؛ اگر در هدف گذاریهای اقتصادی شکست می خوریم؛ اگر از حل مسائل بنگاههای اقتصادی و کارگران بیکار شده عاجز مانده ایم؛ بیش از هر چیزی باید آن را ناشی از تخلیه نظام مدیریت کشور از انرژی خرد جمعی بدانیم.

و هر چه بیشتر از تحقق سیاست ها و اهداف ملی‌مان ناتوان‌تر شویم ناامنی در داخل و از بیرون بالا می رود. اکنون تقریبا اکثر مسایل اقتصادی و اجتماعی ما ظرفیت سیاسی شدن به خود گرفته اند و بنابراین عدم حل آنها همواره می تواند بی ثباتی سیاسی ایجاد کند (نظیر اعتراضات بنزین). یعنی مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما از این پس یک جنبه امنیتی هم پیدا خواهند کند. برای حل قطعی و کم هزینه این مشکلات هیچ راهی نداریم جز آن که اصلاحاتی در ساختار سیاسی کشور ایجاد شود که راه را برای ورود انرژی خرد جمعی به داخل نظام مدیریت کشور بگشاید. و برای این کار باید در همین دوره ای که مقام رهبری با اقتدار کشور را مدیریت می کنند، قانون اساسی، به نفع گشودن راههای ورود انرژی خرد جمعی به نظام مدیریت کشور اصلاح شود؛ و در همین دوره‌ی ثبات ناشی از حضور ایشان، این تغییرات تصویب و اجرایی شود به گونه‌ای که کسی را یارای توقف و معکوس کردن آنها نباشد. بدون این جراحی، همان بیماری (تخلیه نظام مدیریت از انرژی خرد جمعی) که نه تنها کل نظام مدیریت کشور را زمین گیر کرده و بیشتر شاخص های عملکردی ما را رو به افول برده است، بلکه اولویت های رهبری را هم ناتمام و بی‌سرانجام کرده است،‌ همچنان کشور را به کام خود خواهد کشید.

 

۴- اهداف ناتمام، اولویت‌های بی‌سرانجام

اکنون به این نکته توجه می دهم که اگر این نظام مدیریتی می توانست بهتر از این عمل کند دستکم تا کنون توانسته بود اهداف خاص مقام رهبری را محقق کند. یعنی با وجود آن همه اقتدار و امکانی که در این سی سال در اختیار مقام رهبری بوده، بخش بزرگی از اولویت‌های ایشان ناتمام و بی سرانجام مانده است. این الزاما ناشی از عناد دولت خاتمی یا دولت احمدی نژاد یا دولت روحانی نیست، ناشی از نبودن منابع مالی برای حمایت از آن اهداف نیست، ناشی از بدطینتی مجریان سطوح اجرایی نیست، ناشی از مقاومت یا مخالفت مردم نیست، ‌بلکه به گمان من بیش از همه ناشی از همین تخلیه نظام مدیریت کشور از «انرژی خرد جمعی»‌ است. در این دنیای پیچیده اهداف بزرگ و مهم ملی را باید ملتی همت کند تا به نتیجه برساند نه آن‌که انتظار داشته‌ باشیم یک دولت یا یک نهاد آنها را محقق کند. اهدافی که رهبری انتخاب کرده اند اهداف شخصی نیست، بلکه اهداف ملی و اسلامی و تربیتی و علمی و فرهنگی بوده اما محقق نشده است. من آن را ناشی از دو مساله می‌دانم یکی تخلیه نظام مدیریت کشور از «انرژ‌ی خرد جمعی» و دیگری، تضعیف سرمایه اجتماعی حکومت نزد مردم، یعنی کاهش اعتماد و امید و احساس منفعت مشترک در میان مردم نسبت به هدفگذاری‌های مقامات (که البته این کاهش سرمایه اجتماعی نیز در بلندمدت ناشی از همان تخلیه انرژی خرد جمعی است).

درباره سند چشم انداز و سرنوشت اهداف آن ،که بر اساس اولویت گذاریهای مقام رهبری تدوین شده است، در بخش اول این نوشتار سخن گفتیم. در این‌جا با نگاهی به برخی دیگر از هدف گذاریهای کلان ملی که در اولویت های مقام رهبری بوده است، نظیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسلامی کردن دانشگاهها، تولید علوم انسانی اسلامی، نهضت نرم افزاری، کرسی های آزاد اندیشی، تحول نظام آموزش و پرورش و ایجاد و تقویت حیات طیبه در دانش آموزان، اقتصاد مقاومتی، افزایش نرخ رشد جمعیت برای جلوگیری از پیر شدن جمعیت کشور، جهش تولید ملی، خودکفایی در تولید گندم و اهداف دیگر، این پرسش پدید می‌آید که این هدف گذاری ها با وجود تاکید و پیگیری مقام رهبری و تخصیص اعتبارات کافی، تا چه حد تحقق یافته اند؟ دستکم اکنون هیچ ارزیابی روشنی از میزان دستیابی به آنها وجود ندارد. در برخی موارد که من خود درگیر آن هستم می دانم که پیشرفت چندانی حاصل نشده است. البته نباید کتمان کرد که در حوزه اتمی و موشکی نظام سیاسی و مدیریتی ایران توانسته است اهداف مورد نظر رهبری را محقق کند و اگر نبود تحریم‌ّ، قطعا بسیار بیش از آن که اکنون هست پیش رفته بود (گرچه این نکته هست که تا گزارش روشنی از هزینه های مالی و ملی دستیابی به این اهداف ارایه نشود ارزیابی دقیقی از میزان تحقق و درجه بهره‌وری دستیابی به این اهداف نمی توان به دست داد).

اکنون پرسش این است که آیا نظام مدیریت و ساختار سیاسی که حتی نتوانسته است اولویت ها و منویات رهبر کشور را محقق کند، آیا چنین نظام مدیریتی می تواند سایر اهداف خود را که حمایت قدرتمندانه رهبری و منابع مالی کافی را نیز در پشت سر خود ندارد محقق کند؟ به گمانم بعید است. و باز می توان پرسید در این صورت آیا این نظام مدیریت ملی می تواند بحرانهای فرا رسیده و فرارسنده و انباشت شونده را مدیریت کند یا آن که همانند ۱۵ سال اخیر آنها را نادیده می گیرد؟ به گمان من دیگر نه می تواند نادیده بگیرد و نه می تواند مدیریت کند. تنها یک راه دارد: انجام اصلاحات ساختاری برای تزریق «انرژی خرد جمعی» به ساختار نظام مدیریت کشور. و این کاری است که به گمانم در این مقطع زمانی در اختیار و اقتدار مقام رهبری است نه کس دیگر و البته فرصت ایشان هم برای چنین اقدامی، زیاد نیست.

 

۵- قدرتمندترین و فرصتمندترین رهبر
با سابقه مدیریت و شجاعت و پایداری که از رهبری در برخی اقدامات نظیر حوزه اتمی در ایران سراغ داریم می توانیم بگوییم که ایشان می توانند اصلاحاتی را به انجام برسانند که انرژی خرد جمعی را وارد نظام مدیریت کشور کند. دقت کنیم که در مورد اولویت‌های رهبری که در بالا اشاره شد و گفتیم که نتایج آن نامعلوم است، ایشان هدف‌گذاری می‌کردند و اجرای آن را به نظام مدیریت کشور وا می‌گذاشتند؛ اما در مورد برنامه‌های انرژی اتمی و موشکی که شخصا و راسا توسط خود ایشان هدایت می‌شد، توانستند با بسیج امکانات و انسجام مدیریت به دستاوردهای چشم‌گیری برسند. در مورد بحث فعالیت اتمی ایران البته من قبلا نظرم را در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» گفته‌ام و در مورد شیوه برخورد ما با آن مساله نقد جدی داشته‌ام. اما صرف نظر از نقدهایی که ممکن است داشته باشیم، آن تجربه نشان داد که اگر مقام رهبری بخواهد،‌ می‌‌تواند. بنابراین علی رغم همه آن ناکارآمدی های نظام سیاسی و مدیریتی کشور، به گمانم اگر ایشان بخواهند و شخصا وارد عمل شوند و مدیریت کنند آن تحولات ساختاری، گرچه بسیار سخت‌تر از پروژه اتمی است، اما شدنی است.

نکته دوم این که این اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی، بیشتر از جنس تغییر قوانین وتغییر رویه هاست که نه منابع مالی می خواهد، نه تعارضی با خارج دارد، نه نیازمند واردات است، بلکه یک تصمیم سیاسی کلان است که اگر ایشان بگیرند هیچ اقتدار مدیریتی دیگری در نظام نیست که بتواند مانع آن شود. این‌که برخی معتقدند گروههای داخل قدرت نمی‌گذارند رهبری دست به اصلاحات ساختاری بزند را قبول ندارم. معتقدم به محض تصمیم ایشان، و به شرط گفت‌وگوی بی‌پرده با مردم درباره مشکلات و بحران‌ها و اعلام عزم ایشان برای تغییر روندهای موجود، موج همراهی و انرژی که از جامعه به سوی ایشان روانه می شود همه مقاومت ها را خواهد شکست. چون این کار از جنس تولید امید است و امید تنها سرمایه ای است که از «هیچ» قابل تولید است، با یک سخنرانی با یک بیانیه و یا با یک دستور؛ البته با فرض پایبندی و جدیت در تحقق آن دستور. حتی به‌گمانم در صورت ورود رهبری به فاز اصلاحات ساختاری، بخش زیادی از سرمایه‌اجتماعی آسیب دیده کشور ترمیم خواهد شد. حتی پیش‌بینی می‌کنم همان جوانانی که در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در اعتراضات شرکت کردند، با سرخواهند دوید و از اقدامات او حمایت خواهند کرد. رهبری، رهبر ملت ایران است، هم او باید در عمل همه قشر‌های جامعه را تحت حمایت خود بگیرد هم جامعه وقتی این حمایت را ببیند همدل می‌شود.

درباره دلایل قدرتمندی و فرصتمندی استثنایی مقام رهبری نیز به چند نکته اشاره می کنم. نخست این که ایشان آخرین رهبر فرهمند (کاریزماتیک) جمهوری اسلامی است. به علت این که ایشان تنها شخصیت بازمانده از میان رهبران انقلاب است که پس از آیت‌الله خمینی، موقعیت و شخصیت فرهمند پیدا کرده است، بعید است دیگر هیچ رهبری پس از ایشان به چنین موقعیتی دست یابد. و هیچ سرمایه ای (اقتصادی یا اجتماعی یا انسانی) قدرت «سرمایه های نمادین فرهمند» را، بویژه در کشورهای در حال توسعه، ندارد. چنین سرمایه هایی هم می توانند فاجعه بیافرینند (مانند قذافی در لیبی) و هم می‌توانند کشور را از بحران‌های بزرگی که می تواند منجر به فروپاشی شود، نجات دهند (مانند ماندلا در آفریقای جنوبی). و به گمان من آنچه باعث می شود این «سرمایه های نمادین فرهمند» به قذافی یا ماندلا تبدیل شوند، فقط خود آنها نیستند، بلکه نخبگان سیاسی و فکری بیرون حکومت و نخبگان درون قدرت بویژه مشاوران و نزدیکان آنها نیز هستند.

همچنین آیت‌الله خامنه‌ای آخرین رهبری است که هنوز فرصت آن را دارد که از منافع نفت و سایر منابع مادی کشور برای تحقق اهداف ملی و تحولات دوران‌ساز بهره ببرد. پس از او، دیگر نفت چنان بی ارزش خواهد شد که برای هر ریال واردات باید زحمت بکشیم و کالای قابل فروش در بازارهای خارجی تولید کنیم، که کار بسیار سختی است. بنابراین رهبران پس از ایشان چنین بختیاری را نخواهند داشت.

آیت‌الله خامنه‌ای تنها رهبر جمهوری اسلامی است که به علل متعدد از جمله طولانی شدن مدت حکومتش، توانست ولایت مطلقه فقیه را از یک حکم قانون اساسی به واقعیت عینی تبدیل کند. به نظر می‌رسد هیچ رهبر دیگری پس از او چنین قدرتی نخواهد داشت.

آیت‌الله خامنه‌ای آخرین رهبری است که بخش بزرگی از جمعیت کشور با او رابطه عاطفی و ولایی برقرار کرده اند. پس از او با ورود سونامی ۴۰ میلیون جوان زیر ۳۰ سال هیچ قدرتی در این کشور به مقام فرهمندی و ولایت مطلقه نخواهد رسید.

آیت الله خامنه‌ای آخرین رهبری است که این بختیاری را دارد که انباشت سرمایه اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حمایت نسل جنگ را در پشت سر خویش داشته باشد.

آیت الله خامنه ای آخرین رهبری است که توانسته است خود را از فساد دور نگهدارد. درحالی‌که دیگرانی که از هم اکنون خود را کاندیدای این موقعیت می بینند، چنین وضعیتی ندارند.

آیت‌الله خامنه ای اخرین رهبری است که از حمایت و همراهی طیف گسترده ای از چهره‌‌های حاضر در انقلاب اسلامی برخوردار بود و این مقوم استحکام جایگاه رهبری او بود و توانست برای چند دهه رهبری بدون معارض باشد.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ملتی است اکثریت‌شان همان کسانی هستند که در انقلاب مشارکت داشتند، بنابراین به خاطر رابطه عاطفی با انقلاب، همچنان حریم نگه می دارند و سختی‌ّ‌‌ها را تحمل می‌کنند. نسل آینده چنین صبری نخواهد داشت.

و نکته آخر این که آیت‌الله خامنه ای در زمانه ای رهبری کشور را در دست دارد که هنوز انسجام اجتماعی و ملی در کشور وجود دارد؛ هنوز اقوام ایرانی به اصلاحات حکومت مرکزی امیدوارند؛ هنوز بخش اعظم جامعه خاطره انقلاب و خسارت‌های آن را به یاد دارد و تمایلی به درهم‌ریزی نظم موجود ندارد؛ و هنوز خون فضل در زیر پوست جامعه‌ی گرسنه‌ی عدل ما جاری است؛ و دهها هنوز دیگر. اگر تحولی رخ ندهد، در آینده‌ای نه چندان دور همه این «هنوز»‌ها محو خواهد شد.

بنابراین معتقدم این آخرین رهبر فرهمند جمهوری اسلامی فرصتی است که باید از قدرت و حضور او برای تغییر مسیر کشور به نحو مطلوب استفاده شود. نمی‌دانم چرا نخبگان فکری و اجتماعی و روشنفکران و دانشگاهیان نشسته‌اند تا تندروان گرد ایشان را بگیرند و از سرمایه ایشان بهره ببرند؟ این عیب آنان نیست که چنین می کنند، این عیب ماست که کناره گرفته ایم و اجازه می دهیم آنان به یک سرمایه نمادین ملی – با مقاصدی که نمی دانیم – نزدیک شوند و بهره ببرند.

در هر صورت سخن من این است که وقتی اکنون چنین سرمایه ای در دسترس ملت ایران است، چرا نکوشیم بهترین بهره‌برداری تاریخی را از آن بکنیم. این‌جاست که تکلیف توسعه خواه بودن یا نبودن نخبگان سیاسی و فکری روشن می‌شود. «نخبه توسعه‌خواه» کسی است که «کنشگرِ نوگرای محافظه‌کارِ هزینه‌پذیر» باشد. یعنی ساکت ننشیند و دست به کنش بزند آن‌ هم کنشی نوگرایانه و تحول‌خواهانه؛ اما این کنش‌ او محافظه‌کارانه باشد نه رادیکال و انقلابی؛ و در عین حال آماده باشد تا برای تحولات جامعه‌اش هزینه بدهد. چنین کنشگری نه تنها مهارت هم‌شنوی و گفت‌‌وگو دارد، بلکه مهارت عذرخواهی و عقب نشینی هم دارد؛ و مهم‌تر از آن، نگران این نیست که اگر به سیاستمداران نزدیک شود پرستیژ روشنفکرانه‌اش آسیب می‌بیند؛ او می رود و راه را برای تعامل مثبت با سیاستمداران باز می کند؛ و در مقابل نیز با مردمی که خسته‌ و خشمگین‌اند، همدلی می‌کند و به زبان خودشان سخن می‌گوید. درباره «نخبه توسعه‌خواه» در این سخنرانی به تفصیل سخن گفته‌ام.

من معتقدم – و دلایلی دارم – که ایشان از عمق بحران‌های زیرپوستی کشور مطلع نیستند و معتقدم اگر بودند حتما واکنش درخوری نشان می دادند. البته ایشان درباره بحران‌های آشکاری نظیر مشکلات معیشتی مردم، گسترش فقر و فساد و نظایر‌ این‌ها اطلاعات کافی دارند و برای تخفیف و التیام آنها به بسیاری از نهادهای زیر نظر خود دستور اقدامات و مداخله‌های ویژه داده‌اند؛ اما بحران‌های فقر و فساد لایه‌های رویین بحران است که هم دیده می‌شود و هم به راحتی قابل انتقال به مقامات بالاست. آن بحران‌هایی که باید دیده شود و نمی‌شود آنهایی است که در سینه‌های مردم محبوس است و در ذهن مردم دارد کار خودش را می کند و نتیجه‌اش می‌شود تخریب اعتماد، تخریب ایمان، تخریب هویت، آرزوی مهاجرت به هرجا حتی قبرس، تخریب ارزشها، تسریع بی‌هنجاری (آنومی ذهنی و عملی)، سقوط سرمایه اجتماعی، مرکز گریزی مرز نشینان، گسترش خشونت ذهنی و عملی، و دهها معضل فراگیر دیگر. و من مهم‌ترین همه آنها را «بحران امید» و «بحران افق» می دانم که اکنون از بحران آب و از بحران دلار و از بحران تحریم خطرناک‌تر شده است. و این را بگویم که «بحران امید» و «بحران افق» وقتی ماندگار شود به دلزدگی و نفرت جمعی تبدیل می‌شود و نفرت فقط وقتی «فرصت تخریب» پیش بیاید خودش را نشان می‌دهد، والسلام.

در هر صورت من از گفت‌وگوهایی که در سال‌های گذشته با برخی مقامات دولتی و نیز مشاوران رهبری داشته‌ام متوجه شده‌ام که آنان در انتقال حقایق به رهبری، شدیدا خودسانسوری می‌کنند. شواهدی هم هست که می گوید نمی گذارند ایشان از برخی حقایق کشور مطلع شوند که به گمانم اگر مطلع شوند قطعا دست به اقدام می زنند. در این باره پیش از این موارد زیادی بوده است که ایشان وقتی متوجه شده است، وارد شده و اقدام کرده است.

جمع‌بندی من این است که تصمیم به اعمال برخی اصلاحات ساختاری برای تزریق «انرژی خرد جمعی» به ساختار نظام سیاسی، آخرین فرصت خروج جمهوری اسلامی از مسیر بی‌بازگشتی است که در آن افتاده است. درواقع به کارگیری اقتدار مقام معظم رهبری برای اصلاحات ساختاری، آخرین ابزار خروج کشور از بحران است. نه سپاه نه ارتش نه اصولگرایان و نه اصلاح‌طلبان و نه خارجی‌ها در حال حاضر قدرت ایجاد تحول سریع و کم هزینه و عقلانی در ایران را ندارند. نجات نظام مدیریت ملی، در کشوری مثل ایران، قدرتی و قابلیتی در سطح یک نیروی قانونی قدرتمند ملی نیاز دارد. نه با نظامی‌گری و نه با توده‌گرایی (پوپولیسم) و نه با مداخله خارجی و نه با اعتراضات خشونت بار نمی توان چنین تحولی را ایجاد کرد. آن روش‌ها فقط به درهم ریزی و خسارت بیشتر می انجامد.

با این نگاه است که معتقدم در هر صورت از این پس هیچ رهبر دیگری در جمهوری اسلامی قدرتمندی و فرصتمندی رهبر کنونی جمهوری اسلامی را نخواهد داشت و ما باید راهی بیابیم تا تمامی ظرفیت این سرمایه نمادین ملی برای عبور کشور از بحران های موجود به کار گرفته شود؛ و ظلم است اگر خود ما مردم این سرمایه و فرصت را از خویش دریغ کنیم، اگر بدخواهان بگذارند! و ظلم است اگر ایشان این سرمایه و فرصت را از مردم دریغ کنند، اگر نزدیکان و مشاوران بگذارند! چرا که می‌دانیم اصلاحات ساختاری پرهزینه است و توانایی و شجاعت و پایمردی می‌خواهد، و معتقدم مقام رهبری این‌ها را دارد، اما معمولا مشاوران با تحلیل‌هایی‌ که القاء کننده نگرانی نسبت به خارج شدن اوضاع از کنترل است، نمی‌‌گذارند.

به گمانم وقت آن است که مقام رهبری خود پرچم اصلاحگری را در دست بگیرد، رهبر همه ملت ایران از جمله روشنفکران، توسعه‌خواهان و ایران دوستان شود و به مدد انرژی اجتماعی که خلق خواهد شد، منجی ایران شود و بر بلندای تاریخ اصلاح و نجات ایران و جمع‌بندی یک قرن سعی و خطا بایستد. رهبری این افتخار را از آن خود کند که جمع بندی کننده یک قرن تلاش آزادی‌خواهانه و توسعه‌خواهانه ملت ایران شود و این قرن به نام او و به نام اسلام با عاقبت به خیری به پایان برسد و ملت ایران پرامید و پرنشاط وارد قرن پانزدهم شمسی شود. رهبری که خود در شمار اندیشمندترین و روشنفکرترینهای روحانیت بوده است، سردمدار افق گشایی در اندیشه و شیوه اداره کشور شود. بی‌گمان ایران دوستان و مردم نیک خواه ایران این بزرگی را قدر خواهند شناخت.

اما ما کنشگران بیرون قدرت، خوشمان بیاید یا نه، مقام رهبری یک سرمایه نمادین ملی است و از این سرمایه حتما باید در جهت بهروزی ملت ایران حداکثر بهره‌برداری را بکنیم. ما باید تا آخرین قطره این سرمایه نمادین ملی را سر بکشیم، تلخ یا شیرین! ما فقط لبی به جام شاه زدیم و چون احساس کردیم تلخ است زدیم و جام را شکستیم. این بار نباید همان اشتباه را تکرار کنیم. وقتی یک نسل جامی را می شکند نسل هایی باید خون جگر بخورند تا دوباره جامی ساخته شود.

آی روشنفکران، آی نخبگان فکری، آی کنشگران مدنی ما بیعرضه بودیم که گذاشتیم تا بزرگترین سرمایه نمادین ملی را دیگرانی که نمی‌دانیم انگیزه‌شان و اندیشه‌شان و دغدغه‌های‌شان چیست به انحصار خود درآورند. این نقص رهبری نبود، نقص ما بود که گذاشتیم رهبری در محاصره گروه خاصی قرار گیرد. می بینم روزی را که ما مجبور شویم حرفی که مرحوم داریوش شایگان درباره نسل خودش (روشنفکران زمان شاه) زد را برای نسل خود تکرار کنیم: «باید اعتراف کنم، شرمنده‌ام که نسل ما گند زد!».

بخش سوم این نوشتار را با عنوان «رهبری و توسعه» پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ را در اینجا بخوانید.

محسن رنانی
دانشگاه اصفهان
۸ اسفند ۱۳۹۹

 

 

سلام بر ایران، سلام بر رهبری

(گفتاری درباره واپسین فرصت افق‌گشایی و آخرین آزمون توسعه خواهی جمهوری اسلامی ایران)

 

بخش سوم: رهبری و توسعه
(نامه‌ای از ریزعلی خواجَوی)

مقدمه

در بخش سوم از نوشتار «سلام بر ایران، سلام بر رهبری» می‌خواهم نقش بی‌بدیل مقام رهبری را در گشودن مسیر توسعه آرام و مطمئن برای آینده ایران بازنمایی کنم و به‌عنوان یک شهروند ایرانی، از ایشان بخواهم که تا فرصت هست پرهای ملت ایران را بگشایند و بندهایی که آیندهٔ ما را به گسل‌های بحران و کویرهای سرگردانی گره می‌زند، بگسلند. باشد که تا قیام قیامت دعای ملت ایران همراه او باشد و نام ایشان، به‌عنوان رهبری توسعه‌خواه که مصالح ملت ایران را بر همه‌چیز مقدم داشته است، همواره بر تارک تاریخ توسعه ایران بدرخشد.

ما اکنون در یکی از دوره‌های حساس گذار و یکی از نقاط عطف تاریخ توسعه کشور هستیم که یک انتخاب یا خطای کوچک می‌تواند به چرخه خشونت و عقب‌ماندگی، و یک انتخاب درست و اصلاح کوچک می‌تواند مسیر ما را به شاهراه توسعه و رستگاری ملی بگشاید. در این بخش من برخی خطرات در پیشِ ‌روی آینده کشور را صمیمانه مطرح کرده‌ام، با این امید که به حضرتشان راه یابد و تدبیری بیندیشند.

ممکن است برخی بپرسند که اگر ریگی به کفش نداری، چرا این سخنان را انتشار عمومی می‌دهی و چرا به‌صورت خصوصی برای ایشان نمی‌فرستی؟ پاسخم دو نکته است: نکته اول اینکه مسائلی که من در این‌جا مطرح کرده‌ام، مسائل پنهانی نیست،‌ بخشی از آن را همه می‌دانند ولی فقط درباره‌اش درِگوشی صحبت می‌کنند و این آسیبناک است، چون اجازه نمی‌دهد مدیریت کشور از واقعیات زیرپوستی جامعه مطلع شود و بنابراین در یک واقعه پیش‌بینی نشده، مانند واقعه اعتراضات بنزین، غافلگیر می‌شود. بخشی از آن هم نکاتی است که اتفاقاً جامعه باید از آن آگاه شود و بداند چه خطراتی مسیر توسعه کشور و آینده فرزندانش را تهدید می‌کند تا مراقبت کند و به سمت آن خطرات نرود. و البته این وظیفه نخبگان و روشنفکران است که در این زمینه بیشتر با مردم سخن بگویند.

اما نکته دوم: در سال‌های گذشته مکرر نامه‌هایی نوشته‌ام و از طریق مشاوران یا دیگر کسانی که دسترسی داشته‌اند برای مقام رهبری فرستاده‌ام اما هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها ندارم. نه واکنشی نه اعلام وصولی. حتی کسانی که نامه‌ها را می‌برند هم، نمی‌دانند یا نمی‌‌گویند، که به دست ایشان رسیده است یا نه. و مهم‌ترین نامه‌ای که من فرستادم نامه ۶۶۶ صفحه‌ای بود که سه سال روی آن کار کردم و در مهر ۸۷ به‌صورت محرمانه فرستادم. همان که نهایتاً امسال به‌صورت کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» منتشر شد. ما دیگر فرصتی نداریم که بخواهیم پنهان‌کاری کنیم؛ باید آشکارا، و البته اخلاقی و عقلانی، از دردهای خود و عشق‌های خود و نگرانی‌های خود با یکدیگر سخن بگوییم، شاید قلب‌ها به‌هم نزدیک شود و این «سکوت اضطراب‌آلود» بشکند و نوری در افق پدیدار شود. مارتین لوترکینگ می‌گوید: «زندگی ما زمانی به پایان خود نزدیک می‌شود که ما در مورد چیزهایی که مهم هستند ساکت باشیم.»

در چند هفته‌ای که در آذر ماه امسال مقام رهبری دیدار حضوری نداشتند و شایعاتی مبنی بر بیماری ایشان گسترده شده بود، بسیار بی‌قرار و نگران شدم. در آن بی‌قراری نشستم و حرف‌های دلم را بر زبان قلم جاری کردم و نگرانی‌هایم را بر کاغذ ریختم، که پیش‌نویس این نوشتار شد؛ و اکنون به گمانم آمد که این نگرانی‌ها باید گفته شود شاید به گوش ایشان برسد و تدبیری بیندیشند.

و اکنون همین‌جا باید خطاب به مشاوران رهبری عرض کنم که آیا متوجه هستید چه موقعیت خطیری دارید؟ آقایان مشاوران رهبری! روزی باید به ملت ایران گزارش بدهید که در این همه سال، در این موقعیت ویژه، چه گامی برای اصلاح امور کشور برداشته اید؟ با مشورت‌ّهای خود حضرت رهبری را از کدام تصمیم بازداشته‌اید و کدام تلاش را برای اتخاذ کدام تصمیم کلیدی توسط مقام رهبری برای حل معضلات ملی انجام داده‌اید؟ نکند همواره چیزی را گفته باشید که خوشایند مقام رهبری باشد؟! من، پس از این نوشتار با تک‌تک شما تماس خواهم گرفت، و دربارهٔ سرنوشت این نوشتار از شما پرسش خواهم کرد. و البته خودم نیز آماده‌ام تا در خدمت مقام معظم رهبری یا هر مرجعی از مراجع نظام، درباره مطالب این نوشتار گفت‌وگو و از ادعاهای خودم دفاع کنم؛ و سخنانی که در این‌جا نتوانسته‌ام بیاورم را نیز تقدیم کنم.

 

در دو بخش پیشین چه گفتیم؟

در بخش اول این نوشتار، به بررسی علائم حیاتی اقتصاد ایران پرداختیم و گفتیم که این علائم بسیار بحرانی هستند. همچنین گفتیم که باوجود «نتایج» فراوان قابل ارائه‌ای که نظام مدیریت کشور در این چهار دهه داشته است (مانند گسترش زیر‌ساخت‌های کشور، توسعه آموزش‌عالی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، پیشرفت‌های حوزه اتمی و…) اما «دستاوردهای» نظام مدیریت کشور قابل دفاع نیست (نزدیک به ۱۰ میلیون نیروی انسانی بیکار، بیش از ۴۰ سال تورم شتابان (دو‌ رقمی)، شاخص فلاک ایران سه برابر متوسط جهانی، رشد مستمر ۳۰ ساله شدت انرژی، نرخ بسیار پایین سرمایه‌گذاری در ۱۵ سال گذشته، شکاف فقر و غنا، نقدینگی مهار‌گسیخته، کاهش بهره‌وری ملی و… در حوزه اقتصادی و اشاره به ده‌ها شاخص دیگر در حوزه‌های دیگر). و گفتیم که نه‌تنها اهداف مصوب خود نظام مدیریت (مثل اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله) که در زمان تصویب احتمالاً دست‌یافتنی جلوه می‌‌کرده‌اند، اکنون دیگر دست‌نایافتنی شده‌اند، بلکه حتی اولویت‌های مقام رهبری (مانند اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نهضت نرم‌افزاری و…) نیز به نتایج ملموس و مطلوبی نرسیده‌اند. این‌ درحالی است که در دو دهه گذشته، سرشارترین درآمدهای نفتی کل تاریخ ایران را داشته‌ایم. و همه اینها نشانه آن است که نظام مدیریت کشور، روز‌به‌روز در حال پس‌روی است و دیگر توان مدیریت بحران‌های انباشت‌شونده ملی را ندارد و اگر دست به تحول جدی در ساختار مدیریت کشور زده نشود، با سَر باز‌‌ کردن هر بحران، سونامی «۴۰ میلیون جوان زیر ۳۰ سال» (سونامی چهل-سی) کشور را با خود خواهد برد. متن کامل بخش اول را در اینجا بخوانید.

در بخش دوم نیز در جست‌وجوی ریشه‌ ناتوانی و ناکارآمدی نظام مدیریت کشور، بر تناقضات قانون اساسی دست نهادیم که نهایتاً در بلندمدت منجر به تخلیه نظام سیاسی از «انرژی خرد جمعی» شده است و شکست نظام مدیریت کشور در تبدیل منابع طبیعی و اقتصادی کشور به رفاه، رضایت و معنا (افق‌مندی) را برای ملت ایران در پی‌ داشته است. آنگاه دلایلی آوردیم که نشان می‌داد از این پس هیچ‌کدام از رهبران جمهوری اسلامی به قدرتمندی و فرصتمندی مقام رهبری نخواهند بود و به همین سبب ضروری است که ایشان از اقتدار فرهمند (کاریزماتیک) و سرمایه نمادین خود برای ایجاد تحولات ساختاری در نظام سیاسی در جهت رفع موانع ورود «انرژی خرد جمعی» به درون ساختار نظام مدیریت کشور بهره ببرند. چرا که هیچ‌کدام از جانشینان احتمالی ایشان یارای انجام چنان اصلاحات ساختاری را نخواهند داشت. همچنین از همه روشنفکران و کنشگران و نخبگان فکری کشور دعوت شد تا در مسیر تحقق این تحولات، مؤید و یاریگر رهبری باشند. متن کامل بخش دوم را در اینجا بخوانید.

اکنون در بخش سوم، به این مسئله می‌پردازیم که مقام رهبری با چه نوع اصلاحات ساختاری می‌توانند تهدیدات محتمل برای کشور را کاهش دهند؛ یعنی هم راه را بر جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» به درون نظام مدیریت کشور هموار کنند، و هم «ظرفیت خشونت» در دوره پسارهبری را به حداقل ممکن برسانند و کشور را در مسیر توسعه قرار دهند. چندین پیشنهاد مشخص داده‌ام، پیشنهادهایی که کاملا در حوزه اختیارات رهبری است و ایشان اقتدار لازم برای تحقق آنها را دارند و در صورت تصمیم ایشان،‌ هیچ یک از بخش‌های حکومت و بازیگران درون یا بیرون آن را یارای آن نیست که مانع آنها شوند. از جمله اصلاح قانون اساسی و نیز تغییر در نگاه و تحول در فرآیند انتخاب جانشین رهبری.

در مورد کل تحلیل‌های هر سه بخش این نوشتار،‌ نیز باید این دو نکته را اعتراف کنم:نخست اینکه، این تحلیل‌ها، هم برای سادگی و هم به این علت که در توانایی و تخصص من نبوده است، با نادیده گرفتن متغیرها و عوامل موثر سیاسی و اقتصادی خارجی انجام شده است. بی‌گمان مناسبات خارجی (و مشخصا مناقشه اتمی، تحریم و برهم‌کنش‌های مربوط به برجام) تاثیرات مهمی در تحولات اقتصادی و سیاسی ایران داشته‌اند و دارند. و دوم این که در تمام این تحلیل‌ها، مفروض من این بوده است که تمام خطاهای سیاستی در نظام مدیریت کشور، از سر ناآگاهی یا ناتوانی بوده است، و همه سیاست‌گذاران ارشد کشور افرادی سالم، صادق و متعهد به منافع ملی هستند، که اگر از حقایق و پیامدهای منفی و مثبت تصمیمات خود آگاهی یابند، دست به اصلاح سیاست‌های خود می‌زنند؛ در حالی که هم علم سیاست، هم علم اقتصاد و هم روانشناسی، این مفروض را زیر سوال می‌برند؛ و «قدرت‌ طلبی»، «منعفت‌ طلبی» و «خودخواهی» را مبنای رفتار افراد می‌دانند.

با توجه به این که در این متن به صورت مکرر از واژه «توسعه» و ترکیبات آن استفاده شده است، و با توجه بدفهمی و اختلاف درکی که از مفهوم «توسعه»، در ایران وجود دارد، لازم است منظور خودم را از مفهوم توسعه روشن کنم. بر این اساس در «پیوست اول» که در پایان این متن آمده است، برداشت خودم از «مفهوم سه بعدی توسعه» را توضیح داده‌ام که خواننده علاقه مند می‌تواند آن را مطالعه کند.

ایران در کدام گذار توسعه؟

تا اواخر قرن بیستم تمامی نظریه‌های توسعه شرط لازم و گام آغازین حرکت به‌سمت توسعه را سرمایه‌گذاری اقتصادی و «انباشت سرمایه» می‌دانستند و بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله خود ایران نیز تمام تلاش خود را بر این مسئله متمرکز کردند. اما در اواخر قرن بیستم معلوم شد که کشورهای زیادی علی‌رغم انباشت فراوان سرمایه در مسیر توسعه قرار نگرفتند (همانند تجربه ایران در هفتاد سال گذشته که بخش اعظم منابع زیر‌زمینی خود را نیز در این راه صرف کرد). از این زمان بود که مطالعات توسعه بر مسئله «مهار ظرفیت خشونت» معطوف شدند. یعنی اگر در کشوری «ظرفیت خشونت» به‌طور منظم کاهش نیابد، سرمایه‌گذاری منجر به افزایش منظم و درون‌زای رفاه و نهایتاً توسعه نخواهد شد. بنابراین اکنون دیگر انباشت مستمر سرمایه‌های اقتصادی «تنها شرط لازم» توسعه تلقی نمی‌شود. اکنون تقریباً همه تحلیل‌های توسعه، مستقیم یا غیرمستقیم، حول مسئله «مهار خشونت» دور می زنند. یعنی معتقدند شکل‌گیری فرآیند توسعه مشروط است به مهارت بازیگران قدرت و نخبگان سیاسی همراه با وجود سازوکارهایی در ساختار سیاسی که بتوانند «ظرفیت خشونت» را کاهش دهند.

پس گام نخست توسعه با توانایی یک ساختار سیاسی برای کاهش تدریجی و بلندمدت «ظرفیت خشونت» در جامعه آغاز می‌شود. هر ساختار سیاسی که در بلندمدت این ویژگی‌ را داشته باشد، «توسعه‌آفرین» خواهد بود و هر رهبر سیاسی که قدرت و مهارت خویش را برای کاهش «ظرفیت خشونت» در جامعه‌اش به کار گیرد، یک «رهبر توسعه‌خواه» تلقی می‌شود. حتی دیگر دموکراسی انتخاباتی نیز در مراحل اولیه توسعه ضروری قلمداد نمی‌شود چون گاهی دموکراسی با افزایش «ظرفیت خشونت» ضد توسعه عمل می‌کند. این همان تجربه‌‌ای است که ما هم در انقلاب مشروطیت و هم در انقلاب اسلامی داشتیم. هر دوی اَشکال دموکراسی که در قانون اساسی مصوب پس از این دو انقلاب تعریف و تصویب شد، متناسب با نیازها و مهارت‌های جمعی جامعه ایران نبود. و هر دو به شکل‌گیری و دوام نوع تازه‌ای از «ظرفیت خشونت» در جامعه ایران کمک کردند. به همین سبب با آنکه ایران نخستین کشور آسیایی است که قانون اساسی و پارلمان پیدا کرده است اما همچنان در مراحل پیشاتوسعه به‌سرمی‌بریم.

دقت کنیم ما از «ظرفیت خشونت» سخن می‌گوییم نه خود خشونت. خشونت، ناامنی می‌آورد و ظرفیت خشونت، «احساس ناامنی». «ظرفیت خشونت» به‌معنی وجود یک «خشونت پنهان» یا وجود یک «تهدید به خشونت بالقوه» یا وجود یک «امکان خشونت» است هرچند هیچ‌گاه به خشونت واقعی تبدیل نشود. یعنی ساختار سیاسی و اجتماعی به‌گونه‌ای است که در آن گروه‌هایی و قدرت‌های آشکار یا پنهانی وجود دارند که برای تأمین منافع خود، هرگاه لازم بدانند ظرفیت و ابزار و توانایی استفاده از خشونت را دارند، حتی اگر سالیان سال چنین ظرفیتی را به کار نگیرند.

آنچه برای پیشرفت و تکامل یک جامعه لازم است کاهش «ظرفیت خشونت» یا افزایش «احساس امنیت‌» است. چه‌بسا کشورهایی که هیچ‌گاه گرفتار ناامنی واقعی نشده‌اند اما «احساس ناامنی» نگذاشته است در آن کشورها انباشت‌های اقتصادی و اجتماعی رخ بدهد. چون احساس ناامنی، افق‌های آینده را مبهم می‌کند؛ و وجود ظرفیت خشونت، احساس ناامنی می‌آورد. در ربع قرن پس از کودتای ۲۸ مرداد، همه‌چیز با‌ثبات بود و ایران حتی در دهه ۴۰ شمسی، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی کل تاریخ خود را تجربه کرد. اما در پشت این ثبات ظاهری، «ظرفیت خشونت» در حال متراکم‌شدن بود که نهایتاً در سال ۵۷ به انفجار اجتماعی انجامید.

در حال حاضر در ایران دو موتور اصلی برای تولید ظرفیت خشونت وجود دارد. نخست شکاف‌های اجتماعی، طبقاتی و فرهنگی (شکاف بین‌نسلی، شکاف فقر و غنا، شکاف‌های ایدئولوژیک، شکاف‌های قومیتی و …) که حاصل ناکارآمدی نظام مدیریت کشور همراه با رانت‌‌بری، فساد، تبارگماری و انحصارگری نیروهای سیاسی حاضر در قدرت بوده است. و دوم بحران‌های انباشت‌شونده که در هرکدام از آنها، گروه محدودی برنده و جمعیت کثیری بازنده می‌شوند. دقیقاً مانند بحران اخیر بورس، بحران‌های دیگر مرتبط با آب و خشکسالی، گردوغبار، جهش نرخ دلار، جهش قیمت مسکن، حاشیه‌نشینی، بیکاری، تورم و نقدینگی، تعطیلی بنگاه‌ها و مشکلات کارگری، مؤسسات اعتباری و بانکی، اعتیاد، بازنشستگان و نظایر‌ آنها نیز، هر‌کدام به‌نوبه‌خود، گروه محدودی برنده و جمعیت عظیمی بازنده دارند که مولد نوعی «ظرفیت خشونت» پنهان هستند. این جمعیت‌های بازنده که ظاهراً پراکنده و نامرتبط هستند، در یک بزنگاه تاریخی به‌هم خواهند پیوست و آن ظرفیت‌های خشونت کوچک و پنهان را به یک خشونت عینی بزرگ تبدیل می‌کنند. بنابراین مجموعه شرایط کشور اکنون به‌سمتی است که به‌طور مستمر بر «ظرفیت خشونت» پنهان افزوده می‌شود. در‌عین‌حال دو عامل، این ظرفیت خشونت را خطرناک می‌کند. یعنی در صورت بالفعل‌شدن این ظرفیت خشونت، باعث می‌شود که درجه خسارت‌باری آن افزایش یابد. نخست کاهش سرمایه اجتماعی ناشی از بی‌اعتمادی مفرط به مقامات دولتی و حکومتی و دیگری سونامی «چهل میلیون جوان زیر ۳۰ سال» (سونامی چهل-سی).

در دوره‌های بحرانی، علاوه بر بلوغ نهادهای سیاسی، این خصلت‌ها و مهارت‌های شخصی رهبران سیاسی است که می‌تواند ظرفیت خشونت ناشی از بحران را شعله‌ور یا مهار کند. نمونه عینی این بی‌مهارتی را در برخورد آقای احمدی‌نژاد در اعتراضات ۸۸، که مخالفان را خس و خاشاک نامید، و برخورد آقای روحانی در قضیه اعتراضات بنزین، می‌توان مشاهد کرد. در هر دو مورد گفت‌وگوی صمیمانه با مردم می‌توانست از حجم بحران بکاهد. فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» نیز تاکید می‌کند که با وجود آنکه عوامل متعدد نهادی و جغرافیایی و فرهنگی تعیین کننده مسیر توسعه یک کشور هستند، اما در بزنگاههای تاریخی مهم،‌ این رهبران قدرتمند هستند که مسیر کشور را دگرگون می‌کنند.

با انقلاب مشروطیت و شروع استقرار دولت مدرن در ایران، ما به دنیای جدید پا گذاشتیم. اما در تمامی این دوره، طبق معیارهایی که علم توسعه تعریف کرده است، ما همچنان در مرحله «پیشاتوسعه» در حال پیشرفت و پسرفت هستیم. در طول قرن ۱۴ شمسی، در سه مرحله در دوره «پیشاتوسعه شکننده» قرار داشته‌ایم: دهه اول قرن،‌ دهه سوم قرن (دهه بیست) و دو سال اول انقلاب. در بقیه موارد ما گرچه در دوره پیشاتوسعه بودیم اما در موقعیت پایدار و به‌سمت وضعیت بلوغِ پیشاتوسعه در حرکت بودیم. اما متأسفانه در دو دهه اخیر ما با افزایش منظم «ظرفیت خشونت»، ناشی از به‌کار‌افتادن دو موتور اصلی تولید ظرفیت خشونت که در بالا ذکر شد، بیم آن می‌رود که به‌سمت وضعیت شکننده پس‌روی کنیم. البته، همان‌گونه که در بخش دوم این نوشتار گفتم، فراموش نکنیم که همین دو موتور تولید ظرفیت خشونت نیز، خود ریشه در تخلیه نظام مدیریت کشور از «انرژی خرد جمعی» دارد.

بنابراین اکنون جایی است که ما باید در مورد ادامه حرکت کشور در همین مسیر کنونی (تداوم افزایش ظرفیت خشونت) یا تغییر این مسیر تصمیم بگیریم. اجازه می‌‌خواهم درباره ضرورت و اهمیت این تصمیم، با نگاهی به نظریات اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی، اندکی دقیق‌تر سخن بگوییم.

 

تهدیدهای گذار به دوران پسا‌رهبری

از نظر جامعه‌شناسان تفاوت اصلی حکومت‌های سنتی و حکومت‌های مدرن در نوع رابطه حکم و اطاعت یا رابطه حاکم و مردم است. در دنیای سنتی، سلطه حکومت یا از نوع سنتی است یا از نوع فرهمند (برخوردار از شکوه الهی = کاریزماتیک). یعنی یا قواعد سنتی رابطه‌ بین حاکم و عامه مردم را مشخص می‌کند، مثل نظام‌های قبیله‌ای یا پادشاهی سنتی در کشورهای قدیم؛ یا روابط بین حاکم و مردم، روابط عاطفی و فرهمند است، یعنی مبتنی بر رابطه مرید و مرادی است؛ مثل رابطه مردم ژاپن پیش‌از قرن بیستم با امپراتور‌شان که او را فرزند آفتاب (خدا)‌ می‌دانستند. اما در دنیای مدرن که کنش‌ها بسیار گسترده و روابط پیچیده می‌شود دیگر «نظم سنتی» یا «نظم فرهمند» جواب نمی‌دهد، نظم اجتماعی نیازمند نوعی «اقتدار عقلانی» است که در آن رابطه حُکم و اطاعت بر اساس قوانین و هنجارهای رسمی و عینی صورت می‌‌گیرد و تفکیک وظایف به‌صورت شفاف صورت گرفته و سلسله مراتب قدرت بر اساس شایسته‌سالاری شکل می‌گیرد. به همین علت نیاز به یک دستگاه بوروکراسی (نظام اداری) قانونی و کارآمد پدیدار می‌شود. حکومت صفوی‌ها بر پایه شخصیت کاریزمای شاه اسماعیل که قطب معنوی فرقه خویش بود، و رابطه مرید و مرادی بین او و قزلباشان برقرار بود، شکل گرفت. شعار قزلباشان این بود: «لا اله الله، اسماعیل ولی الله». این رابطه فرهمند کم‌و‌بیش در دوران صفویه ادامه یافت. اما حکومت قاجاران یکسره از نوع سنتی بود. یعنی پادشاه نه ولی معنوی مردم یا سایه خدا بر روی زمین بود، و نه نماینده آنان. بلکه او فرزند پدرش بود که قدرت را با غلبه بر رقبا یا به ارث از پدر به دست‌آورده بود، و براساس روش‌های سنتی پادشاهی می‌کرد.

رضاشاه نخستین حاکم تاریخ ایران بود که با رأی نمایندگان مردم پادشاه شد و به همین خاطر مجبور بود حکومت خویش را از طریق بوروکراسی اعمال کند. او به‌خوبی و به‌سرعت توانست یک بوروکراسی نسبتاً کارآمد را پدید آورد که در دوره فرزندش نیز تکامل یافت. انقلاب اسلامی، با ورود شخصیت کاریزماتیک و استثنایی آیت‌اللّه خمینی، مجدداً قدرت کاریزماتیک را وارد نظام سیاسی کرد و اقتدار بوروکراتیک تا حدود زیادی به عقب رانده شد. آیت‌اللّه خامنه‌ای نیز همین ترکیب نظام کاریزماتیک-بوروکراتیک‌ شکل‌گرفته در دورهٔ بنیان‌گذار را تداوم بخشیدند. اکنون چهل سال ترکیب نظام سیاسی کاریزماتیک-بوروکراتیک، باعث شده است بخش‌های بزرگی از بوروکراسی کشور به‌سبب وجود سلطه کاریزماتیک، تکامل پیدا نکند و مهارت لازم برای حل‌و‌فصل مسائل دنیای مدرن را در خود انباشت نکند. چون هرجا نظام بوروکراسی از حل مسائل ناتوان مانده است، به‌جای تلاش برای یافتن راه‌حل‌های عقلانی و کارشناسی، به قدرت کاریزمای رهبری پناه برده و آن را حل‌و‌فصل کرده است. در‌عین‌حال این بوروکراسی عقب‌مانده، به تدریج نیز به فساد گرفتار شده است و این کار مدیریت کشور را بسیار دشوار می‌کند.

اکنون نظام مدیریت ملی ما با یک تهدید بزرگ روبه‌روست: در‌حالی‌که جمعیت و اقتصاد و مناسبات اجتماعی و سیاسی در این چهار دهه به‌سرعت رشده کرده و گسترده و پیچیده شده است، نظام بوروکراسی مهارت و تکامل لازم برای حل‌و‌فصل همه مسائل این دنیای پیچیده را پیدا نکرده است، یعنی بوروکراسی ما با یک «شکاف کارآمدی» جدی روبه‌روست. بنابراین پس از مقام رهبری، نظام بوروکراسی به‌سرعت در برابر بحران‌هایی که انباشته شده ولی تاکنون به‌سبب قدرت حضور رهبر فرهمند فوران نکرده است، زانو خواهد زد. این مسئله یک منبع تهدید بزرگ و یک «ظرفیت خشونت» پنهان بالا را در خود دارد. چرا که «سونامی چهل-سی» همواره آماده است تا هر‌جا ضعف‌ اقتدار دید، وارد عمل شود.

از سوی دیگر،‌ طبق نظریه «انتظارات فزآینده» جیمز دیویس، شورش‌های انقلابی به بیانی عام، از محرومیت نسبی ناشی می‌شود نه محرومیت مطلق. یعنی ملتی که از اول گرفتار یک محرومیت دائمی بوده است و هیچ‌گاه طعم رفاه و برخورداری را نچشیده است چنان گرفتار «درماندگی آموخته‌شده» است که هیچ‌گاه به فکر تغییر وضعیت موجود نمی‌افتد. تنها مردمی دست به شورش یا انقلاب می‌زنند که یک دورهٔ بلند از رشد و رفاه را تجربه کرده باشند و بخش مهمی از خواسته‌ها و نیازهای آنها تأمین شده و ذهنیت‌شان شکل گرفته و انتظاراتشان بالا رفته باشد، آنگاه وارد یک دورهٔ کاهش شدید رشد و رفاه شوند. در این صورت شکافی بین انتظارات آنها و واقعیت موجود شکل می‌گیرد (شکاف انتظارات). این تجربه را ما یک بار در اواخر دورهٔ رژیم شاه داشته‌ایم که نهایتاً به انقلاب اسلامی انجامید. ما مدتی است پس از یک دوره نسبتاً بلند رفاه نسبی که جامعه‌مان کسب کرده است وارد دورهٔ افول رفاه شده‌ایم و اکنون نیز چنان فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی خود را از دست داده‌ایم که بعید است به این زودی بتوانیم آنها را بازگردانیم. «سونامی چهل‌-سی» نیز منتظر است تا فرصت بیابد.

حاصلِ سخن این است که از یک سو «شکاف انتظارات» در حال تشدید است و بنابراین «ظرفیت خشونت»‌ روزبه‌روز در حال افزایش است؛ از سوی دیگر، بوروکراسی موجود نیز گرفتار «شکاف کارآمدی» ‌است و توانایی پاسخ به نیازها و مدیریت بحران‌ها را ندارد و تاکنون نیز به این سبب دوام آورده است که قدرت فرهمند رهبری، به داد او رسیده و ناکارآمدی‌های آن را جبران کرده است. اکنون پرسش این است: با عنایت به اینکه پس از مقام رهبری دیگر هیچ قدرت فرهمندی در کشور وجود ندارد، آیا رواست که ما در دوره‌ای که «سونامی چهل-سی» در راه است، اجازه بدهیم کشور با این دو شکاف عظیم و خطرناک وارد دوران پسا‌رهبری شود؟ جمهوری اسلامی اگر تا فرصت دارد، با هدف کاهش «ظرفیت خشونت»، تحولی در خود ایجاد نکند، سخت به دشواری و خشونت فراگیر مبتلا می‌شود و به گمانم بدون اخذ تصمیم و عزم قویم مقام رهبری، چنین تحولی امکان تحقق نخواهد یافت.

 

شکست‌های ما در مهار «ظرفیت خشونت»

راستش با نگاهی که امروز از دریچه توسعه، به سیاست دارم، اگر در هر‌یک از ادوار تاریخ معاصر ایران زندگی می‌کردم دست به چنین اقداماتی می زدم:

من اگر در زمان امیرکبیر بودم و دسترسی داشتم، به پای او می‌افتادم و تمنا می‌کردم که منافع درباریان را، و حتی خارجیان را، یک‌جا و یک‌مرتبه قطع نکند و با برخوردهای تند و تیز خود موجب بسیج درباریان و خارجیان برای فشار بر شاه نشود و شاه را نگران و خشمگین نکند. می‌گفتم حضرت امیر آگاهی دارند که ۵۰ سال فرصت در پیش است؟ نخواهید که همه اصلاحات خود را در سه سال به انجام برسانید. اجازه بدهید تا ملت ایران از این فرصت برآمدن شما بهره ببرد و آرام‌آرام آرزوهایش را محقق کند. لطفاً کاری نکنید که ناصرالدین‌شاه ۱۶ ساله که دانش‌آموز و مرید و علاقه‌مند به شماست ظرف سه سال از شما خسته شود و از سعایت درباریان به ستوه آید و از اقدامات شما وحشت کند و در ۱۹ سالگی دستور قتل شما را بدهد. این شاه جوان قرار است نیم‌قرن پادشاهی کند، پس آرام‌تر و مطمئن‌تر حرکت کنید تا شاه را تربیت و با خود همراه کنید؛ تا ۵۰ سال فرصت ملت ایران از دست نرود و برای نیم قرن هم چیز متوقف نشود.

من اگر به جای رهبران انقلاب مشروطیت بودم، تمام تلاش خود را برای جلب اعتماد و همراه نگاه داشتن محمدعلی شاه با مشروطه‌ می‌کردم، حتی وقتی شاه برخی درخواست‌های زیاده‌خواهانه داشت. انقلاب مشروطیت به استبداد رضاشاهی ختم شد چون نخبگان مشروطیت نتوانستند برای کاهش «ظرفیت خشونت» با هم همکاری کنند. سید‌حسن تقی‌زاده که از رهبران برجسته مشروطیت بود،‌ در اواخر عمر، یکی از بزرگ‌ترین خطاهای زندگی خویش را این دانسته است که وقتی محمدعلی‌شاه از درِ آشتی با مشروطه‌خواهان درآمد، او نگذاشت که این آشتی صورت گیرد و بر عزل محمدعلی‌شاه اصرار کرد (نقل به مضمون از همایون کاتوزیان).

من اگر در مجلس پنجم مشروطیت بودم به دست‌بوسی مدرس می‌رفتم و می‌گفتم بزرگوار، با همه‌ی بدی‌هایی که رضا‌شاه دارد و با همه نفرتی که از او دارید به‌سبب منافع ملت ایران با او مذاکره کنید. شاید اگر بر سر تبدیل سلطنت به جمهوری با او به تفاهم برسید، ملت ایران یک رئیس‌جمهور مادام‌العمر را تحمل خواهد کرد ولی پس از آن حکومت در فرزند رضا‌شاه ادامه نمی‌یابد و ما مجددا به‌سمت پادشاهی استبدادی نخواهیم رفت و بنابراین دیگر نیازی به نهضت ملی و کودتا و انقلاب‌ نخواهد بود.

من اگر مشاور مصدق بزرگ بودم به زاری از او تمنا می‌کردم که به دیدار شاه برود، شاهی که هنوز جوان بود و مستبد نشده بود، و از او بخواهد رهبری نهضت ملی‌شدن نفت را خودش برعهده بگیرد و با همفکری شاه راهکاری را پیدا کند تا ملی‌شدن نفت به نام شاه تمام شود. همچنین در ۲۵ مرداد ۳۲ هنگامی که شاه بی‌خبر از کشور رفت، اجازه نمی‌دادم که دکتر فاطمی این خروج را فرار و به منزله استعفای شاه قلمداد و اعلام کند؛ و اجازه نمی‌دادم او (دکتر فاطمی، وزیر امورخارجه) به نمایندگی‌های ایران در خارج اعلام کند که شاه یک فراری است و دستور دهد با او همکاری نکنند. شاید امید به بازگشت قانونی به سلطنت در شاه زنده می‌ماند و پیشنهاد کودتای بیگانگان را نمی‌پذیرفت؛ و آنگاه خیلی از قضایای دیگر پس از آن پدیدار نمی‌گشت.

و اگر از نزدیکان و مشاوران آیت‌الله بروجردی (مرجع بلامنازع شیعیان جهان در همان دهه پر التهاب) بودم، به دست و پای ایشان می‌افتادم که مانع تدریس فلسفه و زبان انگلیسی در حوزه‌ها نشوند و اجازه نامزدی برای نمایندگی مجلس را به روحانیون برجسته‌ای که هم تمایل به کاندیداتوری داشتند و هم توان تعامل و ایجاد تغییر در ساختار متصلب آن دوره را داشتند، بدهند؛ تا شاید از آن رهگذر، تحولات درون نظام سلطنتی با سرعت و هزینه‌های کمتری اتفاق بیفتد.

من اگر در دهه ۵۰ قلمی و موقعیتی در جامعه ایران داشتم، حتماً به شاه نامه می‌نوشتم و خواهش می‌کردم تا به‌خاطر آینده ایران با روحانیان مدارا کند و سخن آنان را بشنود. می‌گفتم نمایندهٔ ویژه خود را با هدیه‌ای به عراق بفرستید تا با آیت‌الله خمینی گفت‌‌وگو کند،‌ سخن او را بشنود و او را تکریم کند و قول اصلاح برخی سیاست‌های مورد نقد ایشان را بدهد و آن قول را واقعا عملی کنید. و می‌گفتم به‌خاطر مردم ایران به دیدار مراجع تقلید بروید و آنان را ارج بگذارید و با آنان تعامل کنید و حساسیت‌هایشان را در نظر بگیرید. قطعاً اگر شاه در آن زمان چنین می‌کرد، انتظارات و توصیه‌های مراجع آن اندازه نبود که کل ساختار سیاسی ایران را به‌هم بریزد، آنان بیشتر انتظاراتشان از نوع اصلاحی و به خوبی قابل اجرا بود. اما شاه به انتظارات آنان وقعی نگذاشت تا کم‌کم انباشته شد و به انقلاب انجامید و سپس در امواج هیجانی انقلاب دیگر فقط دهان‌ها گشوده شد و مشت‌ها گره شد تا رسیدیم به‌جایی که دیگر کسی به کمتر از فروپاشی رضایت نمی‌داد.

من اگر در سال ۵۸ به مهندس بازرگان دسترسی داشتم می‌گفتم بزرگوار کسی که ۳۰ سال برای رهایی از استبداد مبارزه کرده و هزینه داده است اکنون نباید سه ماهه خسته و دلزده شود و قهر کند. باید بایستد، صبوری کند، طعنه‌ها و ناسزاها را بشنود، و دندان روی جگر بگذارد، خیلی‌ها را تحمل کند و رابطه‌اش را با آیت‌الله خمینی تیره نکند و نگذارد یک جبهه تازه از تنش و خشونت در کشور باز شود.

همچنان‌که در اسفند ۹۴ پس از آن‌که در انتخابات مجلس دهم تمام نمایندگان تهران از فهرستی انتخاب شدند که اقای خاتمی تایید کرده بود، و تقریبا تمام چهره‌های اصلی اصولگرا از مجلس دهم حذف شدند، طی نامه‌ای به آقای خاتمی پیشنهاد دادم که ایشان در بیانیه‌ای به منتخبان اصلاح‌طلب انتخابات مجلس دهم از تهران اعلام کنند که: «چرخه حذف رقیب و شادی رقبا از حذف یکدیگر در این کشور باید پایان یابد. ما باید با پیام دوستی و آشتی وارد مجلس دهم شویم و با همکاری نمایندگان همه طیف‌ها برای سازندگی کشور دست به دست هم بدهیم. بر این اساس پیشنهاد من (خاتمی) به منتخبان مجلس شورای اسلامی از تهران این است چند نفر از آنان از نمایندگی خود استعفا دهند تا راه برای ورود چند چهره از بزرگان اصول‌گرا به مجلس دهم باز شود و با ایجاد فضایی از دوستی و همگرایی، دو جناح بتوانند با تفاهم و دوستی در مجلس دهم برای حل مشکلات ملی همکاری کنند». البته آقای خاتمی شخصا از این پیشنهاد استقبال کرد، اما تصمیم را به کمیته‌ای از اصلاح‌طلبان واگذار کرد، که بعداً خبر یافتم، در آن کمیته مخالفت شده است. در حالی که از آقای خاتمی انتظار می‌رفت همان‌گونه که برای رای‌آوردن آن منتخبان سنگ تمام گذاشت، این‌جا نیز از اعتبار خود خرج کند و بر این‌کار پافشاری کند و در آن فضای رقابت خشن و حذفی، یک گام توسعه‌خواهانه بردارد.

من اگر در سال ۸۸ مشاور مهندس موسوی بودم به او تاکید می‌کردم، سید خودت را ذبح کن، تا جامعه از این بحران عبور کند. به تعهدت به رأی‌دهندگان عمل کردی و نظرت را درباره انتخابات نتیجه اعلام کردی؛ با اعتراضات گسترده مردم نیز همراه شدی و اکنون حمایت آنها را در پشت سر داری؛ ولی پس از چند روز یا حداکثر چند هفته که پیام اعتراض مردم به گوش همگان رسید، پایان اعتراضات خیابانی را اعلام کن و اجازه بده کشور وارد فاز خشونت نشود و به روند عادی خویش برگردد تا هم سرمایه‌های اجتماعی مردمی که گرد تو آمده‌اند، در درگیری و خشونت و ناامیدی مستهلک نشود و هم حکومت در فرایندهای غیرقابل جبران و تصمیماتی بی‌بازگشت نیفتد. حتی می‌توانی به طور مدنی مشروعیت دولت جدید را به پرسش‌بگیری، اما در‌عین‌حال می‌توانی مانع از آن شوی که آرامش و افق‌مندی کشور در تب‌و‌تاب اعتراضات از دست برود (و البته این نکات را، کمی دیر، در مهر ۸۸ نوشتم و از طریق یکی از مشاوران‌شان برای ایشان فرستادم؛ ولی نمی‌دانم به دست ایشان رسید یا نه).

و اکنون که من خودم زبان دارم و قلم دارم و تریبون دارم و شنیده می‌شوم حاضرم خطر بپذیریم،‌‌آسیب ببینم و همه اعتبارم را خرج کنم تا شاید باب یک گفت‌و‌گو را باز کنم. شاید در دنیایی که با شبکه‌ای‌شدن ارتباطات، «اثر پروانه‌ای» همه‌جا به کار افتاده‌است، بتوانم گام کوچکی برای شکل‌گیری گفت‌وگو و کاهش ظرفیت خشونت در کشور بردارم.

استادان عزیز علوم سیاسی، نقد شما را می‌دانم، اقتضائات قدرت را می‌دانم، نظریه قدرت را خوانده‌ام، نظریه دموکراسی را تدریس کرده‌ام، آری می‌دانم که در سیاست با توصیه اخلاقی و خواهش و زاری نمی‌شود تغییری ایجاد کرد. می‌دانم، اما امید را چه کنم؟ اما دانشجوی سابقم را چه کنم که بیکار است، ازدواج هم نکرده است، اما پس از خواندن بخش دوم این نوشتار، با گریه پیام داد «استاد بنویس، تو را به خدا بنویس، می‌دانم این حرف‌ها شدنی نیست، اما بنویس که خواندنش هم و تصورش هم شوق‌آور و امید‌بخش است».

مأموریت رهبری برای گذار؟

روزی از اهل دلی یک تقسیم‌بندی را شنیدم که در هیچ کتاب معرفتی ندیده بودم. گفت هر انسانی در زندگی خود با انواع مأموریت‌ها روبه‌روست. مأموریت‌های شخصی، خانوادگی، اداری، اجتماعی، سیاسی و نظایر آنها. این مأموریت‌ها معمولاً زیادند و چاره‌ای نیست که با توجه به شرایط‌مان، از بین آنها انتخاب کنیم. اما گاهی و فقط گاهی، و گاهی فقط یک بار در عمر، انسان با «مأموریت وجودی» روبه‌رو می‌شود. مأموریت وجودی یعنی کار خیری که تغییرات مثبت جدی در جامعه ایجاد می‌کند و آن کار فقط و فقط از دست همان فرد برمی‌آید و هیچ‌ فرد دیگری نمی‌تواند آن کار را انجام دهد. گویی آن کار فقط برای آن فرد طراحی شده است. درواقع کسی که به نقطه مأموریت وجودی می‌رسد یعنی تمام نیروهای خلقت منتظرند تا او مأموریت خود را به انجام برساند تا آنها نیز بتوانند کار خود را ادامه بدهند. مأموریت وجودی مثل ابلاغ رسالت است، منتها بدون وحی مستقیم؛ و همه ما هر‌کدام در مراحلی از عمر خویش برخی مأموریت‌های وجودی در برابرمان قرار می‌گیرد که فقط ما می‌توانیم انجام دهیم و به همین سبب ما «باید» انجام بدهیم وگرنه گرفتار «گناه وجودی» خواهیم شد؛ این‌ها همان کارهایی است که وقتی نمی‌کنیم تا آخر عمر، خود را سرزنش می‌کنیم. مثل وقتی شما در کوهپیمایی و نزدیک غروبی یخ‌زده به کوهنوردی برمی‌خورید که سقوط کرده است و نیاز به کمک دارد و فرد دیگری هم نیست که به او کمک کند. این یک مأموریت وجودی است، شما باید تصمیم بزرگی بگیرید، او را در سرما و ناامنی کوه رها کنید و بروید، یا جان خود را به خطر بیندازید و به پرتگاه بروید و یاری‌اش کنید، تا شاید کمکی برسد.

مأموریت وجودی درواقع یک آزمون ویژه است که برای شخص ما طراحی شده است که اگر با موفقیت انجام دهیم نه‌تنها وضعیت دیگران و جامعه بهبود یا تکامل پیدا می‌کند بلکه موجب ارتقای وجودی ما نیز می‌شود. و تفاوت مأموریت وجودی با سایر مأموریت‌ها این است که برای تحقق آن حتما باید دست به ایثار و گذشت و عبور از برخی داشته‌ها زد. مأموریت وجودی نوعی عصیان بر علیه خویش است که نیازمند تأمل،خلوت و گاهی ریاضت است.

اکنون به‌گمانم مقام رهبری در برابر یک مأموریت وجودی برای جامعه ایران قرار گرفته‌اند. در این عالم و روی خاک این کشور، کاری بر زمین مانده است که انجام آن فقط و فقط از دست یک فرد ساخته است و بخش بزرگی از نیروهای این کشور و حتی خلقت، عاطل مانده است و منتظر انجام آن کار است که اگر انجام شود موجی از نیرو و امید و خلاقیت در پیکره این کشور به جریان می‌افتد و موجب ارتقاء بزرگی در جامعه ایران می‌شود. اما آن مأموریت وجودی چیست؟

در سلسله مراتب وظایف حکومت‌های مدرن،‌ دو وظیفه اول یکی «حفظ امنیت خارجی» و دیگری «تأمین نظم داخلی» است. همه وظایف حکومت‌های مدرن، نهایتاً کارکردشان همان کاهش «ظرفیت خشونت»‌ است، اما این دو وظیفه در صدر آنها قرار دارند.

آیت‌الله خامنه‌ای اکنون همه تلاش خودشان را برای ارتقاء جمهوری اسلامی انجام داده‌اند و در حوزه مدیریت «ظرفیت خشونت» یکی از مهم‌ترین دستاوردهای‌شان این است که، دستکم امروز، «ظرفیت خشونت» با منبع خارجی را برای ایران مدیریت کرده‌اند. یعنی اگر قدرت نظامی و موشکی ایران واقعاً به مرحله بازدارندگی رسیده باشد، می‌توان گفت، با وجود «ظرفیت خشونت» متنوعی که اطراف ایران است، در حال حاضر، و دستکم پس از دوره ترامپ، تهدید خارجی جدی برای تمامیت و امنیت ایران وجود ندارد. و البته اعتبار و سربلندی ناشی از این دست‌آورد نیز از آن ایشان است. با این‌حال به نظر می‌رسد برای ارتقاء و پایداری امنیت خارجی‌مان، نیازمند تعاملات جدی‌تری با دنیای خارج هستیم؛ و به گمانم هم‌اکنون نظام در حال اصلاح سیاست‌ خارجی خود و حرکت آرام در این مسیر است. امید که چنین باشد.

اکنون آنچه می‌ماند و در حال حاضر تحقق آن تنها از عهده مقام رهبری بر‌می‌آید (مأموریت وجودی) انجام تحولاتی است که تهدیدات داخلی و «ظرفیت خشونت» داخلی را، برای دوره پس از ایشان، به حداقل ممکن برساند. به‌گمانم این مهم‌ترین کاری است که ایشان برای نسل‌های آینده ایران می‌توانند به انجام برسانند. فرآیندهای توسعه، کار خودشان را خواهند کرد و جوامع را به‌پیش خواهند برد، تُند یا کُند، کم‌هزینه یا پرهزینه، اما یک رهبر توسعه‌خواه می‌تواند با تصمیماتی و اقداماتی و هزینه‌کردن از اقتدار و اعتبار خویش، هزینه‌های چندین نسل را بکاهد. بنابراین مقام رهبری می‌توانند با مجموعه‌ای از تصمیمات انقلابی، یک مأموریت وجودی را به انجام برسانند و به عنوان جمع‌بندی‌کننده یک قرن تلاش ملت ایران برای توسعه و بهروزی، دست به یک «تحول امنیت‌بخش» بزنند تا جامعه ایران با امنیت، آرامش و امید وارد قرن پانزدهم شمسی شود. و گفتیم که با معیارهای جدید علم توسعه، رهبر توسعه‌خواه کسی است که پایداری کند و هزینه بدهد تا چرخه معیوب افزایش «ظرفیت خشونت» را در کشور خود بشکند. بدون شکستن این چرخه هیچ راهی به‌سوی توسعه و بهروزی یک جامعه باز نخواهد شد.

راهبرد اقتصاد مقاومتی انتخاب مهمی بود، در شرایطی خطیر. اما متاسفانه به نتیجه مطلوب نرسید؛ چرا؟ چون اجرای آن به دست همان بوروکراسی گرفتار «شکاف ناکارآمدی» سپرده شده بود، و طبیعی است که نمی‌شود. اکنون امید می‌رود رهبری معظم خود هدایت و راهبری نهضتی برای ایجاد یک «تحول امنیت ‌بخش»‌ (ت.ا.ب = تاب) برای تحقق «تاب‌آوری اجتماعی» در ایران را بر‌عهده بگیرند که این کار وقتش امروز است و قطعا در توان ایشان است.

 

نهضت تاب‌آوری اجتماعی

نکات محوری که تا اینجا بر آنها انگشت گذارده‌ایم را خلاصه کنیم:

تخلیه انرژی خرد جمعی: به‌علل متعدد نظیر نظارت استصوابی، گزینش‌ٔها، برخوردهای ایدئولوژیک، تبارگماری، فساد اداری،‌ مهاجرت، عدم آزادی رسانه‌ها، کاهش سرمایه اجتماعی و…، نظام مدیریت ملی از «انرژی خرد جمعی» تخلیه شده است و مهارت و بهره هوشی و تخصص کافی و سازماندهی سیستمی برای حل‌و‌فصل مشکلات روبه‌روی خود را ندارد.

شکاف کارآمدی بوروکراسی: نظام اداری ایران،‌از یک سو به‌علت چهل سال محرومیت تدریجی از «انرژی خرد جمعی»، و از سوی دیگر به علت تجربه چهل سال مداخله بخش کاریزماتیک حکومت برای حل‌و‌فصل مسائل بخش بوروکراتیک، به یک نظام ناکارآمد و غیرپویا تبدیل شده است. این نظام اداری در دوران پسارهبری که دیگر مداخله و حمایت اقتدار کاریزماتیک در پشت آن نخواهد بود، توانایی و مهارت حل‌و‌فصل بحران‌ها را نخواهد داشت. بنابراین با هر شکست برای هر حل‌وفصل هر بحران، «ظرفیت خشونت»‌ در کشور را بالا خواهد برد.

شکاف انتظارات:‌ اقتصاد ایران پس از یک دورهٔ آرام رشد و رفاه، اکنون در یک روند سریع کاهش رفاه قرار گرفته است که به‌علل متعدد به این زودی‌ها هم قابل توقف نیست. انتظارات جامعه بر اساس آن دورهٔ رشد و رفاه شکل گرفته است و این انتظارات نیز به‌علت گسترش ارتباطات مجازی و آشنایی مردم با استانداردهای زندگی در بقیه دنیا، دیگر قابل پایین‌آمدن نیست. همچنین به علت شکل‌گیری چرخه‌ انباشتی «کسری بودجه- بدهی- نقدینگی- تورم» این کاهشِ ظرفیتِ خلقِ رفاه همچنان ادامه خواهد یافت، صرف‌نظر از اینکه در انتخابات ۱۴۰۰ چه دولتی سرکار بیاید و با آمریکا مصالحه کنیم یا نه. بنابراین شکاف بین انتظارات و واقعیت در ایران، روز‌به‌روز در حال افزایش است و دارد به‌عنوان یک موتور تولید «ظرفیت خشونت»‌ عمل می‌کند.

سونامی چهل-سی: اکنون ۴۰ میلیون از جمعیت ایران جوانِ زیر ۳۰ سال است، که انباشته از انرژی و انتظارات و دارای قدرت مطالبه‌گری است. بخش بزرگی از آنان نیز فاقد چشم‌اندازی برای اشتغال مناسب، ازدواج بهنگام، تأمین مسکن و تأمین سایر نیازها هستند. این جمعیت در هر بزنگاه تاریخی می‌تواند همچون یک سونامی، انرژی خود را وارد بحران‌های دررسنده کند و بحران‌ها را به درهم‌ریزی‌های بی‌بازگشت تبدیل کند. ظرفیتی که در مقایسه با اعتراضات بنزین، هر روز در حال افزایش و تراکم بیشتر است.

پایان عصر کاریزما: در تمام چهل سال گذشته، جمهوری اسلامی از اقتدار عظیم کاریزماتیک متعلق به رهبر کبیر و رهبر کنونی، برخوردار بوده است که در تمام بزنگاه‌ها، به کمک آن اقتدار خود را از بحران عبور داده است یا بحران‌ها را منجمد و گاه پنهان کرده است. در دوره پسارهبری، چنین قدرتی وجود ندارد و بحران‌هایی که تاکنون حل نشده است و پرونده‌هایی که همچنان باز مانده است، یک به یک سربرخواهند آورد.

هم‌افزایی بحران ها: با توجه به تنوع و تکثر بحران‌های حل‌نشده، پنهان‌شده یا منجمد‌شده، به‌محض آنکه فشار اقتدار کاریزما از روی آنها برداشته شود، یک به یک سر باز خواهند کرد. یعنی زنجیره‌ای از فرصت‌های بالفعل‌شدن «ظرفیت خشونت» پنهان، در دورهٔ پسارهبری شکل خواهد گرفت.

مجموعه این نکات به این معنی است که حتی اگر فرآیند انتخاب رهبر بعدی، با آرامش و همدلی نیروهای سیاسی، بدون تنش‌ و بدون رقابت‌های مخرب انجام پذیرد، و خبرگان بتوانند بر روی فردی توافق کنند، تازه رهبر بی‌تجربه و بی‌کاریزمای جدید با امواجی از بحران و «ظرفیت‌ خشونت» انباشته روبه‌روست که می‌تواند آینده ایران را دستخوش حوادث یا تصادفات پیش‌بینی نشده کند.

اکنون پرسش این است: مقام رهبری چه کاری می‌توانند برای کاهش «ظرفیت خشونت»‌ در ایرانِ پسارهبری انجام دهند؟ چه «تحول امنیت‌بخش»ی می‌تواند توسط ایشان انجام شود تا «تاب‌آوری اجتماعی»‌ در امروز و فردای ایران‌مان بالا رود؟

به‌گمانم همان‌گونه که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در اواخر عمر خویش دستور به اصلاح قانون اساسی دادند که منجر به اصلاح شرایط انتخاب رهبر شد، و آن اصلاح در عمل منجر به این شد که ایران وارد چرخه انتخاب مراجع تقلید سالخورده، بیمار و با اندیشه‌‌ای متعلق به دنیای بسیار پیشاتوسعه نشود، و راه را برای رهبری نسل جوان‌تر و آگاه‌تر به اقتضائات دنیای مدرن باز کرد؛ اکنون نیز زمان آن است رهبر انقلاب به‌ضرورت تحولاتی که در این سی سال در جامعه ایران رخ داده است و به‌عنوان اصلی‌ترین «تحول امنیت‌بخش» برای دورهٔ آینده، با صدور دستور اصلاح قانون اساسی راه را بر گشایش‌های بیشتر برای نسل‌های آینده و کاهش ظرفیت خشونت در دورهٔ پسارهبری بگشایند و با گفت‌وگوی مستقیم و صمیمانه با مردم آنان را در جریان اهداف و پیامدهای این «تحول امنیت‌بخش» بگذارند و از طریق تخلیه فشارهای روانی جامعه و ایجاد امید در آنها، امکان انتقال آرام و مطمئن قدرت در دورهٔ گذار را فراهم آورند. جامعه نیاز دارد مشکلات خود را از زبان رهبرش بشنود و تلاش او را و راهکارهای او را برای عبور از این مشکلات ببیند. جامعه ما نیازمند آن است که رهبر انقلاب اسلامی اکنون رهبری نهضت تاب‌آوری اجتماعی را نیز در دست بگیرند.

این اصلاحات باید دو هدف داشته باشد:

هدف نخست و فوری: ایجاد زمینه اقتدار عرفی و عقلانی برای رهبران آینده، که فقدان اقتدار کاریزماتیک آنها را پوشش دهد. این کار از طریق افزودن مشروعیت عقلانی و مقبولیت سیاسی و عرفی به مشروعیت دینی رهبری انجام می‌پذیرد؛ و هدف آن کاهش مسئولیت مستقیم رهبری در برابر خطاهای سیاستیِ نظام مدیریت و بحران‌های کشور است؛ که منجر به کاهش خطر کمانه‌کردن «ظرفیت خشونت» به‌سوی رهبر، به‌عنوان پرچمدار نظام، می‌شود.

هدف دوم: گشودن راه برای جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» در پیکره نظام مدیریت کشور، به‌منظور پر‌کردن «شکاف ناکارآمدی» و کاهش «ظرفیت خشونت».

برای تحقق دو هدف بالا، اصلاحات فراوانی هم برای ساختار موجود نظام سیاسی و برای قانون اساسی می‌توان پیشنهاد داد. اما با توجه به این که ساختار سیاسی موجود نیز برآمده از قانون اساسی است، فعلا در این‌جا‌ تنها به پیشنهادهای مربوط به اصلاح قانون اساسی بسنده می‌کنم. برای کوتاه شدن متن اصلی، تأملات و پیشنهادهای خودم در مورد هدف دوم را (که هم فوریت آن کمتر است و هم نیاز به همفکری و تأملات بیشتری دارد) فقط به عنوان پیشنهادهای اولیه‌ای که باید تکمیل شود،‌ در «پیوست دوم» همین متن آورده‌ام. و در این‌جا تنها به طرح پیشنهادهای اصلی‌ مربوط به هدف نخست می‌پردازم.

 

اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی برای هدف نخست

با توجه به این که قانون اساسی موجود بر اساس رهبری فرهمند و کاریزماتیک آیت‌الله خمینی نوشته شده است و باتوجه به این که آیت‌الله خامنه‌ای آخرین رهبر فرهمند جمهوری اسلامی خواهند بود و همان‌گونه که در بخش دوم این نوشتار آمد، پس از ایشان اصولاً امکان پیدایش رهبر فرهمند منتفی است؛ اکنون این خطر جدی وجود دارد که در فقدان رهبر فرهمند، قانون اساسی و ساختار سیاسی توانایی حل‌وفصل معضلات و بحران‌های در پیش رو را نداشته باشد یا دستکم آنها را خیلی کُند و پرهزینه مدیریت کند. این مساله وقتی با هم‌افزایی بحران‌ها و «سونامی چهل-سی» همراه شود، می‌تواند به درهم‌ریزی‌های خطرناکی در کشور منجر شود. بنابراین:

الف: به‌نظر می‌رسد وقت آن است که قانون اساسی به گونه‌ی ساختاری مورد بازنگری قرار گیرد و براساس اقتضائات رهبریِ غیرفرهمند و عرفی و برای نیازها و ساختارهای نسل جدید تنظیم شود. این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که شکاف درون نهاد حکومت که موجب شده است ساختار سیاسی موجود، از جنس «حکومت نفوذهای ناهمگن» یا «حکومت‌های غیریکپارچه» باشد، ترمیم شود. عالمان توسعه بر این باورند که برای برای موفقیت حکومت‌ها در مسیر توسعه، دموکراسی شرط ضروری نیست اما انسجام درونی و یکپارچگی حکومت، شرط لازم است. تمام شواهد حاکی از این است که این یکپارچگی در ساختار سیاسی ما وجود ندارد و اگر تاکنون دوام آورده است به علت اقتدار رهبری فرهمند آیه‌الله خامنه‌ای بوده است. بی‌گمان این نایکپارچگی در دوره رهبران غیرفرهمند بعدی، شدیدتر و خطرناک‌تر خواهد شد.

بنابراین پیشنهاد اصلی آن است که در دوره ای که اقتدار فرهمند مقام رهبری وجود دارد که می‌تواند مانع بی‌سامانی‌ها شود، قانون اساسی بر اساس مقتضیات قرن ۲۱ و نیازهای نسل‌های جدید ایران بازنگری ساختاری شود. یعنی به دستور مقام رهبری مجلس موسسان ملی، متشکل از نمایندگان واقعی همه قشرها و گروهها و اقوام و مذاهب کشور، تشکیل شود و قانون اساسی‌ای نوشته شود که ضامن یکپارچکی حکومت و کارآمدی نظام مدیریت برآمده از آن برای قرن ۲۱ و جامعه شبکه‌ای باشد. و البته تا پایان دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، همین قانون اساسی کنونی اجرا خواهد شد.

ب: اما اگر مقام رهبری به هر دلیلی چنین اقدامی را مصلحت ندانستند، گام دیگر، و البته حداقلی، آن است که قانون اساسی تنها با هدف افزودن مقبولیت عرفی و مشروعیت عقلانی به مشروعیت دینی رهبران فقیه اما غیرفرهمند آینده، بازنگری شود. هدف این بازنگری نیز این است که مسئولیت خطاها و بحران‌های محتمل در نظام سیاسی، از دوش رهبران آینده به دوش خود جامعه منتقل شده و مانع زمینه‌سازی انباشت «ظرفیت خشونت» در کشور شود. یعنی در قانون اساسی فقط سازوکار انتخاب رهبری به‌گونه‌ای اصلاح شود که نسل‌های بعدی واقعاً احساس کنند که در انتخاب رهبر کشور نقش دارند و نمایندگانشان واقعاً و عملاً بر فعالیت‌های رهبر نظارت می‌کنند و اگر هم سیاست‌های کلان مشکلاتی دارد، نه خطای رهبر بلکه خطای انتخاب خودشان و نمایندگانشان بوده است و بنابراین نیازی نیست مشروعیت کل نظام را زیر سؤال ببرند؛ بلکه احساس کنند در دورهٔ بعدی می‌توانند با اصلاح رای خود، مسیر کشور را به‌سوی مطلوب ببرند.

بر این اساس می‌توان به موضوعات متنوعی مانند پاسخگو کردن رهبران آینده کشور به مجلس خبرگان، یا مدت‌‌دار کردن دوره رهبران آینده، یا گذاشتن سقف سنی برای رهبران بعدی و نظایر اینها پرداخت. اما به گمانم اصلی‌ترین اصلاحی که لازم است انجام گیرد تا از طریق آن، هم «انرژی خرد جمعی» به درون مجلس خبرگان رهبری جریان یابد و از این طریق، آن انرژی در خدمت رهبری و کل نظام سیاسی قرار گیرد، و هم در کنار مشروعیت دینی، مشروعیت عقلانی و مقبولیت عرفی نیز در پشت سر رهبری آینده قرار گیرد، باز کردن مسیر ورود همه‌ی گونه‌های خبرگان تخصصی و حرفه‌ای و قومی و مذهبی به درون مجلس خبرگان رهبری است. دقیقاً همان شکلی که برای مجلس موسسان قانون اساسی عمل‌ می‌شود. چرا که در این ساختار سیاسی، اهمیت انتخاب رهبر، کمتر از اهمیت تصویب قانون اساسی نیست. البته این خبرگان ملی، تنها از میان فقهای دارای صلاحیت، رهبر را بر‌می‌گزینند.

رهبران معمولاً برای مدت زیادی، گاهی بیش از دوره مشارکت یک نسل، در مسند رهبری هستند و تصمیماتشان عملا همان تاثیراتی را دارد که قانون اساسی دارد. در واقع در ساختار موجود و در عمل، رهبر همچون یک «قانون اساسی زنده»‌ رفتار می‌کند. بنابراین بهتر است همان سازوکار و ساختاری که برای مجلس موسسان قانون اساسی در نظر گرفته می‌شود، که نمایندگان همه تخصص‌‌ها و گروهها و قشرها و اقوام و مذاهب در آن حضور دارند، برای مجلس خبرگان رهبری نیز در نظر گرفته شود. تنها با چنین تحولی است که می‌توان گفت «انرژی خرد جمعی» به درون مجلس خبرگان جریان می‌یابد و رهبر کشور از مشروعیت عقلانی و مقبولیت عرفی، در کنار مشروعیت دینی، برخوردار می‌شود.

آیا قداست و اهمیت رهبری برای کشور بالاتر از قداست و اهمیت قانون اساسی است؟ اگر برای قانون اساسی پذیرفته‌ایم که نه فقط فقها، بلکه نمایندگان تمام قشرها و تخصص‌ها و قومیت‌ها و مذاهب بتوانند در مجلس موسسان تصویب قانون اساسی حضور یابند، چرا همین ترتیبات را برای مجلس خبرگان رهبری نداشته باشیم؟ تنها تفاوت این است که مصوبات مجلس موسسان قانون اساسی باید به همه‌پرسی گذاشته شود، در حالی که مصوبات مجلس خبرگان رهبری نیازی به همه پرسی ندارد. و البته باید توجه داشت که در چنین حالتی، موضوع نظارت استصوابی منتفی است و نباید بیش از همان نظارت عمومی بر شرایط کاندیداها، محدودیت دیگری بر نامزدی افراد اعمال شود. وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، به معنی این است که نمایندگان مجلسی که قرار است بر رهبر نظارت کند، خودشان زیر نظارت نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) ‌قرار دارند و این در عمل کارکرد مجلس خبرگان را نقض می‌کند و آن مشروعیت عقلانی و عرفی که قرار است مجلس خبرگان به رهبر بدهد را از بین خواهد برد.

البته روشن است که پیشنهاد اصلاحی بالا، پیشنهاد ویژه‌ای نیست، یک «پیشنهاد بدیهی» است که همه می‌دانند و همه می‌فهمند؛ و حتی نیازی به استدلال ندارد و بیش از این هم درباره‌اش نه نیاز است و نه می‌شود نوشت. اما تفاوت مهم سیستم‌های توسعه یافته و نیافته در همین مهارت و توانایی آنها در «عمل به بدیهیات»‌ است. از ماتسوشیتا مدیر شرکت پاناسونیک پرسیده‌اند عامل موفقیت شما چه بوده است؟ پاسخ می‌دهد:‌ ما به بدیهیات عمل می‌کنیم، و البته عمل به بدیهیات آسان نیست (کتاب «گشایش مسیر»، نشر رسا). و به گمان من نظام مدیریت کشور به این خاطر نمی‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها به بدیهیات عمل کند که به تدریج از ذخیره «انرژی خرد جمعی» تخلیه شده است. با اصلاح قانون اساسی و گشودن درهای مجلس خبرگان به سوی نخبگان همه قشرهای جامعه، نخستین و مهم‌ترین گام را برای جریان یافتن مجدد «انرژی خرد جمعی» به سوی نظام مدیریت کشور برداریم و مدیریت ارشد کشور را مستظهر به مقبولیت عرفی و مشروعیت عقلانی کنیم.

ج: و نکته آخر این که،‌خواه اصلاحات بالا انجام بگیرد یا نه، از نظر علوم سیاسی، «حاکمیت بلامنازع قانون»،‌ بویژه بر فرادستان، پیش‌شرط لازم برای کارآمدی و ماندگاری هر نظام سیاسی در دنیای مدرن است. کمترین اقدامی که بدون هرگونه تغییر در قانون اساسی می‌تواند انجام پذیرد، به راه اندازی پویشی در نظام سیاسی است، که قانون در جایگاه «ناموس ملی»‌ قرار گیرد و هر تخطی از آن توسط هر مقامی با پاسخ سخت روبه‌رو شود. این نیز جنبشی است که به راه انداختن آن صرفاً در حیطه اقتدار مقام رهبری است. این همان تجربه موفقی است که چینی‌ها داشته‌اند و ضامن اصلی کارآمدی نظام بی‌دروپیکر چین بوده است.

باید منتظر و امیدوار باشیم تا ببینیم آیا مقام رهبری کدام یک از این تغییرات را از جنس «ماموریت وجودی»‌ قلمداد می‌کنند.

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

من معتقدم اگر هرکدام از تحولات بالا رخ دهد، رابطه شهروند ایرانی با حکومتش، مستحکم‌تر، عقلانی‌تر و اخلاقی‌تر خواهد شد. رابطه‌ای که بتواند در انسان ایرانی امید بیافریند، برای او خلق افق کند و انگیزه‌های او را برای حرکت و تلاش و مسئولیت پذیری و همراهی با حکومت ارتقاء‌ دهد؛ که توسعه چیزی جز این نیست.

من همین‌جا از مقام معظم رهبری درخواست می‌کنم که ترتیبی اتخاذ فرمایند که خارج از سازوکار گزینش‌گری دفتر، جمعی از اندیشمندان کشور که هرگز راهی به دیدار مستقیم با رهبری نداشته‌اند، امکان دیدار با ایشان را پیدا کنند و درباره دغدغه‌های‌شان نسبت به آینده ایران، با رهبری سخن بگویند.

 

برخی اقدامات فوری درباره جانشینی

از آن‌جا که شاغول اصلی من در نگاهم به مسائل و تحلیل‌ آنها، «توسعه» است، و در این لحظه‌ی تاریخ ایران اصلی‌ترین خطر را برای توسعه،‌ روند افزایشی «ظرفیت خشونت‌» در داخل می‌بینم (تهدید‌های خارجی، اثر کوتاه مدت بر فرایند توسعه دارند)، لازم می‌دانم در مورد یکی از موضوعاتی که به گمان من کوچک‌ترین اشتباه در مورد آن می‌تواند هزینه‌افزا یا حتی خسارت‌بار باشد، به صراحت سخن بگویم، به امید آن‌که سخنم جدی‌ گرفته شود.

روشن است که اصلاح قانون اساسی فرایندی زمان‌بر خواهد بود؛ و ممکن است مقامات کشور به سرعت نتوانند در این مورد به جمع‌بندی برسند. به نظر می‌رسد در راستای «نهضت تاب‌آوری اجتماعی» و ایجاد «تحول امنیت‌بخش»، بهتر است خیلی فوری‌تر از اصلاح قانون اساسی، رویکرد و نحوه برخورد با مساله جانشینی تغییر کند. رویکرد تازه‌ای که کافی است از سوی مقام رهبری اتخاذ تصمیم شود تا «ظرفیت خشونت» در دوره رهبر آینده کاهش یابد. در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

۱- اعلام عفو عمومی و آشتی ملی: درباره ضرورت گنجاندن «عفو عمومی ادواری» در قانون اساسی، در «پیوست دوم» سخن گفته‌ام.‌ اما اکنون، در اسرع وقت و پیش از اصلاح قانون اساسی لازم است تمام عواملی که موجب فراق و شکاف و ستیز بیهوده بین بخش‌های مختلف جامعه شده است از میان برداشته شود. رهبر آینده،‌که فاقد قدرت فرهمند است، نباید زمانی برسرکار بیاید که جامعه، با خط کشی‌های جناحی و سیاسی و ایدئولوژیک، پاره پاره و انباشته از دلگیری و مناقشه و کدورت و دشمنی شده است. چرا که در چنین صورتی، در هنگام استقرار رهبر جدید، هم سرمایه اجتماعی پایین خواهد بود، هم «ظرفیت خشونت» بالا خواهد بود و هم مشروعیت رهبر جدید فراگیر نخواهد بود و همچنان راه او برای استفاده از بخش بزرگی از «انرژی خرد جمعی» جامعه بسته خواهد بود. بنابراین پیش از انتقال قدرت باید جامعه را به آرامش و آشتی و دوستی دعوت کرد. این فرصت و انرژی را نباید از رهبر آینده دریغ کرد.

۲- تغییر سیاست سکوت و پنهان‌کاری در مورد موضوع جانشینی: نفس پنهان‌کاری و سکوت در این مورد هم می‌تواند نشانه نگرانی باشد و هم نشانه نوعی مناسبات غیرشفاف پشت پرده. و البته مردم ایران که مستعد شایعه‌پردازی هستند، احتمالاً گمانه‌های بیشتری هم خواهند زد و این دقیقاً به‌منزله تضعیف پیشاپیش جایگاه رهبری آینده است. چرا بی‌جهت زمینه شایعه‌پردازی ایجاد کنیم و جایگاه رهبری را تضعیف کنیم؟

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس خبرگان خبر از تشکیل کمیته محرمانه‌ای در مجلس خبرگان داده بود که کارش بررسی افرادی است که می‌توانند در فهرست کاندیداهای رهبری بیایند. البته محرمانه‌بودن کمیته و فعالیت‌های آن طبیعی است اما اینکه یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان بگوید من هم از اعضای این کمیته خبری ندارم طبیعی نیست. مسئله رهبری با سرنوشت یک نظام و یک ملت سروکار دارد و یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید درباره‌اش در کشور گفت‌وگو و حتی حساسیت‌زدایی شود. حتی چه اِشکالی دارد که برای فهم انتظارات مردم از رهبر آینده و میزان مقبولیت عمومی نامزدهای احتمالی دربارهٔ این افراد از مردم نظرسنجی علنی یا غیرعلنی شود؟ چرا گمان می‌کنیم اگر رهبر بعدی یک‌مرتبه و بی‌مقدمه معرفی شود بهتر است و مردم غافلگیر می‌شوند و در برابر عمل انجام‌شده قرار می گیرند؟ فکر نمی‌کنید که این کار تازه حساسیت ایجاد می‌کند و مردم اگر آمادگی روحی-روانی نداشته باشند ممکن است واکنش نامناسب نشان دهند؟ فکر نمی کنید که باید کاندیداهای رهبری در کنار ویژگی‌های فقهی و سیاسی و مدیریتی، به‌نوعی با اقبال عمومی هم روبه‌رو باشند و مردم ذهنیت مناسبی از آنها داشته باشند؟ وقتی مقام رهبری انتخاب شدند جامعه ده سال سابقه مدیریت و رفتار و افکار ایشان را دیده بود و برای پذیرش ایشان آمادگی و اقبال داشت. روان‌شناسی اجتماعی مردم ایران در سال‌های اخیر تغییرات زیادی کرده و بسیار پیچیده شده است. پیشنهاد می‌کنم مجلس خبرگان کمیته‌ای از روان‌شناسان اجتماعی را به‌عنوان مشاوران خود به کار گیرند. کشور به‌اندازهٔ کافی بحران و مسئله دارد، نباید هیچ اقدام نسنجیده‌ای انجام گیرد که واکنش‌های پیش‌بینی‌نشده به همراه داشته باشد.

یادمان باشد که از این پس در هر تصمیم کلان ملی، باید اثر آن را بر «ظرفیت خشونت» ارزیابی کنیم. آقای روحانی اگر در هنگام اجرای مصوبه بنزین، از روان‌شناسان اجتماعی مشورت گرفته بود قطعاً در آن زمان و به آن شیوه آن مصوبه را اجرا نمی‌کرد. مجلس خبرگان رهبری بهتر است سازوکاری را برای گفت‌وگو با مردم، اطلاع‌رسانی به مردم و کسب اطلاع از نظر مردم به کار گیرد؛ تا هم مردم احساس اعتماد کنند و هم خبرگان بتوانند با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرند. حتی برای کسب اطمینان از اینکه فرآیند جانشینی با آرامش و اطمینان رخ خواهد داد، چرا تا اقتدار رهبری وجود دارد انتخاب فرآیند جانشینی را به‌صورت شفاف و قانونی آغاز نمی‌کنید؟ دست‌کم حضور و اقتدار رهبری می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها و رقابت‌ها و تنش‌ها را کاهش دهد.

۳- شفاف‌سازی در مورد جانشینی فرزند رهبری: من نمی‌دانم که آیا آن‌گونه که برخی شایعات می‌گوید، واقعاً فرزند رهبری در زمره کاندیداهای جانشینی هستند یا نه؟ و نمی‌دانم آیا با وجود اظهارات صریح مقام رهبری درباره نفی موروثی ‌بودن و تأکید بر انتخابی‌ بودن حکومت در اسلام (سخنان ایشان در ۱۴ خرداد ۱۳۸۴)، باز چنین گزینه‌ای در جریان هست یا نه؟ اما فرض کنیم هست. آیا منطقی است (عمل به بدیهیات یادمان نرود) که فردی را که مردم نه چهره‌اش را دیده‌اند نه صدایش را شنیده‌‌اند نه هیچ تجربه مدیریتی عینی از او سراغ دارند، یک‌مرتبه به‌عنوان رهبر به مردم معرفی کنیم؟ آن هم مردمی که اشاره کردم که روان‌شناسی اجتماعی‌شان کاملاً پیچیده شده است و واکنش‌های آنها قابل پیش‌بینی نیست. اگر هم قرار است ایشان کاندیدا باشد، باید مقدمات آن را فراهم کرد. نه اینکه تصمیم بگیریم فردی را که در جامعه طیف متنوعی از احساسات متضاد در موردش وجود دارد یک‌مرتبه به‌عنوان رهبر به مردم معرفی کنیم. اگر ایشان در زمره نامزدهای رهبری نیست، لطفا به مردم اعلام کنید تا این شایعات از بین برود و از حریم رهبری حفاظت شود. اگر نامزد احتمالی هست، با این روش پنهان‌کاری فقط به آینده ایشان و کشور جفا می‌شود. به‌گمانم اگر احتمال این امر هم می‌رود، بهتر است ایشان در منظر و دیدگاه جامعه قرار گیرد و در موضوعات مختلف اظهار نظر کند و تجربه‌های خویش و آرمان‌های خود برای آینده ایران را با جامعه در میان بگذارد. نگذارید جامعه احساس کند با آنان به‌عنوان صغار برخورد می‌شود. این جامعه با جامعه چند دهه پیش فرق می‌کند. آه آه که هنوز – حتی روشنفکران – در این دیار به معجزه گفت‌وگو و هم‌شنوی (دیالوگ) باور ندارد. باور کنید حتی اگر بخواهید فرزند رهبری، رهبر بعدی باشد،‌ گفت‌وگوی صادقانه با مردم و آگاه کردن مردم از توانایی‌ها و مزیت‌های ایشان برای گذار کم‌هزینه کشور به آینده، بیشتر جواب می‌دهد تا پنهان‌کاری.

بنابراین اگر ایشان جزء فهرست نامزدان باشد ضمن آنکه مناسب است شیوه پنهان‌کاری کنار گذاشته شود، بهتر است اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی برای ایجاد مقبولیت عرفی و مشروعیت عقلانی برای رهبری آینده شروع شود. ایشان قاعدتاً فاقد کاریزما است و بدون مقبولیت عرفی و مشروعیت عقلانی، مدیریت ایران پسا‌رهبری سخت خواهد بود. در ایران پسارهبری که تراکم بحران‌ها همراه با شکاف کارآمدی نظام مدیریت و «سونامی چهل-سی» همزمان وجود خواهد داشت، و در شرایطی که اقتدار فرهمند رهبری هم وجود ندارد،‌ چگونه یک رهبر تازه می‌تواند اوضاع را مدیریت کند؟ بنابراین بهترین راه این است که گفت‌وگو با مردم آغاز شود، شفافیت را بیشتر کنیم و اعتماد مردم را جلب کنیم.

تصور کنید که بدون اصلاحات قانون اساسی و بدون آنکه مقدمات ایجاد مشروعیت عقلانی و عرفی را برای رهبری آینده ایجاد کنیم، روزی در آن دور‌دست‌ها ناگهان اعلام شود که فرزند رهبری، که هیچ‌کس او را ندیده و صدایش را نشنیده است، برای جانشینی انتخاب شده است. آن هم در جامعه‌ای که در هر شرایطی دنبال فرصت می‌گردد تا سختی‌ها و رنج‌ها و اعتراضات فروخورده را خود به زبان بی‌زبانی منعکس کند. در این وضعیت ما با سه حالت روبه‌‌رو خواهیم بود:

الف: جامعه بدون هیچ‌گونه واکنشی مسئله را می‌پذیرد و جریان زندگی و جامعه و سیاست همچون امروز ادامه می‌یابد. آنگاه رهبر تازه که فاقد قدرت فرهمند است، چگونه می‌تواند بحران‌هایی که در دوران رهبری فرهمند قبلی هم حل‌نشده باقی مانده است را حل کند. چگونه؟ با کدام ابزار با کدام قدرت؟ با کدام نظام مدیریت کارآمد؟ با کدام منابع نفتی؟ با کدام شور و عشق اجتماعی؟ با کدام چهره‌های برجسته از السابقونی که در زمان انتخاب پدرش به رهبری، او را همراهی می‌کردند؟ بنابراین آن بحران‌ها همچنان انباشته خواهند شد تا روزی به درهم‌ریزی بینجامند. چه جفایی است در حق این رهبر که او را در گردابی از بحران‌ها و در برابر تهدید بالقوه «سونامی چهل‌-سی»، قرار می‌دهیم! چاره کار، ایجاد مقبولیت عرفی و مشروعیت عقلانی برای رهبر جدید است.

ب: اگر بخش‌هایی از جامعه در برابر این انتخاب ناگهانی از همان واکنش‌های ناگهانی پیش‌بینی نشده نشان دهند، آن هم در شرایطی که آن چهره‌های نمادین انقلاب که در زمان انتخاب مقام رهبری حضور داشتند و قوت قلبی هم برای رهبری و هم برای جامعه بودند، دیگر وجود ندارند،‌ دو گونه می‌توان به این مساله پاسخ داد:گونه‌ی اول این که نظام در برابر این واکنش‌ها عقب‌نشینی می‌کند یا رهبر جدید از سر ضعف با مساله برخورد می‌کند. این بدترین پاسخ است و به یک دومینوی بی‌بازگشت درهم‌ریزی می‌انجامد. یعنی حتی اگر رهبر جدید همچنان در جایگاه خود بماند هم، دیگر مقبولیت و مشروعیت عرفی او زیر سوال رفته است و هرگز نخواهد توانست پنجه در پنجه بحرا‌ن‌هایی بیفکند که در دوران او بروز خواهند کرد یا از دوران پیشین برای او بازمانده است.

پ: و گونه‌ی بعدی این که در پاسخ به واکنش پیش‌بینی نشده بخشی از جامعه، سیاست سرکوب،‌ و امنیتی یا نظامی‌کردن فضا در پیش گرفته شود؛ که چنین سیاستی در ایران فقط در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد. حکومت به‌شیوهٔ امنیتی یا نظامی در دنیای جدید و آن هم در ایرانِ نشسته بر «سونامی چهل-سی»، در بلندمدت دوام نمی‌آورد. در کوتاه‌مدت هم یا منابع اقتصادی فراوان می‌خواهد یا حمایت گسترده مردمی یا پشتیبانی شدید خارجی، که در چنان شرایطی معلوم نیست هیچکدام وجود داشته باشد. بنابراین معلوم نیست عاقبت پاسخ سخت و امنیتی به رفتارهای پیش‌بینی نشد جامعه، چه خواهد بود. حتی اگر سرکوب با موفقیت هم همراه باشد، دیگر برای رهبری که در عصر شبکه و با این نسل بی‌مهار، حکومتش را با سرکوب شروع کرده باشد، چه می‌ماند؟ هیچ جفایی بیش از این در حق فرزند رهبری نیست که کشور را با این همه بحران استخوان‌سوز و در‌حالی‌که هیج اجماع یا حتی اقبال ملی در مورد ایشان در جامعه ایجاد نکرده‌ایم به‌صرف انتخاب خبرگان، یک‌مرتبه به ایشان بسپاریم و ایشان را یک‌باره به وسط میدان سیاست ایران پرتاپ کنیم و سخت‌ترین تجربه را برای جمهوری اسلامی رقم بزنیم.

بنابراین به گمانم طرح چنین مساله‌ای هم جفا به رهبری است و هم جفا به فرزند ایشان. البته اگر اصلاحات مربوط به قانون اساسی انجام شود و مقدمات مربوط به ایجاد مشروعیت عقلانی و مقبولیت عرفی برای رهبری آینده فراهم آید، ایشان نیز می‌تواند یکی از نامزدها باشد. آنچه مهم است این است که آن اصلاحات از هم‌اکنون و با حضور و اقتدار مقام رهبری، محقق شود.

 

سخن آخر

اکنون، قطار توسعه کشور به ایستگاه بین راهی رسیده است و این تصمیم لوکوموتیوران است که با یک تغییر کوچک ریل، این قطار را به دشت‌های امن و سرسبز هدایت کند یا بگذارد او به مسیری برود که ممکن است به شوره‌زار‌های بی‌افقی و بیشه‌زارهای بی‌سرانجامی ختم شود. وقتی لوکوموتیوران در ایستگاه، قطار را به‌سمتی هدایت کرد، اگر اشتباه کرده باشد دیگر خود او هم نمی‌تواند آن را بازگرداند. اینجاست که مأموریت روشنفکران جدی می‌شود. نشستن و تماشا‌کردن تا حوادث رخ دهد و سپس تحلیل‌کردن آنها، کار عالمان متعهد نیست. در بحران‌‌های جمعی، مأموریت عالمان از تلاش برای بسط مرزهای دانش، به تلاش برای آینده‌نگری و روشنگری و زنهارگری تبدیل می شود. این کار روشنفکر است که آینده را ببیند، پیش‌نگری کند، زنهار بدهد و یک جایی هم مثل ریزعلی خواجَوی خطر کند و فریاد بزند و تمام داشته‌هایش را برای آگاهی لوکوموتیوران در جلو قطار به آتش بکشد. من با همان احساس نگرانیِ ریزعلی خواجَوی بود که همه داشته‌ّ‌های خویش را در این نوشته به آتش کشیدم و اکنون بدون تن‌پوش و حفاظ و در سرمای استخوان‌سوز سیاست ایران ایستاده‌ام، به امید آنکه لوکوموتیوران بوق قطار را به صدا درآورد و نوید اصلاح مسیر را بدهد.

دریغ است که مردم رنجدیده ایران و نسل جوان بی‌افق امروز ما، وارد دوره‌ای از ابهام و سرگشتگی تازه شود که اگر چنین شود، در جهانی که روی باند فرودگاه، آماده پرواز به‌سوی «عصر جامعه شبکه‌ای» است، ما به یک‌باره از دنیای درحال‌ توسعه به دنیای شکننده پیشاتوسعه سقوط خواهیم کرد. چنین مباد. دریغ است ایران که ویران شود!

محسن رنانی
دانشگاه اصفهان / ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

 

پیوست اول:

مفهوم سه‌بعدی توسعه

بشر رسماً ۲۴۷۰ سال است، از زمان سقراط تا امروز، این پرسش بزرگ را مطرح کرده است که «سعادت چیست و چگونه به‌دست می‌آید؟». تمام متفکران بزرگ تاریخ بشر کوشیده‌اند به این پرسش پاسخ بدهند، و هر‌یک پاسخی دادند و نسخه‌ای پیچیدند و ملت‌های زیادی برای تحقق نسخه‌ آنها تلاش کردند و خون‌ها دادند. بیشتر پاسخ‌ها و راهکارها نهایتاً قرار بود به تحقق آرمان‌‌های «عدالت» و «آزادی» برای جامعه بشری بینجامد. و بسیاری از خون‌هایی که انسان تاکنون داده و رنج‌هایی که کشیده برای تحقق این دو هدف بوده است. مسئله «امنیت» نیز بود اما امنیت، هدف است آرمان نیست؛ و در نهایت هم امنیت بستری برای تحقق همان دو آرمان است. مسئله «اخلاق» نیز مطرح بود اما اخلاق خودش بخشی از عدالت است.

پیامبران نیز آمدند و راهکار ایمان یعنی «امنیت از درون» را آوردند که نهایتاً به «آزادی درونی» و «عدالت درونی» می‌انجامد. و البته از نظر آنان هرگاه کسی واقعاً به آزادی درونی و عدالت درونی برسد، حتماً آزادی و عدالت بیرونی را هم محقق می‌کند و پاس می‌دارد. و به‌گمان من با همین معیار می‌توان دریافت که چه کسانی واقعاً به امنیت درونی (ایمان) رسیده‌اند.

اما تنوع نسخه‌های عملی که متفکران می‌دادند، و تنوع برداشت‌‌ها و تفسیرهایی که از سخن پیامبران شد، با هواهای نفسانی بشر ترکیب و باعث شد تا خود همین تلاش برای تحقق آرمان‌های آزادی و عدالت، منبع ناامنی و بی‌عدالتی و ناآزادی شود. و بشر بارها و بارها، در ملت‌های گوناگون، تجربه تلاش برای آزادی و عدالت را آزمود و آسیب دید و آسیب زد. بنابراین «سعادت» همچنان به‌عنوان یک سؤال بی‌پاسخ باقی ماند.

در چهارصد سال گذشته، با تحولاتی که در حوزهٔ اندیشه و علم و فناوری افتاد، بشر آرام‌آرام متوجه شد که اگر به‌جای تلاش برای آزادی و عدالت، برای «رفاه» و «رضایت» تلاش کند کم‌هزینه‌تر و آسان‌یاب‌تر است. «رفاه» یعنی محافظت از انسان در برابر محدودیت‌ها و خشونت‌های طبیعت؛ و «رضایت» یعنی محافظت از انسان در برابر محدودیت‌ها و خشونت‌های جامعه. برای تأمین رفاه نیاز به گسترش علم و فناوری بود، و برای تأمین رضایت نیاز به قانون و حکمرانی خوب بود. هرچه جلوتر آمدند دیدند برای آنکه رفاه و رضایت بیشتر شود، باید آزادی و عدالت بیشتر شود. پس آرام‌آرام مردمسالاری (دموکراسی) شکل گرفت و تکامل یافت و سپس تأمین اجتماعی گسترش یافت و به همه حوزه‌ها سرایت کرد (درمان، آموزش، اشتغال، بهزیستی، فقر، حوادث و…). دموکراسی بخش‌هایی از عدالت و آزادی را تأمین کرد (عدالت افقی و آزادی سلبی) و تأمین اجتماعی بخش‌های دیگری از عدالت و آزادی را محقق کرد (عدالت عمودی و آزادی‌ ایجابی). و البته همه اینها هنوز کامل نیست و در میانه راه و در حال تکامل است اما با هزینه‌ها و خسارت‌هایی بسیار کمتر از گذشته. در قرن بیستم، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان نام این تحولات را «توسعه» گذاشتند. یعنی گفتند بشر به‌جای آنکه دنبال «سعادت» بگردد که مفهومی مبهم و اختلافی است، برود دنبال «توسعه»، آنگاه سعادت هم کم‌کم محقق می‌شود.

اما برای رسیدن به سعادت هنوز چیزی کم بود: «معنا». تأمین «رفاه» کمبودهای انسان را در برابر محدودیت‌‌ها و فشارهای طبیعی پوشش می‌داد، تأمین «رضایت»، محدودیت‌ و آسیب‌پذیری انسان را در برابر جامعه کاهش می‌داد و اکنون باید «معنا» نیز تأمین می‌شد تا تنهایی و سرگشتگی انسان در برابر کل هستی کاهش می‌یافت و بشر در خلقت نیز به امنیت (ایمان) می‌رسید. باز دربارهٔ «معنا» اختلاف بود: کدام معنویت بهتر است؟ کم‌کم متوجه شدند که نمی‌شود برای معنویت همه انسان‌ها یک نسخهٔ واحد پیچید. چنین بود که «خودشکوفایی» کشف شد. یعنی بستری را فراهم آوریم تا هرکس برود دنبال مسیری که گمان می‌کند در آن مسیر ظرفیت‌های وجودی‌اش شکفته می‌شود. وقتی کسی مسیر خودشکوفایی خود را پیدا کرد، زندگی‌اش معنادار می‌شود و افق‌های معنا در برابر او آشکار می‌شود و او خود را وقف آن خواهد کرد. و البته شرط تحقق خودشکوفایی این بود که قابلیت‌ها و فرصت‌های افراد حداکثر شوند. آزادی و عدالت کارشان همین بود که قابلیت‌ها و فرصت‌های شهروندان را حداکثر کنند. پس آزادی و عدالت در خدمت خودشکوفایی (معنا) قرار گرفتند. و اینچنین است که امروز می‌بینیم پس از دو هزار سال که جریان معنا و معرفت همواره از شرق به‌سوی غرب بود، اکنون این جریان معکوس شده است و انبوه مفاهیم معنایی و منابع معرفتی و اندیشه‌‌های عرفانی از غرب به‌سوی شرق جریان یافته است. هرچند ممکن است برخی از آنان کاذب باشند یا مقبول ما نباشند؛ اما بالاخره کارخانه‌ای که تولید انبوه دارد، درصدی از کالاهایش نیز غیراستاندارد و ضایعات خواهد بود. نمی‌شود و نباید کل کارخانه را به‌سبب ضایعاتش، تعطیل کرد.

پس وقتی من سخن از «توسعه» می‌گویم، یعنی شکل‌گیری فرآیندها و سازوکارهایی در جامعه که اگر مستمراً ادامه یابند، در نهایت در یک افق بلندمدت، جامعه را به «رفاه»، «رضایت» و «معنا» می‌رسانند. و البته این فرآیندها و سازوکارها، گاهی بدکارکردی و هزینه هم دارند؛ مثل همه‌چیزهای خوب دیگر (ثروت، علم، دین و…) که در کنار منافع عظیم‌شان، گاهی هزینه و خسارت نیز ایجاد می‌کنند. درعین‌حال این خطاها و اختلال‌ها، طبیعی و برای انسان و جامعه انسانی ضروری است. چرا که هیچ سیستمی بدون جزء اخلال، بدون بیماری و بدون شوک، تکامل پیدا نمی‌کند.

و البته توسعه در هر کشوری می‌تواند رنگ و طعم همان کشور را به خود بگیرد، بسته به نوع فرهنگ، باورها و داشته‌های طبیعی و انسانی آن ملت. یعنی ما هیچ الگوی یگانه جهانی برای توسعه نداریم. هر ملتی در مرحله‌ خاصی از تاریخ تکامل خویش قرار دارد و باید الگوی ویژه توسعه خود را «کشف» کند و زمینه آن را آماده و تسهیل کند. یعنی توسعه الگوهای متنوعی دارد، ‌اما فراموش نکنیم که شاخص‌های آن فراگیر و جهانی است؛ یعنی با هر الگویی که به سمت توسعه برویم باید بتوانیم شاخص‌های آن را تامین کنیم. هم اکنون نزدیک به ۱۵۰۰ نماگر توسعه در جهان معرفی و محاسبه می‌شود، در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و زیست محیطی.

و نکته آخر اینکه در عمل، فرایند توسعه راه خود را می رود چون همانند بلوغ بدن انسان، یک مسیر ناگزیر طبیعی است. اما ما با اقدامات و انتخاب‌های خود می‌توانیم آن را تسهیل و تسریع و کم‌هزینه کنیم یا دشوار و کُند و پرهزینه. اکنون پرسش این است: ما در کدام‌یک از مراحل گذار توسعه‌مان ایستاده‌ایم و برای عبور کم‌هزینه از این مرحله چه باید بکنیم؟

 

پیوست دوم:

اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی برای تحقق هدف دوم

هدف دوم اصلاحات قانون اساسی: گشودن راه برای جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» در پیکره نظام مدیریت کشور، به‌منظور پر‌کردن «شکاف ناکارآمدی» و کاهش «ظرفیت خشونت».

همان‌گونه که در متن اصلی آمده است، گشودن راه برای جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» در پیکره نظام مدیریت کشور، به‌منظور پر‌کردن «شکاف ناکارآمدی» و کاهش «ظرفیت خشونت» در دوره رهبران آینده کشور، یکی اهدافی است که باید برای تحقق آن، برخی از اصول قانون اساسی اصلاح شود. می‌توان طیف گسترده‌ای از اصلاحات قانون اساسی را پیشنهاد داد که موجب گشودن و بهبود جریان «انرژی خرد جمعی» به درون نظام سیاسی باشد. فعلا شش پیشنهاد زیر به ذهن من رسیده است که به گمانم مهم‌تر از بقیه است. البته لازم است با همفکری صاحب‌نظران علوم سیاسی و حقوقی این سیاهه اصلاح و تکمیل شود. پس این را یک پیشنهاد مقدماتی ببینید.

۱- افزودن بند «عفو عمومی ادواری» به قانون اساسی: هر جامعه‌ای لازم است چرخه‌هایی برای بازیابی نیروهای مفید و ارزشمند خود طراحی کند وگرنه روبه‌روز بخشی از نیروهای خلاق و سازنده خود را از دست می‌دهد. البته مطلوب آن است که ساختار قانون اساسی و معماری نظام سیاسی به گونه‌ای اصلاح شود که امکان محروم کردن افراد از حقوق قانونی خود، به جرائم سیاسی، نباشد. اگر نظام سیاسی توان چنین اصلاحی را داشته باشد که مراد حاصل است. اما به احتمال زیاد حتی اگر قانون اساسی بازنگری شود، این بازنگری، ساختاری نخواهد بود و درعین‌حال ساختار سیاسی شکل گرفته موجود، تربیت نهادی لازم برای آن که هیچ‌کس را از حقوق قانونی خود محروم نکند ندارد. هنوز حتی بخش زیادی از مردم هم از حقوق اساسی خود و نحوه حفاظت از آن آگاهی لازم را ندارند. بنابراین قطعا ما یک دوره گذار تا رسیدن به وضعیت مطلوب را در پیش داریم. بنابراین تا پیدایش شرایط برای اصلاحات ساختاری،‌ مناسب است غیر از عفو عمومی که قسمت «برخی اقدامات فوری» در متن اصلی به آن اشاره شد، در بازنگری قانون اساسی نیز اصلی تحت عنوان «عفو عمومی ادواری» دیده شود. یعنی حکومت موظف ‌شود به طور ادواری (مثلاً در پایان دوره هر رهبر یا در پایان یک یا دو دورهٔ هر رئیس جمهور) عفو عمومی اعلام کند که نه فقط شامل کسانی می‌شود که به جرایم سیاسی یا شبیه آن از حقوق خود محروم شده‌اند، بلکه همه آنانی که احتمالا گرفتاری‌شان ناشی از تحولات سیاسی یا مدیریتی یا شرایط ویژه‌ای بوده است و شاکی خصوصی ندارند و عفوشان خطری برای جامعه ندارد، بتوانند از این عفو برخوردار شوند.

۲- حذف نظارت استصوابی: اکنون شورای نگهبان، با نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان، به یکی از گلوگاه‌های بستن راه برای جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» به درون نظام مدیریت کشور، به‌ویژه سطوح عالی نظام سیاسی تبدیل شده است. شاید در آغاز وجود چنین گلوگاهی برای تثبیت نظام سیاسی قابل توجیه بود اما پس از مدتی این شورا کارکردش تغییر کرده است. ضمن آنکه غیر از لزوم حذف نظارت استصوابی بر انتخابات، دو اصلاح دیگر نیز لازم است انجام گیرد تا این شورا عامل مسدود‌شدن جریان خرد جمعی به درون سیستم نباشد. یکی اینکه شورای نگهبان موظف شود «آیین‌نامه مطابقت مصوبات مجلس با شرع» را تدوین کند که در آن سازوکارهای مطابقت مصوبات مشخص و تعریف شده باشد؛ و شورا موظف باشد استنادات یا استدلال‌های خود برای مغایرت هر مصوبه مجلس با شرع را به صورت دقیق اعلام کند. در حال حاضر معیارهای شرعی شورای نگهبان سیال است و این موجب شخصی‌شدن تصمیمات و غیرقابل پیش‌بینی‌شدن آنها شده است. بخش بزرگی از انرژی‌ خرد جمعی که نظام تصمیم گیری در دو قوه مجریه و مقننه صرف می‌کند در فرآیند نظارت بدون معیار مشخص توسط شورای نگهبان، بی‌نتیجه از بین می‌رود. دیگر اینکه لازم است فقهای شورای نگهبان نسبت به اقتضائات و تحولات جهان جدید آگاهی داشته باشند. بنابراین شرط اینکه میانگین سنی اعضای شورای نگهبان از مثلاً یک‌ونیم برابر میانگین سنی جمعیت کشور بیشتر نباشد کمک می‌کند که شکاف ذهنی بین شورای نگهبان و انتظارات جامعه زیاد نشود. همچنین خوب است اعضای شورای نگهبان بیش از دو دورهٔ پیاپی انتخاب نشوند.

۳- ممنوع‌شدن گزینش‌های غیرعرفی (سیاسی، ایدئولوژیک و…): در این چهل سال گزینش‌ها یکی از سازوکارهایی بوده‌اند که نظام تدبیر را به‌صورت سیستماتیک از ورود «انرژی خرد جمعی» محروم کرده‌اند. در‌حالی‌که عملاً این گزینش‌ها نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند. یعنی همچنان نظام مدیریت کشور نیروهای فراوانی به خدمت گرفته است که التزام نظری یا عملی به قانون اساسی یا به ولایت فقیه ندارند و یا آلوده به فسادهای مالی و غیرمالی هستند. و البته علت این فسادها نیز تا حدود زیادی همان گزینشگری بوده است که مردم را به‌سوی ریا و فریبکاری و پذیرش شخصیت دو یا چندگانه برای خودشان سوق داده است. یعنی علاوه بر محروم‌کردن نظام مدیریت کشور از کل ظرفیت خرد جمعی کشور، موجب تخریب اخلاق عمومی جامعه نیز شده است. گرچه ظاهراً «گزینش» یک موضوع اساسی نیست که لازم باشد در قانون اساسی در مورد اصلی تعبیه شود، اما با توجه به رویه و فراگیر شدن این مساله، خوب است که به صورت بنیادی مسیر آن بسته شود. بنابراین مناسب است که در قانون اساسی اِعمال گزینش‌های سیاسی و ایدئولوژیک ممنوع شود و شرایط ورود نیروی انسانی به نظام تدبیر منحصر شود به توانمندی‌های کارشناسی و تخصصی به‌علاوه شرایط عمومی، آن‌هم با تعیین دقیق معیارها و مراجع تشخیص.

۴- حذف شرط مرد‌بودن از شروط ریاست‌جمهوری: نیمی از جامعه ایران زنان هستند و اکنون حدود ۷۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌مان در هر سال، زنان هستند. چه استدلالی برای حذف «انرژی خرد جمعی» این نیمه جامعه از سطوح عالی نظام سیاسی داریم؟ بستن راه زنان برای ریاست‌جمهوری، فقط بستن راه یک پست سیاسی به روی آنان نیست؛ بلکه «افق» را به روی میلیون‌ها دختر جوان تحصیل‌کرده می‌بندد. وقتی این دختران کسی مثل خانم آنگلا مرکل و دیگرانی شبیه او را در رسانه‌ها می‌بینند احساس خواهند کرد این کشور برای آنان سقف دارد و هیچ‌گاه نمی‌توانند در جایگاهی مثل آنها باشند. وقتی سقف زدیم و افق را بستیم آنگاه بخش بزرگی از انگیزه‌ها سرکوب می‌شود، و آنان که مهارتی و تخصصی دارند انگیزه می‌یابند که از کشور بروند. از آنجا که قانون اساسی ممکن است مثلاً هر نیم‌قرن یک بار اصلاح شود، و ما در سال‌های آینده با موج زنان مطالبه‌گر روبه‌رو خواهیم بود بهتر است ضمن پذیرش حقوق برابر برای زنان در عرصه سیاست، یکی از راه‌های اعتراض سیاسی را از هم‌اکنون منتفی کنیم.

۵- افزودن اِلزام به اصلاح قانون اساسی به صورت ادواری: قانون اساسی چکیده تجربه تاریخی و خرد جمعی یک جامعه است. این قانون باید در هر نسل، به‌طور خودکار برای ارتقای خود از ذخیره خرد جمعی آن نسل بهره ببرد. به‌ویژه در عصر جامعه شبکه‌ای که سرعت گردش اطلاعات و سرعت تحولات بسیار بالاست و بخشی از اصول قانون اساسی در طول زمان منسوخ یا ناکارآمد می‌شود. بنابراین قانون اساسی نباید به یک گلوگاه برای توقف و درجا‌زدن یک جامعه تبدیل شود. در قانون اساسی ما امکان بازنگری در آن دیده شده است اما منوط به وقتی است که مقامات صلاح بدانند. ممکن است ساختار قانون اساسی به‌نفع مقامات اما به زیان کارآمدی نظام مدیریت یا منافع جامعه باشد و به همین علت شرایط اصلاح آن را فراهم نیاورند. بنابراین نباید اصلاح قانون اساسی منحصر و متوقف به وقتی باشد که مقامات ارشد تشخیص می‌دهند. باید این امکان را گذاشت که اگر طی دوره مشخصی، مقامات هیچ اصلاحی را در قانون اساسی لازم ندیدند، باز به‌طور خودکار سازوکار اصلاح قانون اساسی فعال شود و این قانون بازنگری شود. پیشنهاد من این است که هرگاه تعداد آن بخش از جمعیت کشور که پس از تصویب قانون اساسی به سن «قانونی رای‌ دادن» رسیده‌اند بیش از تعداد آن بخش از جمعیت شد که در هنگام رای‌گیری قبلی برای قانون اساسی در سن قانونی بوده‌اند، به طور خودکار فرایند بررسی و اصلاح قانون اساسی کلید بخورد.

۶- تاسیس دادگاه قانون اساسی: قانون اساسی به عنوان قانون مادر باید جایگاه ناموس ملی را پیدا کند. وقتی قانون اساسی توسط مقامی زیر پاگذاشته می‌شود و هیچ مرجعی برای رسیدگی به آن نیست، آنگاه به‌طورکلی «قانون» در این کشور بی‌حرمت می‌شود. بخش‌ بزرگی از تصمیماتی که «انرژی خرد جمعی» را از نظام مدیریت کشور حذف می‌کند در فضایی شکل‌ می‌گیرد که قانون بی‌حرمت شده است. وقتی یک کارشناس متخصص را هنگام مصاحبه استخدامی به خاطر آن که با صداقت گفته است به «اصل ولایت فقیه التزام عملی دارد اما التزام نظری ندارد» رد صلاحیت می‌کنند و نمی‌گذارند وارد نظام مدیریت کشور شود، به این علت است که هیچ مرجعی برای آن‌که شهروندان بتوانند از حقوق اساسی‌شان که در قانون اساسی آمده است دفاع کنند، وجود ندارد. دادگاه قانون اساسی، می‌تواند از اعمال سلیقه‌های شخصی در هنگام اعمال سایر قوانین، جلوگیری کند. چون در بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دستگاههای اجرایی می‌نویسند، موارد نقض قانون اساسی دیده می‌شود اما چون یک دستگاه اجرایی آن را وضع کرده است، مردم مجبور به تمکین از آن هستند.

پایان نوشتار «سلام بر ایران، سلام بر رهبری»

 

 

 


 

یعنی همه رو خوندین !

اول از همه اینکه قرار بود وقتی نامه رو خوندین منظورم را بگم و اگه همه نامه را خوندین پس چیزی برای گفتن نمونده فقط اینکه این مطلب بدون اجازه استاد رنانی اینجا قرار گرفته و اگر دسترسی به استاد دارین از طرف من اجازه کپی رایت را بگیرین برای روشن شدن بیشتر  یک سر به سایت استاد رنانی بزنید.

و دوم اینکه : کارشناسان ذوب در ولایت به این نامه نقدها داشتند که اصلا مهم نیست و در جواب آنها :

 

ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری
تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم از که می‌نالی و فریاد چرا می‌داری

 

( فکر کنم تنها شعری که رئیسی  رئیس جمهور حال حاضر بلده همین شعر هست )

 

 

تصویر نویسنده
مازیار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *